۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۱
کد خبر: . ۱۲۹٬۶۴۷
جای خالی حقوق مصرف کننده در طرح مسکن ملی

مشهد- ثبت‌نام مسکن ملی به نظر می‌رسد پا در مسیر همان مسکن مهر گذاشته است! این بخشی از یادداشت بابک رحیمیان کارشناس ارشد علوم اجتماعی برای بازار است.

بابک رحیمیان؛ بازار: تقاضا برای مسکن و یا خودرو در کشور ما به گونه است که بسیاری از متقاضیان هیچ تصوری از نوع مسکن و یا مصالح به‌کاررفته و یا خودرویی که تحویل می‌گیرند ندارند و باید به محصول اجباری تولیدی به هر قیمت که شده تن دهند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در حال حاضر به دلیل انحصارگرایی تمامی خریداران تنها به برنده شدن در قرعه‌کشی می‌اندیشند و کمتر به این موضوع فکر می‌کنند که خودروی تحویل داده‌شده آن‌ها فاقد ضبط‌صوت؛ هدایتگر الکترونیکی و یا ایمنی و امکانات رفاهی و یا استانداردهای بین‌المللی است.

متأسفانه همین شیوه رفتاری در طرح مسکن مهر و حالا در مسکن ملی نیز مشهود است زیرا ثبت‌نام کنندگان هیچ اطلاعی از مصالح به‌کاررفته و یا محل جغرافیایی و امکانات خانه‌ای که می‌خواهند در آن زندگی کنند ندارند!

یکی از سنت‌های ناصواب در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ماهیت نامشخص طرح برای متقاضیان و ابهام‌های زیاد در زمان ثبت‌نام‌ها بود که بسیاری از متقاضیان را در ثبت‌نام و یا تکمیل وجه مردد می‌کند.

اطلاعاتی از قبیل مکان و موقعیت پروژه، زمان تحویل، هزینه نهایی ساخت و سهم آورده متقاضی، نحوه و زمان و میزان اقساط امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی در زمان تحویل و یا مشخصات ملک شامل طبقه و شمالی و یا جنوبی بودن آن است و شاید این موارد از ابتدایی‌ترین حقوق متقاضیان مسکن است که نادیده گرفته می‌شود.

متأسفانه در این طرح سبدی از پروژه‌ها با شرایط متفاوت و متنوع در معرض انتخاب متقاضیان قرار ندارد و لذا مزیت و مرغوبیت‌های ملک ازجمله شمالی یا جنوبی، دید و منظر، طبقه، تجهیزات، زمان تحویل و سایر امکانات به‌طور شفاف تبیین نمی‌شود و لذا تجربه نشان داده است در بسیاری از پروژه‌های مشارکتی املاک مرغوب سهم سازنده می‌شود.

تجربه ساخت مسکن مهر به‌خوبی نشان داد که به دلیل عدم برخورداری صلاحیت بسیاری از پیمانکاران هنوز هم و باوجود گذشت بیش از یک دهه هنوز پرونده‌های مسکن مهر در دستگاه قضایی مفتوح و صاحبان این خانه‌های حمایتی در راهروهای دادگستری سرگردان و خواستار حمایت دولت برای تکمیل آن هستند.

کاستی‌ها و نواقصی که در طی یک دهه گذشته و در طرح‌های ملی مسکن مشاهده می‌شود بیشتر حکایت از نگاه تک‌بعدی دولت به تولید مسکن ارزان‌قیمت به‌جای توسعه متوازن و پایدار محیط‌های مسکونی دارد.این نگرش باعث شده تا نقدهای جدی بر ابعاد این طرح‌ها نظیر مکان‌یابی، کیفیت و دوام و ملاحظات معماری و شهرسازی و آمایش و ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی و حمل‌ونقل بر آن وارد باشد.

تخریب مسکن مهر در زلزله کرمانشاه و یا مجموعه‌هایی که هنوز زیرساخت‌های رفاهی،آموزشی آن‌ها پس از گذشت ۱۵ سال تکمیل‌نشده است خود گواه این مدعاست.نامشخص بودن مکان، موقعیت و مشخصات ملک، قیمت تمام‌شده و نحوه و زمان اقساط آورده متقاضی و اقساط ماهیانه، سهم مشارکت متقاضی و شرایط تحویل و امکانات و تجهیزات واحد مسکونی، ساختمان و خدمات محله‌ای برای متقاضیان ازجمله نقدهای مستمر متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های این طرح‌ها بوده است که پیشنهاد می‌شود در طرح مسکن ملی شفاف‌تر به آن پرداخته شود.

در این راستا و به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیشنهاد می‌شود تا تشخیص صلاحیت سازندگان و مجری ذیصلاح و پیمانکاران با دقت و ضمانت بیشتری ملاک عمل قرار بگیرد زیرا این موضوع خود می‌تواند زمینه‌سازی برای احیای پیمانکاران بزرگ ساختمانی برای تدارک حضور در بازارهای رقابتی باشد.

افزایش هزینه‌های اقشار آسیب‌پذیر
ازآنجاکه معمولاً زمین‌های دولتی و بزرگ معمولاً در حاشیه شهرها قرار دارد لذا نخستین موضوعی که همواره و به‌طور خاص می‌توان به‌عنوان یکی از نقاط ضعف مسکن مهر یا مسکن ملی از آن یادکرد توسعه شهرها و شهرک‌های جدید و نادیده گرفتن دسترسی به حمل‌ونقل عمومی ایمن و سریع است.

ازآنجاکه بیشتر این شهرک‌ها و شهرهای حاشیه‌ای را اقشار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهند و وابستگی آن‌ها برای کار به شهر مادر ضرورتی انکارناپذیر است لذا متأسفانه بخشی از سهم بالای تصادفات در مبادی ورودی شهرها ناشی از افزایش ترددهای شخصی به همین منظور است و درعین‌حال در صورت افزایش قیمت سوخت نیز تأثیرپذیری بیشتری از مناطق شهری معمول دارند و فشار بیشتری را این اقشار متحمل خواهند شد.

واقعیت اینست که این خانه ها تنها کاربردی از جنس سرپناه ندارند و لذا نوع معماری ساختمان و در نظر گرفتن فضاهای متناسب برای خانواده های دارای فرزند و همچنین متراژ واحدهای مسکونی تأثیر مستقیمی حتی بر روی الگوهای فرزندآوری و بعد خانوار و رضایت روانی شهروندان خواهد داشت و لذا نمی توان در خصوص فضای درون واحدهای مسکونی، محیط بیرونی مجتمع مسکونی و محله متناسب با ارتباطات انسانی بی توجه بود.

برنامه ساخت سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور اگرچه از حیث فنی و اجرایی دست‌یافتنی است اما این برداشت نباید به ساده پنداری و نادیده گرفتن اسباب و ملزومات و رعایت ملاحظات و محدودیت‌ها منجر شود و ملاحظات فنی و اجرایی ساخت مسکن و صنایع وابسته نیز باید مدنظر قرار گیرد.

بنابراین مقتضی است برای دستیابی به این هدف در کنار روش‌های عرفی و سنتی، با استفاده از تشریک‌مساعی بین بخش خصوصی، انبوه‌سازان، سازمان نظام‌مهندسی و دانشگاه‌ها باید به سمت صنعتی سازی ساختمان حرکت کرد و با استفاده از دانش در مراکز علمی و تحقیقاتی، زمینه‌سازی و تدارک اجرای صنعتی سازی مسکن فراهم شود. و از ساخت مسکن به شکل سنتی کمی فاصله گرفت.

گذشته از تمام انتقاداتی که مطرح شد اما در یک نگاه اجمالی می‌توان مهم‌ترین دستاورد این طرح را تعهد دولت برای مداخله به نفع خانه‌دارشان اقشار متوسط و کم‌درآمد در شرایط شکست بازار مسکن دانست که با چند رکن مهم ازجمله کاهش سهم قیمت زمین در هزینه تمام‌شده مسکن، واداشتن شبکه بانکی به حمایت مؤثر در تأمین مالی طرح و ارائه تسهیلات و تخفیف در سایر اجزای ساخت و مانع زدایی از فرایندهای ساختمانی عنوان کرد.

وضعیت حال حاضر کشور نشان می‌دهد که اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها کمتر از افزایش قیمت مسکن بوده است، اما مستمراً در حال دور شدن از حد استطاعت خانوار بوده و خانوارها مجبور هستند بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بهاء اختصاص دهند و از همین رو بسیاری از متقاضیان تنها به برنده شدن می اندیشند نه کیفیت و زیر ساخت های خانه ای که م یخواهند در آن سکنی گزینند.

۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۱
کد خبر: ۱۲۹٬۶۴۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
      0 0
      دو سال ۵۵ میلیون واریز شده و از تحویل خبری نیست مسکن ملی گلبهار مشهد