دولت اصلاحات قانون جهش تولید مسکن را در برنامه هفتم توسعه اعمال می‌کند

به گزارش بازا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان چندی پیش در گزارشی عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن را در فصل پاییز منتشر کرد. در این گزارش با ۲۵ سرفصل عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن با ذکر نام دستگاه‌های متولی و همکار همراه با اقدامات انجام شده، تشریح شده است.

بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، این گزارش در راستای اجرای تکلیف پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتشار عمومی گزارش عملکرد اجرای این قانون به شکل فصلی جهت استحضار عمومی تدوین شده است.

در این گزارش عملکرد شورای‌عالی مسکن و مجموعه دولت آورده شده است که به شرح زیر است:

مجموعه دولت به عنوان دستگاه متولی و همکار مکلف به برنامه‌ریزی و اقدام برای عرضه متوسط حداقل سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور طی چهار سال نخست اجرای قانون شد که در اینباره نیز مجموعه دولت چهار اقدام را عملیات کرد. این اقدامات شامل تدوین برنامه تولید مسکن در حوزه‌ها تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین خدمات مورد نیاز، برآورد میزان نیاز ۴ ساله مسکن کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و استانداران سراسر کشور جهت تامین اراضی و سایر اقدامات موردنیاز، تامین اراضی در بالغ بر ۶۳۰ شهر کشور تاکنون از محل اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی و آغاز ثبت‌نام متقاضیان در این شهرها از تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، و آغاز عملیات اجرایی احداث ۵۳۰ هزار واحد مسکونی در راستای این قانون است.

اعضای شورای عالی مسکن به عنوان دستگاه متولی و همکار موظف به تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزارت راه و شهرسازی شدند. در این خصوص دو جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری در مهر و آبان امسال برگزار شد و تصمیماتی در ۶ محور گرفته شد.

اهم تصمیمات گرفته شده در شورای عالی مسکن شامل تصویب کلیات برنامه نیازسنجی مسکن تدوین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال، تصویب سقف تسهیلات ساخت مسکن و تسهیل شرایط پرداخت آن به طرح‌های حمایتی و خانوارهای کم‌درآمد، مکلف کردن دستگاه‌های دولتی به واگذاری اراضی در اختیار ظرف مدت یک ماه برای اجرای این طرح، مکلف کردن استانداران به تشکیل کمیته زمین و پیگیری تامین نهاده‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز، و ضرورت تامین مصالح موردنیاز اجرای قانون جهش تولید مسکن با کمترین قیمت و بر اساس توزیع استانی برنامه است.

وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن نیز مکلف شدند تا بازنگری طرح جامع مسکن و تصویب آن در شورای عالی مسکن را به انجام برسانند. در این خصوص نیز اعلام فراخوان عمومی به جامعه علمی کشور برای انجام طرح توسط وزارت راه و شهرسازی و انتخاب مشاور و تدوین شرح خدمات طرح جامع مسکن توسط این وزارتخانه انجام شد.

مجموعه دولت به عنوان دستگاه متولی مکلف شد تا صندوق ملی مسکن را با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع قانون جهش تولید مسکن تشکیل بدهد که در این خصوص سه اقدام انجام شد. پیگیری منابع مالی قابل‌تخصیص به صندوق حسب قانون جهش تولید مسکن از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پیگیری پیش‌بینی منابع مالی موردنیاز صندوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت راه و شهرسازی، پیگیری انتقال بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی و منظور کردن به عنوان صندوق توسط وزارت راه و شهرسازی است.

مجموعه دولت مکلف شد تا محدودیت‌های زمان‌بندی مربوط به برنامه‌های پنجساله موجود در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاح کند. در اجرای این تکلیف اصلاحات لازم در زمان تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم مدنظر قرار خواهد گرفت.