دولت از ظرفیت بخش خصوصی در فروش نفت استفاده کند

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد تحویل «نفت خام و میعانات گازی به صندوق های بازنشستگی» را مطرح کرده است؛ چنانکه در جز (۱) بند ز تبصره ۱۹ این لایحه به دولت اجازه داده شده که در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری و از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره(۱) این قانون اقدام کند.

این راهکار که البته برای نخستین بار است در لایحه بودجه مطرح شده، احتمالا اهدافی چون «فعال سازی بخش تجارت خارجی نفت» و نیز «پرداخت دیون» به صندوق های بازنشستگی را دنبال می‌کند.

اما در صورت تصویب این بند و پس از واگذاری فروش نفت به نهادی که متولی حوزه بازنشستگی در کشور است، مکانیزم‌های عملیاتی، اجرایی و کنترلی آن چگونه خواهد بود؟ پرسش قابل تامل دیگر آنکه، بخش خصوصی چه جایگاهی در صادرات نفت خواهد داشت؟

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه، بخش خصوصی با ظرفیت متشکلی که دارد، می‌تواند در فروش نفت خام نیز به دولت کمک کند، توضیح داد: طی دهه های اخیر، ظرفیت‌های بسیاری در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی، شکل گرفته است و در این زمینه انجمن‌ها و نهادهای متشکلی ایجاد شده است.

رضا پدیدار افزود: دولت با جلب مشارکت این بخش می‌تواند به صادرات نفت، رونق ببخشد. در عین حال، چنین طرحی می‌تواند به استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌خصوصی منتهی شود و به تحول در فضای کسب‌وکار بیانجامد. ضمن‌ آنکه بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که دارای سابقه روشنی در صدور فرآورده‌های نفتی هستند، می‌تواند ضریب اطمینان رعایت قوانین و مقررات و احقاق درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

پدیدار با اشاره به مکانیزمی که دولت گذشته برای فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی طراحی کرده بود، گفت: بر اساس این مکانیزم، کارگزاران بورس انرژی که قبلا شناسایی شده بودند و تضامین لازم را ارائه کرده بودند می توانستند نفت خام را خریداری کرده و بفروشند. اما قیمتی که امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این سازوکار تعیین می‌کرد، بالاتر از قیمت‌های جهانی بود و فعالان بخش‌خصوصی نتوانستند در این چارچوب خریدی داشته باشند.

او ادامه داد: در مواردی در مورد نفت سنگین که قیمت‌ها تا حدودی متعادل بود و قیمتی که بخش خصوص پیشنهاد کرد مورد قبول واقع شد، اسناد تضمینی و مکانیزم اجرایی به طریقی بود که نتوانست بخش خصوصی آنها را برای وزارت نفت تامین کند و لذا فرآیند خرید نفت توسط بخش خصوصی منتفی و متوقف شد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: در این مقطع، ‌ دولت می‌تواند از طریق بورس انرژی و همفکری فعالان اقتصادی سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده و تضامینی را تعریف کند تا هویت بخشی اعتباری برای صادرکنندگان نفت مانند تجربه‌ای که در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی وجود دارد، امکان پذیر شود و بخش‌خصوصی در این زمینه مشارکت کند.