الزامات تحقق رشد ۸.۶ درصدی بخش کشاورزی
در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان بررسی شد

الزامات تحقق رشد ۸.۶ درصدی بخش کشاورزی

فعالان اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان، الزامات و شرایط تحقق رشد ۸.۶ درصدی بخش کشاورزی را بررسی کردند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان با موضوع بررسی رشد ۸,۶ درصدی بخش کشاورزی برگزار شد. علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان در این نشست گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رشد ۸.۶ درصدی را در برنامه قرار داده است، فرآیند مذکور با مشارکت بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت، اما در نگاهی اجمالی به برنامه سایر استان‌ها متوجه خواهیم شد درصد رشد برخی از استان‌های بزرگ کمتر از ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای رشد هشت درصد اتاق سمنان مذاکراتی با متولیان برگزار کرده الزامات و خواسته‌های بخش خصوصی تبیین شده است تحقق این امر منوط به عزم همگانی و ملی است.

جمعه‌ای خاطرنشان کرد: نقش تشکل‌ها و صنوف کشاورزی در رشد اقتصادی بسیار مهم است لازم است خواسته‌های این بخش با توجه به سند آمایش در نظر گرفته شود.

ترکمان دهنوی عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت: تاکنون حوزه کشاورزی به‌صورت اعاده بخش مدیریت شده است برای رسیدن به این هدف واحدهای که در این شرایط مشغول به کار می‌باشند باید موردحمایت علمی، فنی و مالی قرار بگیرند.

وی گفت: با توجه به تغییرات اقلیم نیاز پوشش بیمه‌ای در این بخش یک ضرورت است وزارت جهاد باید هر چه سریع‌تر فرهنگ بیمه محصولات، ادوات و زمین را اجباری کند.

عرب، معاون مدیرکل جهاد کشاورزی در چهل چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت: تولید انگور در شرق استان ۱۳۴ هزار تن است که ۸۰ درصد این محصول فاقد نیاز است که به استان‌های دیگر و بخشی هم به کشورهای هدف صادرات شده است.

وی ادامه داد: دو مسیر افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کلیدواژه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است لذا شناخت داده‌های کشاورزی الزام رشد این بخش است.

نماینده سازمان جهاد تصریح کرد: در نظر گرفتن منابع آب همواره خواسته اول سرمایه‌گذار است لذا پیشنهاد سازمان جهاد پروژه‌های است که محدودیت آب را در نظر گرفته باشند و در بخش بعدی حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.

چالش‌های همانند حذف ارز ترجیحی، اختصاص مالی از سامانه بهین یاب، جذب مالی پروژه‌های موجود، تأسیس اعتبارات بند خ برنامه ششم، استمهال بدهی کشاورزانی که دچار خسارات شده‌اند، تورم و توزیع نهاده‌ها و دستورالعمل‌های مخل کسب کار مواردی بود که به‌عنوان دغدغه از آن یاد شد.

نماینده سازمان جهاد یادآور شد: اگر مقررات و دستورات بانکی همانند گذشته باشد شرایط برای بهره‌برداران کشاورزی بسیار دشوار خواهد بود.

کد خبر: ۱۳۲٬۲۲۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha