اعتبارات پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه ها کافی نیست

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، جعفر قادری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، هدف از این مخالفت را اصلاح بودجه عنوان کرد و گفت: هدف گذاری رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه را بسیار خوشبیانه می دانم و فکر می کنم با محدودیت منابع تحقق رشد ۸ درصدی امکان پذیر نباشد لذا نیاز به ساز و کارهای جدیدتری دارد، همچنین ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در توزیع قیر و توزیع عوارض ارزش افزوده اختیار به وزرا داده شده اما این شکل از قانونگذاری درست نیست چرا که این کار برای نظارت بر عملکرد وزرا و دولت مشکل ایجاد می کند و ساز وکار کاملی برای صندوق توسعه عدالت استانی پیش بینی نشده و منابع چندانی برای تامین زیرساخت های مسکن با توجه به هدف گذاری مجلس و دولت در نظر گرفته نشده و در کاهش هزینه ها جدیت لازم به خرج داده نشده است.

وی افزود: اگرچه ۱۵ درصد هزینه های جاری کاهش پیدا کرده اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می کرد، همچنین به جذب منابع بخش های غیردولتی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام توجه نشده، لذا نیاز است در این زمینه ساز وکارهای تکمیلی توسط مجلس دیده شود ضمن آنکه برخی از احکام سال گذشته که مورد توجه مجلس بود حذف شده که باید احیا شوند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: احکام پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه ها و قوا کافی نیست ضمن آنکه به تهاتر نیز توجه نشده است و نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم که برای حل مشکل صنایع مبالغ بیشتری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته می شد، گفت: معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است لذا باید توجه بیشتری به طرح های انتقال آب می شد همچنین برای بهبود فضای کسب وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل های موازی را حذف کند و ساز وکارهایی برای این کار پیش بینی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ادامه داد: اگرچه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فناوری اطلاعات در لایحه بودجه پیش بینی شده اما اکنون راهی جز این نداریم و باید توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت به این مهم شود. همچنین باید قانون پایانه های فروشگاهی قبل از ورود به سال آینده به مرحله اجرا درآید تا امکان وصول وجود داشته باشد.