حسین محمدی؛ خبرگزاری بازار- اگر بتوان جلوی قاچاق کالا را در کشور با ابزارهای مختلف قضایی، ارشادی و سیاستگذاری درست به صفر رساند، پیش بینی می شود رقمی به طورر میانگن چهار هزار تریلیون ریال به تولید ناخالص کشور اضافه خواهد شد که این رقم حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زده می شود بنابراین کنترل قاچاق می تواند به تنهایی بیشترین اثر را در سال جاری و سال های آتی روی جهش تولید به همراه داشته باشد. این در حالی است که تقریبا هیچگاه موفق به کنترل این حجم از قاچاق نبوده ایم.
قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود که در بلندمدت به واسطه قیمت های بالاتر بازارهای داخلی دوباره از دست تولیدکننده داخلی خارج و زمینه ساز قاچاق مجدد می شود.
قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه های اجتماعی ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد و می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد از سوی دیگر یکی از بهترین راه‌های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است و از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزشها و آداب و سنن و مذهب آن‌ها مورد تهاجم واقع می‌شود.
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی، سیاستهای اقتصادی و بازرگانیای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال میکنند، بیاثر یا کماثر می کند. چرا که باایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ و این درحالی است که همهساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‌شود که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد.
قاچاق کالا با ایجاد اقتصاد زیرزمینی، نقدینگی موجود در جامعه را جذب کرده و فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد را کاهش می دهد. اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به‌دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود. بالاتر بودن هزینههای فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است این بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. اما در کوتاه مدت شاید جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آن‌ها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد شده و تولید رونق نسبی داشته باشد.
افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیز با توجه به نیازمندی به عوامل تولید مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آن‌ها منعکس می‌شود. فعالیت های انجامشده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرفشده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
ازآن‌جاکه فعالیت‌های انجام شده در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ از همینرو، انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به‌دنبال آن نسبت پولِ در گردش افزایش یابد.
تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه این کالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی انجام شود؛ بهاینترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیبپذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامهریزیشده خود ناکام می‌گذارد.
قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود. از طرفی قاچاق، غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌های آن‌ها و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.
نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف‌شده اغلب جزء کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخهای مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آن‌ها می‌گیرند؛ به‌بیان‌دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق از متوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر است؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. یکی دیگر از هدف‌های گرفتن مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ در عین‌حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق کالا) باعث می‌شود که پرداخت مالیات به دولت در این بخش‌ها انجام نشود و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت‌های قاچاق کالا یا به‌اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان تولید، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است.
با تاکیدات فوق کاملا مشخص است پدیده قاچاق کالا مانع جدی و سنگ جلوی پای جهش تولیدی می تواند باشد که سیاستگذاران و قانون گذاران و مجریان اقتصادی باید با همکاری مسئولان قضایی و نهادهای امنیتی تصمیمات کاربردی برای کاهش آن اخذ کرده و جدی ترین مانع رونق تولید و متعاقبا جهش تولید را از پیش پا بردارند.
نظر شما