به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کمیسیون توسعه پایدار، محیطزیست و آب اتاق ایران گزارشی با عنوان «بیمه مسئولیت محیطزیست؛ راهکاری برای تضمین پایداری محیطزیست» تهیه کرده است؛ در این گزارش به مبانی خسارت زیستمحیطی، بیمه مسئولیت اجتماعی با تأکید بر بیمه مسئولیت محیطزیست، مدیریت ریسک زیستمحیطی، چالشها و الزامات بینالمللی مسئولیت زیستمحیطی بررسیشده است.
افزایش نگرانی درباره تخریب و آلودگیهای محیطزیست در ایالاتمتحده امریکا در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی باعث شد تا تعدادی قوانین فدرال و ایالتی در زمینه پاکسازی محیطزیست تصویب شود. یکی از شناختهشدهترین این قوانین، قانون جامع واکنش جبران زیستمحیطی و مسئولیت سال ۱۹۸۰ است که به اصلاح «سوپر فاند» نامگذاری شد که بعداً با عنوان صندوق امانی بهمنظور پاکسازی برخی از آلودهترین مناطق کشور تأسیس شد. بسیاری از این قوانین مسئولیت پاکسازی و پالایش محیطزیست را بر عهده آلودهکنندگان قرار داده است. آلودهکنندگان باید بر اساس سیاستهای دولت در راستای مسئولیت خود نسبت به پاکسازی اقدام کنند.
به دنبال آلودگیهای مختلف درنتیجه حوادث یا دفع غیراصولی پسماندها، بهویژه پسماندهای صنعتی، آژانس محیطزیست امریکا در سال ۱۹۷۶ در کشور امریکا، ۱۷ صنعت بزرگ اعلام کردند که حاضرند ۷۵۰ میلیون دلار در جهت حفاظت از محیط (APE) زیست کمک کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است: بر مبنای ارزیابی انجامشده در سال ۱۹۸۰ صنایع به میزان ۶۰ میلیون تن پسماند خطرناک از قبیل محلولهای خطرناک، اسیدها، مشتقات نفتی و مواد قابل اشتعال و انفجار تولید کردهاند. همچنین در همان مقطع آژانس محیطزیست برآورد کرد که حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار مکان تولید و دفع پسماند در ایالاتمتحده وجود دارد. به دنبال آن موسسهای با اعتبار مالی ۱,۶ میلیارد دلار برای پاکسازی این مکانها تشکیل شد. در مدت ۵ سال سرمایه این موسسه ۷.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. البته مقدار هزینه پاکسازی تنها بخش کوچکی از این مکانهای دفع پسماندهای خطرناک را تأمین کرد.
بهتدریج موضوع پاکسازی مکانهای دفن توسط آلودهکنندگان در بیشتر کشورها موردتوجه قرار گرفت. از سوی دیگر وقوع حوادث شیمیایی و حملونقلی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و اثرات این حوادث بر محیطزیست در بسیاری از کشورهای توسعهیافته باعث شد تا موضوع بیمههای مسئولیت محیطزیست بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد.
بیمه مسئولیت محیطزیست نوعی بیمه است که هزینههای مربوط به جبران خسارت ناشی از حوادث زیستمحیطی، (ELI) بیمه مسئولیت زیستمحیطی مانند آلودگی زمین، آب، هوا و آسیب به تنوع زیستی را تحت پوشش قرار میدهد.
در ادامه این گزارش تأکید شده: نگاهی به حوادث شیمیایی در جهان و ایران بهخوبی اهمیت و ضرورت این نوع از بیمهها را بهعنوان یک ضرورت مطرح کرده است. پیشرفت روزافزون انواع فناوریهای صنعتی و حملونقلی و توسعه شتابان اقتصادی محیطزیست را در معرض انواع آلودگیهای ناشی از حوادث و سوانح قرار داده است که جبران هزینههای ناشی از خسارات وارده به محیطزیست بهعنوان یکی از مهمترین معضلات صاحبان صنایع و همچنین دولتها به شمار میرود.
درباره آلودگی محیطزیست برخی از حقوقدانان خسارت زیستمحیطی را خسارت به شخص یا فردی از اعضاء جامعه ندانسته برای همگان «میراث مشترک بشریت» معرفی مینماید. استفاده از این «دارائی مشترک ملتها» بلکه جهان طبیعی را بهعنوان (بشر امروزی و نسلهای آینده) حقی است غیرقابلانکار و حفاظت از محیطزیست وظیفهای برای تمام افراد جامعه جهانی شناختهشده است، که این موضوع نیز بهخوبی در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
بیمه مسئولیت زیستمحیطی نوعی بیمه است که هزینههای مربوط به جبران خسارت ناشی از حوادث و رخدادهای منتهی به آلودگیهای زیستمحیطی، مانند انتشار آلودگیهای ناشی از یک رخداد و سانحه غیرمترقبه (مانند انفجار کارخانههای شیمیایی، سوانح ریلی، جادهای و دریایی) منتهی به آلودگی زمین، آب، هوا و آسیب به تنوع زیستی را تحت پوشش قرار میدهند.
برای اینکه بتوان از سازوکارهای بیمه برای جبران خسارتهای زیستمحیطی استفاده کرد، باید خسارات وارده بر محیطزیست ارزشگذاری شوند. اما همانگونه که عنوان شد، در مورد بسیاری از کالاها و خدمات زیستمحیطی بهعنوان کالای عمومی بازار مشخصی وجود دارد که بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت کالاها و خدمات در آن تعیین میشود، اما در مورد بسیاری از کالاها و خدمات زیستمحیطی بازارهای مشخصی وجود نداشته و همین دلیل نیز هزینههای بهرهبرداری و تخریب و خسارت محیطزیست در فعالیتهای تولیدی منظور نمیشوند. فقدان قیمت مشخص برای این دسته از کالاها و خدمات باعث استفاده بیرویه از محیطزیست شده که این موضوع به شکست بازار موسوم است.
در این گزارش شکست بازار در برابر آلودگیها و تخریب محیطزیست را سه دلیل عنوان کردهاند: فقدان مالکیت، کالاهای عمومی و اثرات جانبی. فعالیتهای انسانی و همچنین وقوع حوادث گوناگون در بسیاری از کشورها در سالهای اخیر باعث شده است تا موضوع بیمه مسئولیت محیطزیست بهعنوان یکی از ابزارها و سازوکارهای مؤثر برای کاهش آثار و پیامدهای فعالیتهای انسانی و همچنین حوادث بر محیطزیست در کانون توجه بسیاری از دولتهای جهان قرار گیرد. بیمه محیطزیست بهعنوان شکلی از کسبوکار بیمه بر بنگاهها توصیف میشود که از این بنگاهها در برابر تعهدات، الزامات و رخدادهای غیر منظره زیستمحیطی که ممکن است کسبوکارهای آنها با آنها روبرو شوند حفاظت و پشتیبانی مینماید. باید یادآور شد که بیمه محیطزیست با بیمههای داراییها، تصادفات و سوانح تفاوت اساسی دارد. فعالان و مجریان باید از توانایی اصلاح و بهسازی کارکردهای محیطزیست برخوردار باشند، و از تأمین منابع مالی برای اصلاح و بازسازی اطمینان حاصل نمایند. در چارچوب بیمه محیطزیست و تفاوت آن با سایر انواع بیمه در این است که میزان منابع مالی که باید صرف اصلاح و بازسازی محیطزیست شود ممکن است فراتر از تواناییهای بنگاهها باشد و به همین دلیل باید این ریسک به سایر گروهها به شکل بیمه منتقل شود.
بیمه محیطزیست بر اساس اصل مسئولیت محیطزیست و مبتنی بر قانون صورت میگیرد که در آن مجریان و فعالان تخریب و آلودگی محیطزیست بدون هیچ پیش فرضی در قبال محیطزیست مسئولیت دارند. درنتیجه تمامی مجریان و بنگاههای و فعالان مؤثر بر محیطزیست باید تلاش کنند تا کارکردهای محیطزیست را که درنتیجه فعالیتهای آنان متحمل خسارت شدهاند را بدون اینکه منتظر حکم دادگاه باشند، به حالت سابق بازگردانند. البته باید متذکر شد که همه فعالیتها لزوماً بر محیطزیست تأثیر ندارند، اما آثار و پیامدهایی سویی بر محیطزیست وجود دارند که ممکن است سالها پس فعالیتهای بنگاهها و سایر فعالان بر محیطزیست ظاهر شوند.
هدف اصلی سیاستگذاری محیطزیست ضابطهمند کردن فعالیتهای انسانی برای اجتناب، کاهش و رویارویی با آثار و پیامدهای ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیطزیست است.
برای رویارویی و مقابله با آثار و پیامدهای منفی فعالیتهای توسعه بر محیطزیست، دولتها باید دخالت کنند. برای این منظور باید راهبردها و سیاستها تهیه و بر مبنای آنها اقدامات لازم برای کاهش فرایندهای تخریب محیطزیست به اجرا درآیند. یکی از مهمترین سازوکارهایی که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها موردتوجه قرار گرفته است همکاری و مشارکت دولتها با شرکتها و بنگاههای بیمه برای تحت پوشش قرار دادن ریسکها و مخاطرات آلودگیها و تخریب محیطزیست است.
چهار گروه مسئولیت مستقیم در این زمینه دارند: سیاستگذاران و قانونگذاران که وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و مقررات در زمینه پیشگیری یا کاهش آثار منفی فعالیتهای انسانی بر محیطزیست دارند؛ مجریان این ضوابط و مقررات و سیاستها که مسئول ارزیابی و صدور مجوزهای محیطزیستی یا پایش و رصد ضوابط و مقررات هستند. گروههایی که باید آثار و پیامدهای منفی ناشی از فعالیتها بر محیطزیست را باید مدیریت کنند که از مهمترین آنها میتوان به کارشناسان محیطزیست و سایر نهادهای مقابله با مخاطرات و معضلات محیطزیست هستند. گروه چهارم نهادهای مستقل (مدیریت بحران و سوانح تا قوه قضائیه و دادگاهها) است که مخاطرات محیطزیست، علل بروز مخاطرات و اثرات را مورد ارزیابی قرار داده و توصیهها و راهکارهایی برای کاهش آثار و پیامدها ارائه میکنند. در چارچوب بیمه محیطزیست، همه این گروهها باید ارتباط تنگاتنگ و همافزا با یکدیگر داشته باشند.
نظر شما