ضرورت حذف اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق. م.م در صدور و تمدید پروانه های کسب

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهیم درستی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران و نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر ضرورت حذف اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق. م.م در صدور و تمدید پروانه های کسب برای اشخاص حقیقی عنوان کرد: در اجرای قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی واحد های صنفی را مجبور به اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق. م.م در صدور و تمدید پروانه های کسب می نماید و با این کار به نظر میرسد سازمان، اتحادیه های صنفی را مامور وصول مطالبات کرده است و در نتیجه متقاضیان واحد های صنفی بدلیل عدم پاسخگویی شفاف و به موقع در استعلامات مالیاتی، منصرف از دریافت پروانه کسب می گردند.

درستی افزود: با پیگیری های بسیار حذف اخذ گواهی ماده ۱۸۶ق. م.م به تصویب قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا رسید و وزیر کشور نیز در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند ولی متاسفانه با مقاومت دستگاه های مرتبط این موضوع تا امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و مصوب نگردیده است.

درستی تصریح کرد: درسال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها باید این موضوع که مانعی بزرگ بر فعالیت قانونی اصناف است مرتفع گردد و دولت سیزدهم که قول بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را داده است، وعده خود را عملیاتی نماید.

نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی در خصوص نتایج مطالبه گری از سازمان امور مالیاتی بیان داشت: یکی از نتایج پیگیری ها از سازمان صدور ابلاغیه مورخ ۲۵ دی ماه معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان مبنی بر تاکید بر اجرای ضوابط و مقررات چگونگی پاسخ به استعلامات ماده ۱۸۶ در سامانه الکترونیکی می باشد.

درستی افزود: بر طبق این ابلاغیه با تاکید بر رفع محدودیت مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی، اعلام گدید که تکمیل فرایند ثبت نام از مرحله ۴۴ به ۴۵ برای صدور گواهی موضوعیتی ندارد و بلاموضوع می باشد.

وی ادامه داد: در ادامه این ابلاغیه با اشاره به ماده ۴۹ ق. م.م اعلام گردیده است که وجه حق تمبر می بایست در زمان صدور/ تمدید پروانه کسب، (نه پیش از صدور و یا درمرحله اخذ گواهی مالیاتی) توسط صادرکنندگان آن (اتحادیه های صنفی) از متقاضی اخذ شود و سازو کار الکترونیکی لازم در این خصوص توسط سازمان پیش بینی شده است. لذا منوط کردن صدور گواهی به پرداخت حق تمبر مغایر با قانون می باشد.

درستی تشریح کرد: بنابراین توقف فرایند صدور گواهی و یا اعلام عدم امکان صدور گواهی مواده ۱۸۶ ق. م.م برای مودیان دارای ثبت نام مالیاتی تا مرحله ۴۴، به دلیل عدم صحت سنجی میدانی اطلاعات ثبت نام و یا عدم پرداخت حق تمبر توسط مودی، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در پایان بیان داشت: در شرایط سخت فعالیت اقتصادی و کسب و کار باید بدنبال تسهیل و ایجاد آرامش در بازار باشیم و این موضوع کم ترین خدمت به اصناف است، چراکه اصناف همواره در روزهای سخت به ویژه در ایام کرونا در خط مقدم خدمت رسانی با دولت کاملا همراهی کرده اند ولی متاسفانه شاهد هیچ گونه حمایتی از سوی دولت برای اصناف نبوده ایم.