بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: بحث و جدل ها درباره حذف ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. دولت سیزدهم خود را مصمم به اجرای این تصمیم خطرناک می داند و می گوید به جای پرداخت یارانه ارزی به اقشار کم درآمد یارانه ریالی پرداخت خواهد کرد تا از فشار مالی این سیاست بر گروه های حساس جامعه بکاهد. با این وجود بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی شرایط را برای حذف ارز دولتی مناسب نمی دانند.
کامران ندری کارشناس اقتصادی که معتقد است کشور در شرایط جنگی به سر می برد، به «بازار» گفت: دولت نباید در حذف ارز دولتی عجله کند و بهتر است اجرای این تصمیم به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول شود.
عباس آرگون دیگر فعال اقتصادی هم حمایت از بنگاه های اقتصادی وابسته به ارز دولتی را از الزامات اصلی حذف ارز جهانگیری می داند.
پرونده ارز جهانگیری بسته می شود؟
دلار جهانگیری در سال‌های گذشته بسیار حاشیه‌ساز بوده است. در حالی همه ساله مقدار زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می داد که به اذعان کارشناسان و حتی خود مسئولان دولتی درصد کمی از این یارانه ارزی به مردم می رسید. به دنبال افزایش فساد ناشی از رانت ارزی قرار شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
حالا اما دولت سیزدهم در شرایطی که بدترین شرایط اقتصادی کشور را تحویل گرفته، از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می گوید. با این حال این نگرانی وجود دارد که با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی انتظارات تورمی افزایش داشته و قیمت‌ها دوباره شوک جدیدی را تجربه کنند. آن هم درست زمانی که تورم ایران رکوردهای پی‌درپی می‌شکند.
کنترل نرخ تورم پیش شرط حذف یارانه های ارزی است در شرایطی که نرخ تورم کاهش پیدا نکرده و کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، حذف یارانه های پنهان حاصلی جز کاهش قدرت نقدینگی نخواهد داشت
کنترل نرخ تورم پیش شرط حذف یارانه های ارزی
کامران ندری کارشناس اقتصادی از مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. او که معتقد است دولت ابتدا باید به سراغ کنترل نرخ تورم برود، به «بازار» می گوید: در شرایطی که نرخ تورم هنوز کاهش پیدا نکرده حذف یارانه های پنهان حاصلی جز کاهش قدرت نقدینگی مردم نخواهد داشت.
او با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به نوعی گرفتار یک جنگ اقتصادی هستیم، ادامه داد: این تحریم‌ها ما را در محاصره اقتصادی قرار داده است. الان در اقتصاد ما جنگ به مفهوم نظامی خود مثل دهه ۶۰ وجود ندارد. در دهه ۶۰ از طریق کوپن، کالاهای اساسی را برای خانوارها سهمیه‌بندی کرده بودیم. علیرغم بالا بودن قیمت این اقلام در بازار سیاه اما دسترسی مردم به حداقل‌های معیشتی تأمین بود. هر کشوری در دنیا، حتی کشورهای پیشرفته، وقتی با جنگ نظامی مواجه شود، سیاستهای کنترل قیمت و سهمیه‌بندی کردن کالاها مخصوصاً اقلام اساسی را انجام می‌دهد.
اکنون که در انتهای مذاکرات هسته‌ای هستیم و نتیجه آن ظرف چند ماه آینده مشخص می‌شود، بهتر است زمان اجرا را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول کنیم
تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از مذاکرات
این کارشناس اقتصادی که هم اکنون را زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی داند، گفت: اکنون که در انتهای مذاکرات هسته‌ای هستیم و نتیجه آن ظرف چند ماه آینده مشخص می‌شود، بهتر است زمان اجرا را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول کنیم.
ندری همچنین ادامه داد: ما اکنون در شرایطی هستیم که هنوز محاصره اقتصادی رفع نشده است و نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم. مردم به دلیل سیاستهای اعمال شده در سال‌های گذشته اعتماد کافی به برنامه‌های دولتمردان ندارند. در این شرایط اگر یک مرتبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود و قیمت اقلام اساسی یک مرتبه مثل بنزین در سال ۱۳۹۸ مثلاً ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یک جو روانی منفی بین مردم ایجاد می‌کند. این کار تبعات اقتصادی منفی خواهد داشت.
تنها چاره کار لغو تحریم هاست
او که تنها راه کار برون رفت از مشکلات فعلی را رفع تحریم ها و فروش نفت می داند، گفت: ما برای کنترل نرخ تورم در کوتاه مدت نیاز به درآمدهای نفتی داریم. شک نکنید که در صورت ادامه تحریم ها و بی نتیجه ماندن مذاکرات شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده تر و سخت تر از گذشته خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که دولت قادر به فروش نفت نباشد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی می داند. بانک مرکزی هم مجبور می‌شود در بازار نیما این ارز را به قیمت نیمایی خریداری کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ در اختیار وارد کننده قرار دهد. این مابه التفاوت دست کم ۲۰ هزار تومانی می‌شود خلق پول با قدرت و این همان افزایش پایه پولی است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از اشتباه‌ترین سیاستهای دولت حسن روحانی بود و نه تنها موجب فساد گسترده شد که باعث خروج یارانه ارزی تحت عنوان قاچاق یا صادرات معکوس کالا از کشور شد
حذف ارز دولتی به شرط حمایت از واحدهای تولیدی
در این میان هستند فعالان اقتصادی که معتقد هستند اجرای این سیاست بدون حمایت از بنگاه های اقتصادی وابسته به ارز دولتی شدنی نیست.
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در اینباره می گوید: بسیاری از مصارف این ارز به نهاده‌های تولید مرتبط است که با حذف آن هزینه نهایی تولید برخی محصولات را بالا می‌برد. برای این تولیدکنندگان بالا نبردن قیمت نهایی محصولاتشان ممکن نخواهد بود و اگر این اتفاق بیفتد بار دیگر موجی از تورم و افزایش قیمت به ثبت می‌رسد. در چنین بستری دولت باید در کنار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فکری نیز به حال تولیدکنندگان بکند تا برای اصلاح یک بخش، دیگر بخش‌ها آسیب نبینند.
بدون شک دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از اشتباه‌ترین سیاستهای دولت حسن روحانی بود و نه تنها موجب فساد گسترده شد که باعث خروج یارانه ارزی تحت عنوان قاچاق یا صادرات معکوس کالا از کشور شد. آن هم در حالی که شرایط اقتصادی ایران در بدترین وضعیت خود به سر می‌برد. با این وجود حذف یکباره آن در توان اقتصاد ایران نبوده و می تواند موجب به افزایش انتظارات تورمی در کشور شود. آن هم درشرایطی که ایران یکی از پنج کشور نخست در نرخ تورم بالای اقتصادی است.
نظر شما