به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در دوازدهمین جلسه کمیسیون «صنعت و معدن» اتاق تهران، هوشمندسازی معادن ایران مورد بررسی قرار گرفت و همچنین، نتایج و بازخوردهای جلسه پیشین کمیسیون که به ارزیابی راهکارهای توسعه و تامین ماشین‌آلات معدنی کشور اختصاص داشت، تبیین شد.
این جلسه با گزارش بابک ولی زاده، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از مهمترین تحولات حوزه معدن در هفته‌های اخیر آغاز شد و پس از آن، علی نقیب، رئیس این کمیسیون که به صورت آنلاین در این جلسه حضور داشت، با اشاره به بازخوردها و نتایج مثبت جلسه معدنی پیشین که به مساله عدم دسترسی به ماشین آلات معدنی و تامین این تجهیزات اختصاص داشت، گفت: یکی از نتایج این جلسه، موافقت با واردات ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که این جلسات به بهبود شرایط کسب وکار فعالان حوزه معدن منجر شود.
در ادامه، نایب رئیس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه، یکی از مشکلات بخش معدن، تامین ماشین‌آلات است، گفت: این مساله تا آنجا پیش رفته است که در تامین ماشین‌آلات دست دوم نیز دچار مشکل هستیم؛ از این رو لازم است که این نیاز از طریق تلفیقی از تولید داخل و واردات، مرتفع شود. علاوه بر مساله ماشین‌آلات، فعالیت‌های معدنکاری در ایران برای افزایش بهره‌وری و شفافیت نیازمند هوشمندسازی هستند.
سجاد غرقی با تاکید بر اینکه «هوشمندسازی و فناوری‌های نوین زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری معادن می‌شود» به مهمترین فناوری‌های بهبوددهنده فناوری صنعت معدنکاری در جهان نظیر هوش مصنوعی، اتوماسیون، رباتیک، بلاک‌چین و واقعیت گسترده اشاره کرد.
او در ادامه، مزایای بهره مندی دولت از هوشمندسازی معادن را برشمرد و افزایش میزان تولید، افزایش حقوق دولتی قابل وصول، افزایش عمق معدنکاری، بهبود امکان ارائه یارانه به تولیدکنندگان واقعی، ردیابی بهینه‌تر عملکرد بهره‌برداران و کاهش مشکلات زیست محیطی را جزو این مزیت‌ها دانست. نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری معادن، ارتقاء کارایی و ایمنی کارکنان و کاهش تصافات، امکان عملیات کنترل از راه دور، مدیریت بهینه معدن و دارایی ها و بهبود برنامه‌ریزی و توسعه را به عنوان دستاوردهای هوشمندسازی برای بهره‌برداران عنوان کرد.
در ادامه، وحید وزیری، مشاور این کمیسیون گزارشی از تجارب هوشمندسازی معادن در تعدادی از معادن جهان ارائه کرد. او گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادن با تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن بیشترین استفاده از فناوری نوین را دارند. وزیری با بیان اینکه «مراحل ابتدایی زنجیره معدنکاری در مقایسه با سایر بخش‌های آن، هنوز در مراحل اولیه بلوغ بکارگیری فناوری‌های نوین قرار دارند» افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جهان، صنعت معدن در مقایسه با سایر صنایع به آرامی در حال پذیرش فناوری‌های نوین است و عواملی مانند موقعیت مکانی معادن، شرایط خاص زمین‌شناسی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و... از مهمترین دلایل پایین بودن سرعت و آمادگی پذیرش فناوری در زنجیره معدن نسبت به سایر صنایع است. وزیری گفت که بخش استخراج بیشترین پذیرش فناوری‌های نوین مانند رباتیک و اتوماسیون، استفاده از پهباد، کنترل کارکرد ماشین‌آلات و پرسنل از راه دور را در مقایسه با سایر بخش‌های زنجیره خواهد داشت.
پس از ارائه این توضیحات، سایر حاضران این نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند. هادی بنی جمالی از فعالان بخش معدن از شکل‌گیری کنسرسیوم شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی خبر داد و توضیحاتی در مورد فرآیند قانونی شکل‌گیری این کنسرسیوم ارائه کرد.
محمد فاطمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی و ساختمانی ایران نیز با اشاره به اینکه محدودیت‌ها مانع واردات ماشین‌آلات شده است، گفت: به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات روزآمد، در حال عقب‌گرد به سوی ماشین‌آلات نسل قدیم هستیم. او افزود:در شرایطی که سیاستگذاری نادرست دستگاه‌های دولتی چنین وضعیتی را پدید آورده، انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی و ساختمانی ایران را به این متهم می‌کنند که به دنبال ماشین‌آلات مستعمل است. فاطمی در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی انجمن متبوع خود برای کمک به هوشمندسازی معادن سخن گفت.
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به تصویب قانون کاداستر در سال ۱۳۹۳ گفت که طبق این قانون، دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در مورد منابع طبیعی را وارد سامانه کاداستر کنند. اما ظاهرا با وجود سپری شدن حدود۷ سال از تصویب این قانون، بسیاری از نهادها به عمد با سهوا این اطلاعات را ارائه نکرده‌اند. حال پرسش این است که مطابق قانون کاداستر، اطلاعات معادن تا چه حد به ثبت رسیده است؟ و اگر در این زمینه اقدام نشده، ثبت این اطلاعات برای اعمال شفافیت در حوزه معدن، مورد مطالبه قرار گیرد. مریم خزاعی همچنین در مورد سطح فناوری در معادن پرسید و گفت: لازم است که از طریق نظرسنجی از فعالان بخش معدن، مشکلات و چشم‌انداز این فعالان در مورد فعالیت معدن کاری احصا شود و مطابق با آن اقداماتی انجام گیرد.
در ادامه این جلسه، میلاد رمضان‌پور که به نمایندگی از معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در این جلسه حضور یافته بود، گفت: تکمیل اطلاعات در سامانه کاداستر از جمله دغدغه‌های وزارت صمت است؛ به نحوی که اطلاعات به صورت یکپارچه در این سامانه قرار گیرد و بدین ترتیب ارزیابی فعالیت‌های معدنی در بستر کاداستر انجام شود.
او افزود: در این سامانه باید اطلاعات بهره‌برداران ماشین‌آلات نیز وارد شده و این اطلاعات ماهانه به روزرسانی شود؛ اما بخش زیادی از اطلاعات درج شده در این مورد، غیر معتبر و نادرست است. حال، چنانچه به همین داده‌ها استناد کنیم، در حال حاضر، ۱۰ هزار دستگاه، ماشین آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال ساخت در کشور وجود دارد و برای حفظ تولید در سطح کنونی، دست کم به ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است. رمضان پور همچنین با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فعالیت‌های معدنکاری گفت چنانچه طرحی از سوی بخش خصوصی در زمینه هوشمندسازی ارائه شود، از آن حمایت می‌کنیم.
پس از آنکه سایر حاضران این جلسه نیز نظرات خود را بیان کردند، مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای ذیل کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با مشارکت نمایندگان تشکل‌های معدنی، یک بسته سیاستی در مورد هوشمندسازی معادن، تهیه و تدوین شود.
در ادامه این جلسه، موضوع تامین ماشین آلات معدنی مورد بحث قرار گرفت و غرقی با اشاره به اینکه بخش زیادی از ماشین‌آلات فعال در کشور فرسوده هستند، گفت: علاوه بر افزایش قیمت ماشین‌آلات به دلیل ممنوعیت واردات و تولید ناکافی این تجهیزات در داخل، هزینه تعمیر این ماشین‌آلات نیز بالاست.
او افزود: به دلیل آگاهی بخشی به سیاستگذاران، دولت و مجلس نیز به این کمبود واقف شده اند و به همین سبب با واردات ۵۰۰ دستگاه ماشین‌الات موافقت شده‌است. البته برای تامین این کمبود لازم است که در فرآیند واردات نیز ساده سازی صورت گیرد. البته یکی از درخواست‌های ما این است که واردات ماشین‌آلات در سایزهای بزرگ که توان تولید داخلی آن وجود ندارد، آزاد شود.
در همین حال، خزاعی آماری از واردات ماشین‌آلات در سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت:ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی در سال ۱۳۹۹، معادل ۴۸ میلیون دلار بوده و این رقم در ۹ ماهه سال جاری به ۷۸ میلیون دلار رسیده است. بیشترین واردات نیز در بخش ماشین آلات گودبرداری، بیل مکانیکی نو و بیل مکانیکی مستعمل از مبدا چین و امارات صورت گرفته است.
او با اشاره به اینکه، فصل تعرفه‌گذاری برای عملیات تجاری سال آینده فرا رسیده‌است، پیشنهاد کرد که یک بررسی در مورد تعرفه ماشین‌آلات معدنی صورت گیرد تا اگر به تعیین تعرفه‌ای جداگانه برای تسهیل واردات این ماشین‌آلات نیاز است، به دولت پیشنهاد شود.
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به بوروکراسی سنگین در تامین ماشین آلات معدنی از ضرورت تسهیل این ضوابط برای تسهیل فعالیت در حوزه معدن و متعاقب آن افزایش تولید و صادرات محصولات معدنی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این جلسات منجر به این تسهیل‌گری شود.
نظر شما