به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، نخستین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، امروز (یکشنبه) به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در آن، پیشنهاد اهرمی کردن منابع ریالی صندوق در اعطای تسهیلات ریالی به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه به منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا حداقل دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور کند.
تقویت اقدامات صندوق برای وصول مطالبات سر رسید شده، مصوبه دیگری بود که بر اساس آن هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک داراییها و سهام بانکها و تسهیلات گیرندگان ذیربط یا مشارکت در طرحهای پربازده اقدام کند.
بر اساس مصوبه «شرط رعایت سند ملی آمایش در تصویب طرحها» نیز مقرر شد کلیه بانکهای طرف قرارداد صندوق توسعه ملی، قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل کنند. البته این بررسی بانکها نباید موجب تأخیر در اعطای تسهیلات شود.
بر اساس مصوبه دیگری، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز شد در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی تسهیلات گیرنده، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده، اقدام کند.
مدیریت حسابهای صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی، پیشنهاد دیگری بود که در این جلسه به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی به گونهای باشد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده، متناسب با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور باشد.
نظر شما