بازار؛ گروه بین الملل: با وجود اینکه انتظار می رفت با کشف واکسن و واکسینه شدن سهم زیادی از مردم دنیا، بحران کرونا به پایان برسد و روند بازسازی اقتصاد دنیا شروع شود ولی وضعیت کنونی دنیا نشان می دهد که واقعیت با انتظارات ما فاصله زیادی داشته است.
طبق گزارش اخیر سازمان ملل اقتصاد دنیا در سال جاری با چالشهای زیادی روبرو خواهد شد. چالشهایی که ریشه در ایجاد سویه های جدید کرونا و اوج گیری پاندمی با سویه کنونی یعنی اومیکرون دارد.
از طرف دیگر بحران های ایجاد شده در بازار کار به دلیل نا هماهنگی نیازهای بازار با توانایی نیروهای کار هم مساله ای بسیار جدی است و می تواند از شمار نیروهایی که توانایی انجام کار در بازار را دارند بکاهد.
اختلال در زنجیره عرضه چالش دیگری است که این روزها بارها به ان توجه شده است و گزارشهای زیادی از طرف سازمانهای بین المللی در مورد ان ارایه شده است. این چالش می تواند روی تولید در سالهای اتی تاثیر منفی بگذارد و بر تورم در دنیا دامن بزند که هر دو عامل روند بازسازی اقتصادی دنیا را کندتر خواهد کرد.
سازمان ملل پیش بینی کرده است روند کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند. این در حالیست که در سال ۲۰۲۱ اقتصاد دنیا با نرخ ۵.۵ درصد رشد کرده است. در سال جاری در خوش بینانه ترین حالت و در صورتی که اومیکرون به عنوان اخرین سویه اسیب رسان کرونا شناخته شود، ما شاهد رشد ۴ درصدی اقتصاد خواهیم بود و احتمال اینکه در سال ۲۰۲۳ هم رشدی بیش از ۳.۵ درصد را شاهد باشیم خیلی کم است.
باید در نظر داشت اسیبهای اقتصادی وارد شده به زیر ساختهای اقتصادی دنیا به اندازه ای است که نمی توان به این سادگی ها از ان چشم پوشی کرد.
بر مبنای گزارش سازمان ملل اسیب وارد شده به کشورهای در حال توسعه جدی تر است و روند بازسازی اقتصادی در این کشورها طولانی تر خواهد بود. به همین دلیل اصلاح اقتصادی تا سال ۲۰۲۳ دور از انتظار است.
در این کشورها سهم افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند به بالاتر از سالهای قبل از همه گیری می رسد و این رند تا سال ۲۰۲۵ ادامه پیدا می کند ولی تداوم حمایتهای مالی دولتها از مردم و طبقات پایین اقتصادی در کشورهای ثروتمند باعث می شود تا در سال ۲۰۲۴ وضعیت فقر و گرسنگی به شرایط قبل از همه گیری باز گردد.
اما مساله نگران کننده تر رشد تورم است که تمامی کشورهای دنیا را درگیر کرده است. تورمی که ریشه در چالشهای اقتصادی ناشی از همه گیری دارد و باعث شده است تا کشورهای صنعتی بالاترین تورم بیست سال اخیر خود را شاهد باشند. رشد تورم در این کشورها می تواند روی قیمت کالاهای صادراتی هم تاثیر منفی داشته باشد و به بحران تامین کالا در کشورهای در حال توسعه بیانجامد.
سازمان ملل در این گزارش به روند کند بازسازی بازار کار اشاره کرد و نوشت: «بدون شک روند بازسازی بازار کار بعد از همه گیری کرونا بسیار کند خواهد بود. نمی توان انتظار داشت بعد از تجربه این حجم از اسیبهای اقتصادی بازهم فضا برای اشتغال فراهم باشد و کارفرماهای زیادی اقدام به ایجاد فرصت شغلی کنند. در این روزها این وظیفه دولتها است که از بازار کار حمایت کنند و بستر را برای رشد بازار فراهم کنند. سرمایه گذاری دولتها در پروژه های زیر ساختی زمینه ای برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت در کشورها ایجاد می کند و از فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا می کاهد.»
سازمان ملل در انتهای این گزارش تاکید کرد تمامی پیش بینی ها بر این مبنا تهیه شده است که سویه اومیکرون تنها سویه نگران کننده باشد و سویه های بعدی از شدت و اثر گذاری کمتری برخوردار باشند. تنها در این صورت است که اقتصاد دنیا از سال ۲۰۲۴ در مسیر رشد قرار خواهد گرفت و بحران اقتصادی ناشی از کرونا تمام می شود.
نظر شما