۲ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند لذا انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که این لایحه تحولی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارسال شد البته همه این موارد قید شده در لایحه بودجه بخشی از مواردی است که باید در حوزه اصلاح اقتصاد کشور اعمال شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشارهای سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود.

وی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.

پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از ۳.۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.

وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی شود در حالی که ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر ۱۳۰۰ همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برآورد ما این است که حداقل دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق اصلاح شود لایحه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به نفع کشور باشد.