به گزارش بازار، مهدی اسلامپناه رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: ۱۰ روز پیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحثهایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به امضای خودرو سازان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
وی گفت: خودرو سازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبارها و یا پارکینگها ماندگاری داشته باشد مجدد مورد بازرسی قرار دهند و تمام قطعات لاستیکی، پلیمری، شن زدگی، فرو رفتگی و یا آسیبهای عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرفکننده ترمیم شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: خودرو سازان مکلف شدند جهت اخذ تأییدیههای تطابق و نوع گواهیها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسئولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه خودرو سازی است.
اسلام پناه گفت: از دیگر بندهای این تکالیف جدید بحث حصول اطمینان از استمرار نظام کیفیت بود که الزامات آن به عهده خودروسازان است و خودروسازان باید در قبال مصرفکننده پاسخگو باشند به طوری که مصرفکننده میتواند طلبکار تعهدات نظام کیفیت خودرو باشد.
وی افزود: بعد از این باید کیفیت مواد اولیه مصرفی، مواد حدواسط و محصولات نهایی مطابق با نظام استاندارد باشد و کنترل فرآیند توسط خودروسازان انجام شود به طوری که تمام مسئولیتهای کیفری و حقوقی تخطی از آن به عهده خودرو سازان است.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به پیش فروش خودروها گفت: خودروسازان مکلف شدند قبل از هر نوع پیش فروش در خصوص کیفیت و مجوز انطباق تولید تأییدیههای لازم را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند و چنانچه قبل از اخذ مجوز تبلیغاتی برای پیش فروش انجام دهند حتماً پیش فروش آنها تعلیق خواهد شد.
نظر شما