سوءمدیریت انتظارات تورمی چه پیامدی دارد؟

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اقتصاددان ارشد انگلیسی نوشت: از روسای بانک‌های مرکزی انتظار نمی‌رود که سخنوران قابلی باشند و بیان شیوا نیز معمولاً جزو ویژگی‌های شغلی آنها محسوب نمی‌شود.

تا همین سال‌های اخیر، بسیاری از سیاست‌گذاران ارشد پولی بر اساس اصل «هرچه کمتر حرف بزنی، کارها زودتر درست می‌شود» عمل می‌کردند. مونتاگو نورمن که در فاصله سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۴ ریاست بانک آو انگلند (بانک مرکزی انگلیس) را بر عهده داشت، سال‌ها با شعار «هرگز توضیح نده، هرگز عذرخواهی نکن» زندگی می‌کرد. آلن گرین‌اسپن، رئیس اسبق فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز زمانی با افتخار اعلام کرد که یاد گرفته است جملات بسیار نامنسجم را تنها زیر لب زمزمه کند.

اما اکنون دیگر دوران این دیدگاه‌ها گذشته است. در دهه ۱۹۹۰ میلادی مقامات بانک آو انگلند به‌طور متوسط ۱۳ بار در سال سخنرانی می‌کردند. در دهه گذشته، میانگین سالانه تعداد سخنرانی‌های آنها ۸۰ مورد بود و این رقم همچنان در حال افزایش است. در سایر بانک‌های مرکزی نیز روند مشابهی طی می‌شود.

دلیل چنین تغییری این نیست که رؤسای بانک‌های مرکزی، مشتاق‌اند که به چهره‌های معروفی تبدیل شوند؛ آنها هنوز هم رویکرد نورمن (رئیس اسبق بانک آو انگلند) را ترجیح می‌دهند. اما امروزه باور غالب این است که رژیم هدف‌گذاری تورم از طریق مدیریت شفاف و معتبر انتظارات تورمی جواب می‌دهد. بانک‌های مرکزی باید بازیگران اقتصادی را قانع کنند که تورم هدف‌گذاری شده، اغلب اوقات محقق می‌شود. بدین ترتیب بازیگران اقتصادی نیز تقاضای دستمزد خود را تعدیل و به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کنند و به‌نوعی بخشی از وظیفه بانک‌های مرکزی در راستای تحقق نرخ هدف‌گذاری شده را انجام می‌دهند.

بنابراین، اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موضوع مهمی است و برای سیاست‌گذاران پولی یک ابزار اختیاری نیست. اما طی ماه‌های اخیر، بانک‌های مرکزی اتفاقات خوبی را در ارتباط با اطلاع‌رسانی تجربه نکرده‌اند. همین سپتامبر (شهریورماه) گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به همه گفت افزایش نرخ تورم که از تابستان گذشته به‌شدت در دنیا احساس شده است، یک پدیده گذرا است. در ماه نوامبر (آبان) نیز کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و دیگر رؤسای بانک‌های مرکزی به‌ویژه در کشورهای غربی، همین کلمات را تکرار کردند.

اما در ماه دسامبر وقتی نرخ تورم سالانه در آمریکا به ۷ درصد رسید، پیام تغییر کرد و واژه «گذرا» از مد افتاد! جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) اعلام کرد که شاید اکنون زمان مناسبی برای کنار گذاشتن این واژه (گذرا) باشد. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا که قبل از جروم پاول به مدت ۴ سال ریاست فدرال رزرو را بر عهده داشته است نیز اذعان کرد که این واژه، توصیف درستی برای وضعیت تورمی آمریکا نبوده است. قبلاً به‌ندرت پیش می‌آمد که یک واژه در حوزه مالی چنین عمر کوتاهی داشته باشد.

واژه «گذرا» اکنون در قبرستان واژه‌های بانک‌های مرکزی خفته است. آیا این دور U شکل در اظهارات رؤسای بانک‌های مرکزی، موضوع مهمی است؟ متأسفانه می‌تواند باشد.

سخنرانی تنها بخشی از آمیخته ارتباطات و اطلاع‌رسانی بانک‌های مرکزی است؛ آمیخته‌ای که برای تأثیرگذاری بر انتظارات تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نهادهای پولی با اشتیاق فراوان به شبکه‌های اجتماعی –به‌ویژه توئیتر- نیز روی آورده‌اند. مثلاً در توئیتر، فدرال رزرو بیش از ۸۰۰ هزار دنبال‌کننده و بانک مرکزی اروپا بیش از ۶۵۰ هزار دنبال کننده دارند. آنها در توئیتر برای مخاطبان خود از مزایای پایین بودن تورم سخن می‌گویند.

اما اینک شواهد نگران‌کننده‌ای دال بر اینکه پیام‌های بانک‌های مرکزی به دست بسیاری از بازیگران اقتصادی نمی‌رسد و بانک‌های مرکزی آن‌چنان که فکر می‌کنند، مورد اعتماد نیستند، نمایان شده است. در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد خانوارهای آمریکایی می‌دانند که فدرال رزرو نرخ تورم ۲ درصدی را هدف‌گذاری کرده است. از طرفی ۴۰ درصد آنها فکر می‌کنند که تورم در آینده به سمت ۱۰ درصد یا ارقام بالاتر پیش می‌رود.

بسیاری از مردم بر این باورند که تورم در ماه‌های اخیر بالاتر از چیزی است که در آمارهای رسمی اعلام شده است که البته برخی از آنها نیز درست فکر می‌کنند؛ زیرا لایه‌های اجتماعی مختلف، نرخ‌های تورم متفاوتی را تجربه می‌کنند. مثلاً افزایش قیمت غذا و انرژی، تأثیر تورمی بیشتری بر خانوارهای فقیرتر دارد.

بانک‌های مرکزی بیشتر علاقه‌مندند که بر مفهومی به نام «تورم هسته» تمرکز کنند؛ که در چارچوب آن، عوامل کوتاه‌مدت –به‌ویژه افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی- که مراجع پولی قادر به مهار آنها [از طریق سیاست‌های پولی] نیستند، نادیده گرفته می‌شود. همین قضیه، سیاست‌گذاران پولی را به سمتی سوق می‌دهد که افزایش نرخ تورم را «گذار» تصور کنند. اما در مقابل، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان از طریق نرخ تورمی که در واقعیت تجربه می‌کنند، شکل می‌گیرد و غذا و انرژی، بخش مهمی از بودجه بسیاری از خانوارها [به‌ویژه خانوارهای فقیرتر] را در بر می‌گیرد.

شاید به همین دلیل است که مصرف‌کنندگان و خانوارهای آمریکایی معتقدند نرخ تورم در سال جدید بالاتر از رقمی خواهد بود که اقتصاددانان تصور می‌کنند. [بر اساس نظرسنجی پیتر آندره و همکاران] اقتصاددانان به‌طور متوسط نرخ تورم در آمریکا در سال ۲۰۲۲ را ۳,۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند و پیش‌بینی مدیران شرکت‌ها از نرخ تورم در سال جاری میلادی ۴.۱ درصد است. این در حالی است که خانوارها انتظار دارند در سال ۲۰۲۲ سطح عمومی قیمت‌ها ۴.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد کند؛ انتظارات تورمی خانوارها در میان‌مدت از این هم بدتر است. قطعاً این بدبینی بر تقاضای دستمزد تأثیرگذار است که البته این تأثیر را همین حالا هم می‌توان مشاهده کرد.

بالاخره حرف چه کسی درست از آب در خواهد آمد؟ به‌زودی خواهیم دانست. بانک‌های مرکزی می‌توانند به برخی استدلال‌های متقاعدکننده برای اثبات اینکه تورم در سال جاری سقوط خواهد کرد، متوسل شوند. مثلاً در فصل تابستان در نیمکره شمالی علی‌رغم افزایش تقاضا برای سرمایش، هزینه انرژی معمولاً کاهش می‌یابد.

اما چشم‌انداز انرژی بسیار نامطمئن است و علاوه بر عرضه و تقاضا که به آسانی می‌توان آن را مدل‌سازی کرد، تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی که غیرقابل پیش‌بینی هستند نیز قرار دارد. مثلاً تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین، موضوعی نیست که در حالت عادی در آمارهایی که بانک‌های مرکزی جمع‌آوری می‌کنند، مد نظر قرار گرفته باشد.

در حال حاضر موقعیت بانک‌های مرکزی ناامیدکننده نیست و خطر ابرتورم نیز فعلاً وجود ندارد. فدرال رزرو می‌توانند بگوید سطح قیمت‌ها به سطحی رسیده است که اگر از سال ۲۰۰۰ با نرخ هدف‌گذاری شده سالانه ۲ درصد پیش می‌رفت، به این سطح می‌رسید. در منطقه یورو نیز قیمت‌ها هنوز ۱۰ درصد پایین‌تر از آن سطح هستند.

اما از دست دادن کنترل انتظارات مصرف‌کنندگان -که به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی مهم دنیا دچار چنین وضعیتی شده‌اند- می‌تواند هزینه‌های بسیار بالایی داشته باشد. روند افزایش دستمزدها طی دوره سه‌ماهه جاری، حیاتی خواهد بود. اگر روند رشد دستمزدها شتاب گیرد، بانک‌های مرکزی مجبور خواهند شد واکنش جدی‌تری داشته باشند؛ در غیر این صورت بخش بیشتری از اعتبار خود را از دست خواهند داد. با این اوصاف، در شرایطی که هنوز اقتصاد جهانی برای خروج از بحران کووید-۱۹ تقلا می‌کند، افزایش نرخ بهره کاملاً محتمل خواهد بود.