به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار با دستور کار بررسی طرح تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار این وزارتخانه برگزار شد.
وزارت صنعت با ساختار جدید جابک تر خواهد شد
در ابتدای جلسه سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت با بیان اینکه برنامه تحولی بازآفرینی وزارت صنعت شامل ۱۰ پروژه است ادامه داد: اولین آنها بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صنعت است که فاز اول این بازطراحی از یک ماه گذشته آغاز شده است. همچنین طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه اندازی سامانه هوشمندی کسب وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه سازی داده‌های کسب وکار و مدیریت استعدادها دیگر پروژه‌های تعریف شده هستند.
به گفته نیازی، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از فعالیت‌های تصدی‌گری از جمله صدور مجوزها، ارائه خدمات و امور اجرایی قابل انجام در استان‌ها و...، تمرکز فعالیت‌ها برای ماموریت‌های اصلی به ویژه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، فناوری، نوآوری، تولید، بازار، قیمت، صادرات و واردات و همینطور تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان و چابک سازی ساختار وزارت خانه از جمله اصلی‌ترین رویکردهای حاکم در طراحی ساختار جدید وزارت صنعت است.
او تاکید کرد: در ساختار جدید تمام خدمات مرتبط با هر کسب‌وکار را در هر استان متمرکز خواهیم کرد و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاستگذار و پاسخگو در هر رشته فعالیت خواهد بود. در این ساختار مراوده وزارتخانه بیشتر با انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالین اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا در سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت توضیح داد: برخی موضوعات از جمله صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع مواد پیشرفته و خدمات کسب‌وکار که در ساختار قبلی مغفول مانده بودند در این ساختار جدید به طور متمرکز به آنها پرداخته شده است.
به گفته نیازی در ساختار جدید پنج معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع عمومی، صنایع حمل‌ونقل، معادن و فرآوری مواد، تجارت و خدمات، هماهنگی محیط کسب و کار و معاونت حقوقی و امور مجلس با ۲۸ دفتر تخصصی زیرمجموعه آنها تعریف شده است. او تاکید کرد: ما با اضافه کردن این دفاتر تخصصی در واقع گام نهایی را برای ادغام وزارت صنایع، معادن با بازرگانی برداشتیم.
در ساختار جدید بهبود تجارت مغفول مانده است
خسرو فروغان گران‌سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در ادامه این نشست بیان کرد: برنامه تحولی وزارت صنعت خوب است اما با رویکرد آرمانگرایانه تعریف شده است؛ در حالی که هر برنامه ای باید مبتنی بر نیازهای موجود باشد. توسعه بازارها و بهبود تجارت که یکی از نیازهای کلیدی در بخش تامین و تولید و عرضه کالاست چه جایی در ساختار جدید دارد؟
او ادامه داد: حلقه تجارت قبل از حلقه تولید و در مقام تامین مواد اولیه تولید اهمیت زیادی دارد. اما در این ساختار تجارت به عنوان بخش مهم و مستقل دیده نشده است. در این چارت ذیل سازمان توسعه تجارت به بحث صادرات اهمیت داده اید. در حالی که نیاز فعلی ما بیشتر در امر واردات است.
فروغان با بیان اینکه ساختار فعلی بازار و اقتصاد ایران این ساختار را نمی پذیرد گفت: سه ایراد اساسی در معاونت بازرگانی وجود دارد؛ اول اینکه نظام توزیع ما استاندارد نیست. دوم نظام قیمت گذاری ما ایراد دارد و سوم نظارت ها هم شکل درستی ندارند. همه این موارد به اصناف باز می گردد. قبلا مرکز اصناف در وزارت صنعت وجود داشت اما در ساختار جدید این مرکز را درعمل حذف کرده اید.
ادغام وظایف حرفه ای عمومی و تخصصی در دفاتر بزرگترین چالش چارت جدید است
محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف هم در این نشست گفت: وظیفه سیاستگذاری در ساختار اقتصادی کشورهای دیگر به هیات ها سپرده شده و نقش اتاق ها در این امر پررنگ تر است؛ در حالی که جای چنین چیزی در ساختار جدید وزارت صنعت خالی است. به همین دلیل ساختار وزارت صنعت ژاپن با ۲۰۰ نفر اداره می شود. بنابراین نباید از نقش آفرینی اتاق ها غفلت کرد.
او ادامه داد: در ساختار جدید تنوع موضوعات حرفه ای را دردفاتر در قالب چهار موضوع فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه گذاری دیده اید. در حالی که در دفاتر وزارت صنعت چنین افراد متخصصی وجود ندارند و اگر قرار بر جذب نیرو باشد این برخلاف سیاست کوچک سازی دولت است و اگر از همین نیروهای موجود استفاده کنید در این صورت نیروهایی ندارید که تولید، اقتصاد، سرمایه گذاری و تجارت خارجی و داخلی بدانند. بنابراین بزرگترین چالش این چارت را ادغام وظایف حرفه ای عمومی و تخصصی در این دفاتر میدانم. به نظر من لازم است برای اجرای آن نیروی انسانی را به طور ویژه آموزش بدهید.
او تاکید کرد: در ساختار جدید جایگاه تصدی گری و سیاست گذاری با هم مخلوط شده و کوچک سازی دولت دیده نمی شود. در حالی که ما انتظار داشتیم رابطه وزارتخانه با اتاق ها در همین چارت تعریف شود.
جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران هم در ادامه گفت: این تغییر ساختار به منزله فرهنگ جدیدی در وزارت صنعت است که مستلزم شناخت از سوی ذینفعان است. به اعتقاد من ترکیب تنوع موضوعات که کارشناسان در ساختار جدید باید به آنها بپردازند یک چالش است.
او افزود: کارشناس مورد نظر شما باید قابلیت خوبی از جهت مدیریت بر تعاملات داشته باشد و بتواند این تعاملات را با همه ذینفعان انجام دهد. به علاوه سازمان های نظارتی مانند سازمان بازرسی باید فرهنگ جدید حاکم بر وزارت صنعت را کاملا درک کنند.
علی چاغروند مدیر طرح و برنامه اتاق ایران هم در ادامه گفت: در ساختار جدید معاونت های چندتخصصی ایجاد شده که در نتیجه به متخصصان هر حوزه نیاز خواهیم داشت. در حالی که برنامه کارشناسی و متخصص خاص در یک حوزه را به سختی می توان در وزارتخانه پیدا کرد.
در ادامه جلیلی کارشناس کمیسیون صنایع با بیان اینکه این ساختار یک کالبد است و زمانی موثر خواهد بود که جریانی از اطلاعات و تخصص در آن جاری شود گفت: پیشنهاد من این است که ذیل این دفاتر یک لایه مجازی و غیررسمی شامل یک سری کارگروه های تخصصی و مشورتی با بخش خصوصی به خصوص انجمن ها تعریف کنید. در این صورت جواب خیلی از سوالاتی که در بحث فناوری، بازار و تولید و ... ایجاد می شود پاسخ داده شده و الگوی تعاملی وزارتخانه با انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی بازنگری خواهد شد.
سازمان توسعه و تجارت در ساختار جدید پشتیبان تجارت است
نیازی در ادامه با توجه به انتقادات مطرح شده گفت: ما میگوییم تجارت بخشی از محیط کسب و کار است. در هر دفتر ۴ گروه در نظرگرفته ایم که شامل فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه گذاری و تولید است. به علاوه سازمان توسعه و تجارت در ساختار جدید پشتیبان تجارت شده است. یعنی هم وظایف مربوط به واردات را انجام می دهد و هم صادرات را. حوزه اصناف را هم در دفاتر رشته فعالیتی توزیع کرده ایم. چرا که نباید مرزی میان صنعت و صنف قائل شویم.
او با بیان اینکه حوزه خدمات به عنوان یکی از عناصر تولید ناخالص داخلی مشابهت هایی با بازرگانی داخلی دارد گفت: ما خدمات را تحت عنوان یک دسته بندی فعالیت در اینجا به رسمیت شناختیم. ما در وزارتخانه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، خدمات پس از فروش، خدمات مدیریت پروژه و امثال آن متولی و سیاستگذار نداشتیم. این ها مفاهیم جدیدی است که باید وزارتخانه بر اساس نیاز روز به آنها بپردازد. الان اجرای خدمات پس از فروش با اصناف است اما در ساختار جدید یک سیاستگذار برای آن تعریف کردیم که دفتر خدمات نگهداری و فنی و مهندسی است.
او گفت: در شرح وظایفی که دفاتر ابلاغ کردیم توضیح دادیم مثلا برای دفتر صنایع خودرو صنف و صنعت موضوعیت ندارد و همه را باید ببینید و موضوع فعالیت مهم است. به علاوه در چارت ما قائم مقام بازرگانی حذف نشده و همچنان وجود دارد. همچنین در ساختار جدید مرز بین صنف و صنعت برداشته شده است.
ساختار جدید وزارت صنعت هدف ادغام را محقق نخواهد کرد
در پایان این نشست فولادگر تاکید کرد: با وجود همه اصلاحاتی که انجام شده اما این چارت سازمانی هنوز گویای یک ساختار بزرگ وزارتخانه ای است. شخص وزیر با ۷ معاونت و ۸ رییس سازمان مستقیم در ارتباط است. در نتیجه این ساختار به سمت چابک سازی و کاهش تصدی گری پیش نمی رود. به نظر می رسد در مورد وزارت صنعت متاسفانه آن هدفی که از ادغام مورد نظر بوده محقق نشده است. ما فقط دو وزارتخانه را با هم تجمیع کردیم لذا چابک سازی و کاهش تصدی گری رخ نداده است. با این ساختار هم به اهداف ادغام نخواهیم رسید.
او ادامه داد: البته اقدامات خوبی در ساختار جدید به خصوص در حوزه‌های بهبود کسب‌وکار صورت گرفته است ولی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های تولید ملی و اهداف ادغام دو بخش تجارت و تولید باید اصلاحات لازم صورت پذیرد.
نظر شما