رشد ۶۰ درصدی تسهیلات دهی بانک ها | پرداخت ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش مسکن

به گزارش بازار به نقل از هیبنا؛ یکی از اولویت های اصلی بانک ها در سال جاری بهبود تسهیلات دهی در جهت افزایش رشد اقتصادی بوده است.

آمارها نشان می دهد که رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری مثبت بوده است و به نظر می رسد این روند در سه ماه نخست نیز تداوم داشته باشد. بانک مسکن نیز یکی از بانک هایی است که در این مسیر بیشترین میزان تسهیلات دهی را در بخش مسکن و ساختمان اعطا کرده است، این رویه با توجه به نگاه مدیریت جدید مدیر عامل بانک مسکن به بهبود روند تسهیلات دهی به بخش های واقعی اقتصاد، ارتقا خواهد یافت. حضور پررنگ بانک مسکن در بحث نهضت ملی مسکن، گویای این موضوع است. همچنین نقش بانک مسکن در دیگر طرح های تسهیلات دهی بخش مسکن، تداوم خواهد یافت. اخیرا نیز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شرایط و نحوه پرداخت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن را اعلام کرد. با اجرایی شدن این طرح میزان تسهیلات دهی در بخش مسکن نیز افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی و مطابق آمارها، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه ابتدای سال جاری معادل ۴ هزار و ۶۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی است.

ملاحظه می‌شود از ۵ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۹ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. بر اساس آمارها میزان تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان حدود ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.