خسرو طالبی رحیق ظهر در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان استان همدان تا سال ۹۷ به کار خود ادامه می‌دادند که ناگهان با بخشنامه و شیوه نامه‌های خلق الساعه مشکلاتی پیش آمد، اظهار کرد: با پیگیری‌های اتاق بازرگانی استان همدان جلساتی با کمیته ماده ۲ در سازمان توسعه تجارت و تشکل‌ها و اتاق همدان در رابطه با رفع تعهد ارزی برگزار شد.
وی با اشاره با اینکه صادر کنندگان و فعالان اقتصادی با اصل موضوع یعنی برگشت ارز به کشور مشکلی ندارند بلکه مشکل در فرایند و برگشت ارز است، ادامه داد: کسی که رفع تعهد ارزی انجام داده باشد، یک قدم جلو تر است اما در صورتی که صادر کننده‌ای رفع تعهد نشده و مالیات هم بخواهد بدهد، شرایط سخت‌تر می‌شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در وسع خود پیگیر قضایای مالیات و رفع تعهد ارزی است و سعی بر حل مشکلات دارد، افزود: اگر مشکلات مربوط به استان بود، می‌شد مشکلات را با استاندار و یا در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت مطرح کرد اما این موضوع یک قانون کلی کشوری است.
وی در رابطه با حکم قاضی برای عدم انجام رفع تعهد ارزی برای کسانی که تعهد ارزی انجام ندادند، بیان‌کرد: نامه‌ای که برای آنها آمده در آن اخلال در نظام اقتصاد نوشته شده و این دید قاضی است.
طالبی رحیق با اشاره به اینکه در رابطه با رفع تعهد ارزی در سال ۹۸ و ۹۹ مشکلی وجود ندارد و همه مشکلات مربوط به سال ۹۷ است، اضافه کرد: تا سال ۹۷ فعالان اقتصادی طبق روال کار می‌کردند اما بخشنامه و دستور العمل‌های پیاپی و متفاوت باعث گیج شدن آنها شد و هرچه زودتر می‌توانستیم قضیه را حل کنم، کار راحت‌تر بود.
وی با تاکید بر اینکه همه کمیسیون‌ها برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شده‌اند، بیان کرد: بارها گفته شده فعالان اقتصادی مشکلات را در نامه‌ای به اتاق بازرگانی بنویسند تا در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مطرح شود.
نظر شما