کار انکار کرونایی آنکارا به توزیع هلی کوپتری پول می کشد

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار- در حالی که همه کشورها پیش از آغاز سال ۲۰۲۰، احیا و رشد اقتصادی را برای خود تصور می کردند، شیوع ویروس کرونا همه امیدها و خوش بینی ها را کمرنگ کرد.

این بحران جهانی برای کشوری مانند ترکیه که با مشکلات اقتصادی داخلی و تنشهای نظامی درگیر است،  صدمات جبران ناپذیر زیادی را برای اقتصاد میلیون‌ها شهروند ایجاد کرد.

سیر صعودی ابتلا به ویروس در این کشور همچنان ادامه دارد و شمار مبتلایان در حال افزایش است اما دولت اردوغان به جای آن که خود را برای مواجهه با بحران آماده کند،  با پنهان کاریهای خود مبنی بر عدم وجود ابتلا به کرونا در این کشور تا ۱۱ مارس، موجبات نگرانی بیشتر مردم و عدم اطمینان آنها را فراهم کرده است.

تا قبل از این اعلام رسمی، با توجه به حجم بالای گردشگردی از جمله گردشگران ایرانی و پروازهای بین‌المللی استانبول، شایعات زیادی پیرامون وجود این ویروس و پنهان‌کاری دولت در اعلام آن شنیده می‌شد.

پس از مشاهده گسترش موارد ابتلا، هفت روز بعد اردوغان از بسته محرک مالی خود با تزریق مستقیم وجه نقد خبر داد.  

در حالی که بسیاری از دولتها تصمیم به ارائه کمکهای نقدی مستقیم و ارسال وجه نقد برای آرام کردن شوک اقتصادی این بیماری همه گیر کرده اند،  آنکارا به دلیل از دست دادن منابع مالی خود در سال ۲۰۱۸،  پول کمی را برای کمک به شهروندان و توده های آسیب پذیر ارائه کرده و شرکتها و بانکها را در الویت قرار داده است.

 کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده اند که کشور برای مهار این بیماری همه گیر به نقطه اوج یا شکست مالی رسیده و به بحرانی جدی وارد شده است. بنابراین برای بهبود اوضاع کنونی خود به پولی زیاد نیاز دارد که از آسمان بر سر مردم باریده شود.  

 با توجه به کند شدن سرعت اقتصاد جهانی و ناپدید شدن تدریجی امید بازگشت به دوران رونق، مفهوم «پول هلیکوپتری»  یا توزیع رایگان پول، به عنوان یک اقدام بزرگ اقتصادی در تلاش دولتهای سراسر جهان برای کاهش اثرات بیماری COVID-۱۹ مطرح شد.  

این ایده غیر متعارف در طول بحران جهانی مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ محبوبیت پیدا کرد و هدف آن این بود که بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تحریک تقاضا، افزایش مخارج و رشد اقتصادی، به چاپ پول رو بیاورند.

در حال حاضر با توجه به ضربات وارد شده این بیماری همه گیر به تقاضای مصرف کننده و تهدید اوضاع اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرکت ها، امریکا، انگلیس و دولتهای دیگر تصمیم به راه اندازی طرح پول هلیکوپتری و ارسال پول برای کارگران و خانواده های کم درآمد کرده اند.

راه اندازی کمپین جمع آوری کمکهای مردمی / رونمایی از بسته محرک مالی ۱۵ میلیارد دلاری دولت

بنابراین رئیس جمهور در ۳۰ مارس کمپین جمع آوری کمکهای مردمی را راه اندازی کرد و گفت : «هدف ما این است که به شهروندان کم درآمد به ویژه کسانی که دستمزد روزمره آنها تحت تاثیر قرار گرفته پشتیبانی بیشتری ارائه دهیم».

 بسته محرک مالی دولت که سپر ثبات اقتصادی نامیده می شود با ارزش مالی ۱۰۰ میلیارد لیر ترکیه (حدود ۱۵ میلیارد دلار) معافیت های مالیاتی، معوقات پرداخت و کاهش مالیات برای مشاغل را در بر می گیرد که ۲۵ میلیارد لیر اعتبار جدید به عنوان تسهیلات مالی در اختیار شرکت هایی تولید کننده کالا و ارائه دهنده خدمات قرار خواهد گرفت.

یکی از معدود اقدامات در این زمینه گسترش دسترسی به کمکهای صندوق بیمه بیکاری (تحت عنوان پرداختهای کوتاه مدت) به مدت سه ماه برای کارمندانی است که مجبور به توقف و تعطیلی مشاغل خود به طور موقت شده اند.

برای بهره مندی از این طرح کمکی، کارمندان باید حداقل در طی سه سال گذشته به مدت ۶۰۰ روز کار کرده باشند به طوریکه تمام تلاشهای دولت به خاطر تحمیل فشارهای وارده، حذف این شرط و یا کاهش آن به ۴۵۰ روز بوده است.

در حالی که شیوع COVID-۱۹ تهدیدی برای از بین رفتن مشاغل و افزایش نرخ بیکاری که در سال گذشته ۴.۵ میلیون نفر گزارش شده می باشد، هنوز هم انتقاداتی بر دولت وارد است که بسیاری از کارگران با ترس از پیوستن به ارتش بیکاران، چاره‌ای جز داشتن شجاعت در برابر این ویروس و رفت و آمد در محیط های شلوغ و ادامه کار خود در کارخانه ها، معادن و اماکن ساختمانی ندارند.

در حالی که وجود یک سپر مالی برای همه اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران کم درآمد، بیکاران و افرادی که شغل خود را به خاطر بحران کنونی از دست داده اند ضروری می باشد، تلاش دولت برای انجام اقدامات برجسته مربوط به شکنندگی اقتصاد ترکیه می باشد که از ابتدای شیوع بدتر شده است.  

رشد اقتصادی زیر یک درصدی در سال ۲۰۱۹/ بهره برداری ۶ میلیاردی از ذخایر خارجی بانک مرکزی

با اینکه نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته تحت تأثیر شوک ارزی ۲۰۱۸ به زیر یک درصد سقوط کرد، ولی مانع از ایجاد رکودی عمیق تر با وجود دست و دلبازیهای بانک مرکزی و صندوق های خزانه شد.

در آن شرایط دولت حتی ۴۲ میلیارد لیر (۶.۵ میلیارد دلار) از ذخایر قانونی بانک مرکزی بهره برداری کرد که این مبلغ برای استفاده در شرایط خارق العاده در نظر گرفته می شود.

در حالی که درآمدهای مالیاتی آنکارا در میان رکود اقتصادی سال گذشته کاهش یافت، هزینه های امنیتی آن که عمدتا ناشی از سرمایه گذاری نظامی این کشور در سوریه است، فشارهای بیشتری را بر بودجه وارد کرد و در نتیجه، این کشور با کسری بی سابقه و بدهی های زیاد سال ۲۰۲۰ را آغاز کرد.

علاوه بر آن ، بانک های دولتی غالبا ارزهای جامد را در بازارها به فروش رساندند تا از لیرهای تحت فشار قرار گرفته حمایت کنند و قیمت ارز خارجی را تقویت نمایند.  این اقدامات ۴۰ میلیارد دلار هزینه در برداشت که بانک مرکزی می توانست به عنوان ذخایر خارجی خود حفظ کند.

در مجموع مشخص است که ترکیه پیش از شیوع کرونا با اقتصادی ضعیف و منابع مالی محدود دست و پنجه نرم می کرده و هم اکنون با ضربات شدید این ویروس ضعیف تر شده در حالی که دولت با اقدامات ناکافی خود تصور میکند که اقدامات سخت گیرانه ای را در مهار این بیماری انجام داده است.

چاپ پول و ارسال پول نقد برای خانوارها امری اجتناب ناپذیر است 

با این حال، فشار بر آنکارا در حال افزایش است تا اقدامات گسترده تری صورت پذیرد زیرا با تعطیلی بسیاری از مشاغل و افزایش نرخ بیکاری، دولت قادر به نادیده گرفتن خواسته های مردم در جهت حمایت از آنها نمی باشد.

بنابراین برای پاسخ به این مطالبات ، چاپ پول امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ولی چشم انداز مالی ترکیه را از نگاه طلبکاران خارجی تحت تاثیر قرار می دهد.

از ۱۸ مارس، هنگامی که اردوغان از بسته مالی خود برای خنثی کردن شوک اقتصادی این بیماری رونمایی کرد، آنکارا با اولویت قراردادن شرکت ها و بانک ها برخلاف دولت های ایالات متحده و اروپا که طرح پول هلیکوپتری را ارائه کرده اند، اقدامات کمی در جهت ارسال پول نقد رایگان برای خانوارها انجام داد.

 اتحادیه های صنفی خواستار حمایت بی قید و شرط دولت از کارگران

از طرفی این بسته محرک نتوانست رضایت جامعه تجاری و کارگران را به طور یکسان جلب کند. در همین راستا رئیس اتحادیه صنعت و تجارت ترکیه اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از کارگران به دلیل خود اشتغالی ثبت نام نشده و ممکن است از این بسته مالی برخوردار نشوند. بنابراین مکانیسمی برای جبران زیان درآمد آنها نیز باید در نظر گرفته شود. این امر در ایالات متحده، هنگ کنگ و کره جنوبی  با نقل و انتقالات مستقیم وجه نقد به خانوارها در نظر گرفته می شود. برخی از دولتها به افرادی که در قرنطینه به سر برده و یا تحت مراقبت بهداشتی هستند، کمک مالی ارائه داده اند.

کنفدراسیون های پیشرو در اتحادیه های کارگری نیز در همین راستا در بیانیه های هماهنگ اعلام کردند که کارفرمایان، صندوق بیمه بیکاری و کشور باید از کلیه کارگرانی که به دلیل بیماری همه گیر جهانی شغل و درآمد خود را از دست داده اند، باید در حمایت  از درآمد آنها کمک مالی ارائه دهند.

صندوق بیمه بیکاری از میزان دارایی به ارزش ۱۳۲ میلیارد لیر ترکیه (حدود ۲۰ میلیارد دلار) برخوردار است اما دریافت مزایا از این صندوق کار ساده ای نیست.

به همین منظور وزیر خانواده، کار و امور اجتماعی که مسئولیت این صندوق را بر عهده دارد اظهار کرد که ۱۹ هزار شرکت دارای مشکل پیش از این درخواست پرداخت غرامت برای ۴۲۰ هزار کارمند خود کرده که این اپلیکیشن ها عمدتا شامل صنایع تولیدی و بخش های خدمات اسکان و غذا می باشد و اینکه چه مدت صندوق قادر به تامین چنین درخواستهایی خواهد بود، هنوز مشخص نیست.

با این وجود اتحادیه های صنفی خواستار حمایت بی قید و شرط هستند. کارگران ثبت نام نشده و صاحبان مشاغل کوچک در بخش خدمات که مجبور شده اند به خاطر قانون فاصله گذاری اجتماعی شغل خود را متوقف کنند، بدون هیچ دریافت و کمک مالی زندگی می کنند.

در حالی که دو میلیون خانواده فقیر با این شرایط بحرانی دست و پنج نرم می کنند، فقط دو میلیارد لیر از این بسته سپر ثبات اقتصادی به آنها اختصاص یافته است. این هزینه در واقع به میزان ۱۰۰۰ لیر (۱۵۰ دلار) برای هر خانواده در نظر گرفته شده است

ممکن است میلیون ها نفر به حمایت بیشتر دولت امیدوار باشند، اما آنکارا پس از بحران شدید ارزی در سال ۲۰۱۸، مهمات مالی را از دست داده است، به طوری که کسری بودجه در سال گذشته نزدیک به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

اتحادیه های کارگری، احزاب مخالف و برخی اقتصاددانان از آنکارا خواسته اند که با چاپ پول به عنوان یک راه حل نهایی به توده های آسیب پذیر کمک کند.

در همین راستا،  بانک مرکزی در ۳۱ مارس اقدامات گسترش پولی را اعلام کرد که بیشتر برای شرکت ها و بانک ها طراحی شده اند. این اقدامات با هدف کاهش دسترسی وام دهندگان به اعتبار و حمایت از نقدینگی در بازار اوراق قرضه دولتی انجام شده است.

عدم تمایل آنکارا به دریافت کمک مالی صندوق پول / صنعت گردشگری ترکیه تهدید شده

در حالی که ۸۵ کشور  برای حمایت اضطراری از صندوق بین المللی پول در خواست کمک کرده اند، آنکارا تمایل به این کار ندارد. زیرا از نظر اردوغان زدن درب صندوق بین المللی پول، هزینه سیاسی خواهد داشت. علاوه بر این، برنامه های وام صندوق بین المللی پول مستلزم شفافیت و بررسی دقیق کشورهای دریافت کننده است، امری که دولت با پنهان کاریهای خود از انجام آن اجتناب کرده است.

به طور خلاصه، پاسخ اردوغان به درخواست های مداوم برای پشتیبانی مستقیم از نیازمندان، محدود به راه اندازی یک کمپین اهدای پول شده است.  

یک روز پس از اعلام اردوغان مبنی بر راه اندازی این کمپین، بانک ها حساب های جمع آوری کمک های مالی شهرداری های متعلق به استانبول و آنکارا را که مخالف بودند، مسدود کردند.   بنابراین با وجود رقابتجمع آوری این کمک های مالی، کمک های مالی جمع اوری شده توسط رییس جمهور با توجه به بزرگی خسارت اقتصادی و تعداد زیادی از مردم تحت تاثیر قرارگرفته این بحران، برای حمایت از این قشر آسیب دیده کافی نخواهد بود زیرا بر اساس مطالعات اخیر این آشفتگی دو میلیون نفر را به جمع بیکاران ترکیه و رسیدن به ۶.۵ میلیون بیکار اضافه خواهد کرد.

 بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد لیری برای ایجاد سپر ثبات اقتصادی تا حدودی می تواند مانع از ایجاد خسارات بزرگ شود اما اتکای ترکیه به صنعت گردشگری که در سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته و همچنین بخش های تجارت و محروم بودن ترکیه از درآمدهای این دو بخش، شرایط بحرانی دشواری را برای این کشور فراهم خواهد کرد.