به گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس وعده‌ای که چندی پیش در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای تسریع رسیدگی به پرونده آذویکو (گروه صنعت خودرو آذربایجان) دادید این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ افزود: بر اساس وعده‌ای که داده بودم بلافاصله یکی از همکاران مجرب خودمان را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کردیم که بحث‌های مفصلی هم با شکات و وکلای آن‌ها و همچنین با متهمان پرونده انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این پرونده‌ها در چندین استان تشکیل شده است گفت: برخی از این پرونده‌ها جنبه حقوقی و برخی جنبه کیفری دارد که همه را جمع آوری کردیم و گزارش نهایی آن را هم خدمت رییس قوه قضائیه ارائه کردم و در نهایت مقرر شد در حوزه معاونت اول قوه قضائیه پرونده‌های حقوقی و کیفری مدیریت شود تا شکات پرونده در کوتاهترین زمان بتوانند به حقوق خود برسند.
دادستان کل کشور گفت: البته برخی پرونده‌ها نیازمند بازنگری و برخی در مرحله اجراست و بر اساس وعده‌ای که داده شد امیدواریم در فرصت زمانی مناسبی حقوق شکات و افراد ذینفع در این پرونده تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رسیدگی به این پرونده از صلاحیت تعزیرات خارج شده یا همزمان در مراجع قضایی هم رسیدگی می‌شود؟ افزود: پرونده‌هایی که در حوزه صلاحیت تعزیرات باشد ورود نمی‌کنیم مگر اینکه به قوه قضائیه ارجاع دهند.
حجت الاسلام منتظری گفت: دو مشکل در این پرونده وجود دارد یکی این که در استان‌های مختلفی است و تجمیع آن نیاز به فرآیند قانونی دارد و مشکل دیگر اینکه برخی پرونده‌ها جنبه حقوقی و برخی جنبه کیفری دارد که جمع کردن این‌ها هم نیازمند تدبیر و زمان است، اما تلاش ما این است که بر اساس وعده‌هایی که به برخی شاکیان این پرونده هم دادیم در حوزه دادستانی کل و معاونت اول قوه قضائیه بتوانیم کاری کنیم تا شکات به حقوق خود برسند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولان وقت وزارت صمت به سبب این که بر میزان ثبت نام بیش از اندازه این شرکت نظارت نکرده اند تحت پیگرد قرار می‌گیرند؟ افزود: ما در این خصوص ورود ماهیتی پیدا نکرده ایم چرا که اگر قرار باشد اینگونه ورود کنیم باید دعاوی شکات حسب مورد نسبت به خودش رسیدگی ماهیتی شود و حکم متناسب با دادخواست یا شکایت داده شود.
دادستان کل کشور گفت: در هر حال در این پرونده عده‌ای ثبت نام و برخی همه پول و برخی بخشی از پول را واریز کرده اند و اینگونه هم نیست که متهمان این پرونده همه به دنبال سوءاستفاده بوده باشند چرا که یکی از علت‌هایی که صاحبان این شرکت نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند به سبب تحریم بوده است، اما تعدادی هم سوءاستفاده‌هایی کردند که باید قاضی وارد ماهیت آن شود.
حجت الاسلام منتظری افزود: مهم این است که بتوانیم این پرونده‌ها را فیصله دهیم تا شکات به حقوق خود برسند، اما نکته امیدوار کننده در این پرونده این است که مجموعه مطالبات مردم با دارایی‌هایی که شرکت دارد به گونه‌ای است که دارایی‌های شرکت اعم از خودرو و املاک کفاف حقوق شکات را می‌کند.
نظر شما