به گزارش بازار، حسین صمصامی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه جریان نقدینگی در کشور باید هدایت شود زیرا در غیر این صورت باعث تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود، گفت: در صورت عدم مهار نقدینگی، شاهد رشد آن و سرازیر شدن آن در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و به صورت سفته بازی و دلالی خود را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به رشد نقدینگی ۴۰ درصد در سال گذشته اظهار کرد: این رشد نقدینگی در حالی است که رشد اقتصادی کشور حدودا یک درصد بود. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در شش ماه نخست امسال رشد نقدینگی ۴۰.۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت حدود ۲.۴ درصد بوده است. از سوی دیگر رشد سرمایه گذاری نیز منفی بوده است.
این استاد دانشگاه افزود: وقتی حجم زیادی از نقدینگی آزاد می‌شود و مدیریتی صورت نمی‌گیرد، شاهد سرازیر شدن آن در بخش‌های نامولد از جمله مسکن، ارز، سکه، خودرو و امثال آن‌ها خواهیم بود و در حقیقت به جای آن که شغل ایجاد کند، فعالیت‌های غیر مولد را تشویق می‌کند. در واقع حجم زیادی نقدینگی در جامعه رها می‌شود اما هیچ بازخوردی روی فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت.
صمصامی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو فرآیند و مکانیزم رشد نقدینگی را از سوی بانک‌ها دانست و عنوان کرد: متاسفانه نظارتی روی عملکرد بانک‌ها وجود ندارد و تقریبا تمام تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اعلام این موضوع که در هفت ماه نخست امسال حجم تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند معادل هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: این میزان تسهیلات بیش از بودجه کل عمومی کشور است. کل بودجه عمومی امسال هزار و ۳۷۴ هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی امسال است اما تسهیلاتی که در هفت ماه امسال پرداخت شده است از بودجه کل سال بیشتر است.
وی افزود: غالب اصلی پرداخت تسهیلات و سیستم بانکی توسط بخش خصوصی و در حقیقت بانک‌های خصوصی صورت گرفته است. ۵۸ درصد این تسهیلات عمدتا در بخش‌های خدمات و بازرگانی رفته‌اند و این در حالی است که رشد اقتصادی ۲.۵ درصد بدون نفت و رشد سرمایه گذاری منفی ۸.۹ درصد بوده است.
نظر شما