ضرورت ارزیابی تأثیرات پیشینی قوانین و مقررات

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در دوازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، موضوع «ارزیابی تأثیرات قانون» و «ملزومات اجرای ارزیابی تأثیرات اقتصادی پیشینی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که نمایندگانی از جهاد دانشگاهی نیز حضور یافته بودند، راهکارهای همکاری میان کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با جهاد دانشگاهی برای آموزش نیروی کار مورد نیاز صنایع به بحث گذاشته شد.

این جلسه با ارائه گزارشی از «ارزیابی تأثیرات قانون» و «ملزومات اجرای ارزیابی تأثیرات اقتصادی پیشینی» توسط احمد مرکزمالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، آغاز شد. او با بیان اینکه «تصویب قوانین بی‌کیفیت و به‌ویژه قوانینی که اجرا نمی‌شوند یا دست‌کم به‌طور ناقص اجرا می‌شوند، از مهمترین معضلات نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده‌اند» افزود: علاوه بر این چالش مورد اشاره، در لوایح و طرح‌های مورد بررسی، هیچ‌گونه ارزیابی از حیث تأثیرات قطعی یا احتمالی اقتصادی، اجتماعی، ‌زیست‌محیطی و... صورت نمی‌گیرد. یکی از تدابیری که برای ارتقای کیفیت قانون در برخی از کشورها عملیاتی شده است، ‌انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» (RIA)، پیش و پس از تصویب هر قانون است.

او با اشاره به اینکه در معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره ۱۷۸۳۰ در آبان ماه گذشته برای تبیین لوازم نهادی و اجرایی ارزیابی تأثیرات قانون و بررسی موانع موجود برای اِعمال این سازوکار در نظام قانونگذاری ایران منتشر شده است، ادامه داد: سؤال مهم این است که آیا با فرض مفید و ضروری بودن انجام ارزیابی تأثیرات هر لایحه و طرح، امکان عملیاتی کردن آن در نظام قانونگذاری ایران وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، این فرایند باید به چه نحوی آغاز شود و توسعه یابد.

مرکزمالمیری در ادامه انواع ارزیابی تأثیرات قانون، شامل ارزیابی تأثیرات پیشینی و پسینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوع پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی انجام فرایند ارزیابی تأثیرات «پیشینی» قانون با تأکید بر ارزیابی تأثیرات اقتصادی است. ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، شایع‌ترین، و البته مهمترین نوع ارزیابی تأثیرات است؛ چرا که آثار اقتصادی قوانین و مقررات برای شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی، ملموس بوده و در عین حال، قابلیت کمی‌سازی نتایج ارزیابی نیز وجود دارد. به این دلیل، ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون به عنوان نقطه شروع فرایند کلان ارزیابی تأثیرات قانون و مقررات در ایران، پیشنهاد می‌شود.

او سپس با تاکید بر اینکه «قوه مجریه، مناسب‌ترین قوه برای انجام تکلیف ارزیابی تأثیرات قانون است» افزود: ‌نهادی که مرجع اصلی تهیه پیش‌نویس قانون در قالب لایحه است، ‌موظف است ضمن تهیه پیش‌نویس، تأثیرات هر مقرره را نیز ارزیابی کند. نهاد محوری برای انجام ارزیابی تأثیرات هر لایحه، ‌باید وزارتخانه مربوط مدنظر باشد؛ به این دلیل که وزارتخانه‌ها، از امکانات لازم برای انجام ارزیابی تأثیرات هر لایحه برخوردارند؛ امکاناتی از جمله دفاتر حقوقی، نهادهای پژوهشی و منابع اطلاعاتی و بانک‌های آماری لازم و از همه مهمتر، نیروی کارشناسی مرتبط. همچنین طبق پیش‌فرض این پژوهش، ابتکار قانونگذاری از طریق نمایندگان مجلس (طرح) باید محدود به موارد خاص و استثنایی باشد.

این عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس با معرفی نهادهای مسئول ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون در برخی از کشورها توضیح داد: مسئولیت‌های انجام فرایند ارزیابی تأثیرات باید روشن باشند و با دقت واگذار شوند. در عین حال، تلاش برای ارزیابی تأثیرات قانون باید در مورد لوایح و طرح‌هایی صورت گیرد که دارای تأثیرات مهم بر شاخص‌های مانند نرخ تورم، رشد، اشتغال و ارز هستند و پیامدهای ناشی از اجرای آنها، سبب تغییراتی ملموس می‌شود. همچنین، به حداکثر رساندن تعهد سیاسی درخصوص انجام ارزیابی تأثیرات قانون ضرورت دارد و البته مهم، میزان دسترسی پارلمان به نتایج ارزیابی تأثیرات، همراه با ارائه پیش‌نویس قوانین به پارلمان است.

وی بر این نکته تأکید کرد که آنچه برای عملیاتی شدن ارزیابی تأثیرات قوانین به‌نحو پیشینی مهم است، آن است که نمایندگان مجلس باید اصل ابتکار قانونگذاری از طریق لایحه را به‌رسمیت بشناسند و به الزامات آن پایبند باشند. ضروری است نمایندگان از ارائه طرح، به‌جز موارد خاص و استثنایی، پرهیز کنند و همه تلاش خود را برای اعمال ابزارهای نظارتی در جهت الزام دولت به ارائه لوایح ضروری و ارتقای کیفیت لوایح طی رسیدگی و بررسی در کمیسیون و صحن علنی به‌کار گیرند. ازسوی‌دیگر، ضرورت دارد دولت نیز با اصلاح سازوکار پرنقص و ناکارآمد فعلی تدوین لوایح، به‌طور فعالانه‌تری درخصوص تدوین و ارائه لوایح ضروری اقدام کند.

مرکزمالمیری در بخش دیگری از توضیحات خود، پیشنهادهایی را که در یکی از مقالات برای اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌منظور اجرایی کردن ارزیابی تأثیرات قانون مطرح شده بود، نقل و بررسی کرد و در ادامه، به توضیح مقرره‌ای پرداخت که گرچه با هدف ارزیابی تأثیرات پسینی (معطوف به گذشته) قوانین آزمایشی در دفتر هیات دولت سابق تصویب شده است، اما می‌تواند به‌عنوان سندی راهنما برای اجرایی شدن سازوکار ارزیابی تأثیرات به‌طور گسترده‌تر (پیشینی یا ارزیابی حین تدوین طرح یا لایحه)، مورد استفاده قرار گیرد. بدین شرح که در دی‌ماه ۱۳۹۶، طرح یا دستورالعملی با عنوان «پایش و ارزیابی فرایند و آثار اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی»، توسط دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت به معاون امور دولت دفتر هیئت دولت ارسال و به کمیسیون‌های دولت نیز ابلاغ شده است. سند مذکور، به‌نحوی دقیق و واقع‌بینانه تدوین شده است. مهمترین سؤالات مطرح‌شده در کاربرگ دستورالعمل پیش‌گفته، عبارتند از اینکه آیا اجرای قانون آزمایشی نیازمند تصویب آیین‌نامه‌(ها) یا دستورالعمل(های) اجرایی است؟ مهم‌ترین اهداف برای پیشنهاد تصویب و اجرای قانون آزمایشی چیست؟ آیا اجرای آن احتیاج به بودجه مستقل دارد و آیا نیازمند ایجاد تشکیلات خاص است؟ و آیا اجرای قانون آزمایشی احتیاج به ایجاد هماهنگی‌های برون‌دستگاهی و درون‌دستگاهی دارد؟

در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز به طرح نظرات و دیدگاه های خود پرداختند؛ از جمله اینکه پیشنهادات کارشناسان در مورد لوایح و طرح ها ضمانت اجرایی ندارد و اینکه رویکرد سیاستگذاران و نمایندگان مجلس در تدوین قوانین و مقررات، عمدتا از بالا به پایین است. نکته دیگری که در این بخش مطرح شد، آن بود که به رغم تدوین و تصویب قوانین متعدد، ایران جایگاه نازلی در شاخص حاکمیت قانون دارد و این وضعیت نامطلوب، نیازمند توجه سیاستگذاران و قانونگذاران است.

در ادامه این جلسه، موضوع آموزش نیروی کار مورد نیاز واحدهای تولیدی مطرح شد و بر این اساس، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران توضیح داد: علاوه بر معضل کمبود نیروی کار که صنایع در تعدادی از استان‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مساله‌ دیگری که وجود دارد آن است که نیروی انسانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه، به دلیل عدم برخورداری از مهارت‌های کافی، کارایی لازم را برای فعالیت در بخش صنعت ندارد.

او افزود: باید ظرفیت‌ها را کنار هم بگذاریم و نیاز واحدهای تولیدی را در زمینه نیروی کار مورد ارزیابی قرار دهیم. در این زمینه، برخی استان‌ها با کمبود نیروی کار و برخی با مازاد نیرو مواجه هستند. از این رو یکی از راهکارها برای استقرار نیروهای مازاد در استان‌های با کمبود نیرو آن است که مسکن آنها تامین شود. بر این اساس، می‌توان به دولت پیشنهاد کرد که بخشی از ظرفیت طرح مسکن ملی به مسکن کارگری در این استان‌ها اختصاص پیدا کند.

او در ادامه بر ضرورت بازآموزی و ارائه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به فارغ‌التصیلان دانشگاه‌ها برای ورود به بخش صنعت تاکید کرد.

در همین حال علی تقوی فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که یکی از راهکارهای توفیق آموزش فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و جویندگان کار این است که این آموزش‌ها به صورت رایگان انجام گیرد.

در ادامه، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی نیز توضیحاتی در مورد جایگاه این مرکز در آموزش و توانمندسازی نیروی کار ارائه کرد و گفت: موضوع اشتغال دانش آموزان و دانشجویان از اواسط دهه ۱۳۷۰ مطرح شد و به دلیل آنکه نهادی وجود نداشت که به این امر بپردازد، جهاد دانشگاهی به این حوزه ورود پیدا کرد و به فصل مشترک صنعت و دانشگاه تبدیل شد. در واقع تسهیل اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه به این مرکز محول شد. سیروس دشتی در ادامه گفت که جهاد دانشگاهی در سه بخش شروع کارآفرینی در دانش آموختگان، توانمندسازی آنها و امور رسانه و بازارکار فعالیت می‌کند. او همچنین گفت که قدیمی‌ترین سامانه ارتباط کارجویان و صنایع با عنوان جاب‌ایران نیز توسط جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شده است. این مقام مسئول در جهاد دانشگاهی با اشاره عدم تمایل فارغ آلتحصیلان برای اشتغال در واحدهای تولیدی، یکی از دلایلی این عدم تمایل را پایین بودن دستمزدها دانست و گفت: پدیده مهاجرت از نیروهای نخبه به سوی نیروهای کارگر سوق پیدا کرده است.

دشتی در ادامه، نسبت به همکاری با پارلمان بخش‌خصوصی برای تامین نیروی انسانی آموزش دیده برای صنایع اعلام آمادگی کرد. در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که زمینه‌های همکاری کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با جهاد دانشگاهی برای آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت مورد بررسی قرار گیرد.