۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۲
کد خبر: . ۱۲۹٬۵۵۳
بازسازی نظام تشکل های اقتصادی

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر مشورت گیری دستگاه‌های اجرایی از تشکل های اقتصادی تاکید کرده است. همین قانون، الزاماتی نیز در خصوص نوسازی فضای تشکل‌های اقتصادی مطرح کرده که اجرا نمی شود.

به گزارش بازار، حمید مقیمی عضو هیئت نمایندگان و عضو سابق شورای مشورتی تشکل‌های اتاق ایران در این خصوص گفت: یکی از اهداف فعالیت ها فعالیت تشکل‌های اقتصادی، تبادل نظر و تعامل افکار در جلسات داخلی تشکل هاست تا در نهایت با انتخاب مواضع میانه و مبتنی بر منافع ملی، صدای واحدی از بخش خصوصی کشور به گوش برسد. به همین دلیل قانون مستمر محیط کسب و کار در کنار توجه به جایگاه تشکل های اقتصادی، بر ادغام تشکل های موازی نیز تاکید کرده است. اما به رغم پیگیری های متعددی که از سوی اغلب تشکل‌های فراگیر کشور صورت گرفت، اتاق ایران نه تنها در این زمینه اقدام لازم و تکالیف قانونی خود را انجام نداد، بلکه شاهد مجوزدهی و حمایت های اتاق از تشکل های موازی جدیدی هستیم که این اقدام، نقض صریح قانون به شمار می آید.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: زمانی که مدیر یک دستگاه اجرایی می خواهد از بخش خصوصی مرتبط با حوزه سیاستگذاری خود به صورت مکتوب یا در جلسه حضوری نظرخواهی کند، با تعدد نامتعارف تشکل‌ها مواجه می شود که در نگاه نخست معلوم نیست کدام یک نماینده واقعی بخش خصوصی کشور هستند؟ این مساله، موجب تشتت آرا می شود. کارنامه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه، قابل دفاع نیست و لازم است مسوولان ارشد اتاق، به مسوولیت‌های مصرح قانونی خود، توجه جدی داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش زودهنگام برخی از مدیران اتاق بازرگانی برای مهندسی انتخابات اتاق های سراسر کشور در زمستان ۱۴۰۱ و خرداد ۱۴۰۲ گفت: ایجاد تشکل های بی‌پایه و اساس با هدف کسب کرسی و رای در هیات نمایندگان اتاق ایران باعث آسیب وارد شدن به هویت پارلمان بخش خصوصی خواهد شد و جایگاه اتاق را در ساختار تصمیم‌سازی کشور متزلزل می‌کند. با توجه به این که صیانت از هویت صنفی اتاق را یک ضرورت می دانیم، جلوی چنین روندهایی ناصوابی مقاومت خواهیم کرد.

مقیمی ادامه داد: دولت سیزدهم برای اجرای برنامه های مبارزه با فساد اقتصادی مدنظر خود، به همراهی و همدلی بخش خصوصی احتیاج دارد. به همین دلیل لازم است که عملکرد اتاق ایران در زمینه لابی گری های قانونی و تراز مالی، از شفافیت بیشتری برخوردار باشد. انتظار می‌رود اتاق از معرفی افرادی که دارای کارنامه تبهکاری مالی بوده یا با جریان‌های فساد همدلی دارند به شوراهای ملی، ستادهای برنامه ریزی، مجامع حکومتی و سایر نهادهای سیاستگذار اقتصادی پرهیز کند. همچنین نگاه دولت سیزدهم برای مقابله با فساد، فقط به ساختار اداری خود محدود نشود. زیرا بخش خصوصی هم نیازمند پاکسازی از بازیگران فاسد است.

مقیمی افزود: امیدواریم فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور که در چارچوب قانون و منافع ملی فعالیت می‌کنند، برای ترمیم اتاق ایران و کنار گذاشتن برخی افراد حاشیه ای، عزم جدی تری به کار ببرند؛ تا جریان های فاسد نتوانند از تریبون اتاق برای توجیه اقدام های ضد منافع ملی خود استفاده کنند.

وی در ادامه سخنان خود، حضور افراد وابسته به جریان های و جناح های سیاسی در اتاق را مانع ارتقای کارایی اتاق دانست و افزود: هدف اتاق‌های بازرگانی تسهیل فضای کسب و کار و پیگیری رفع مشکلات و موانع فعالیت های قانونی بخش خصوصی است نه ایجاد سنگری برای رقابت با دولت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پایان گفت: انتظار داریم که چهره‌های کلیدی اتاق های بازرگانی اعم از رئیس، هیات رئیسه، معاونان و اعضای هیات نمایندگان، اولویت فعالیت ها و موضع گیری های خود را تقویت جایگاه بخش خصوصی قرار دهند و اجازه ندهند که سیاست بر فضای اتاق سایه افکند. زیرا سیاست زدگی، اتاق و بخش خصوصی کشور را به تباهی می کشاند.

۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۲
کد خبر: ۱۲۹٬۵۵۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 5 =