به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شهلا عموری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مصوبه یکم دی‌ماه هیات وزیران در خصوص اخذ مالیات از درآمد حاصل از صادرات محصولات خام معدنی و نفتی گفت: این تصمیم دولت باید موجب تقویت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش محصول در کشور و استان شود.
عموری با اشاره به تصویب‌نامه یکم دی‌ماه هیات وزیران مبنی بر اعمال مالیات ویژه درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام اظهار کرد: این مصوبه بر اساس پیشنهاد مشترک اتاق ایران، وزارتخانه‌های صنعت، معدن تجارت و امور اقتصادی و دارایی در هیات وزیران نهایی و ابلاغ شد.
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه از ابتدای امسال تا نیمه اول آذرماه ۲ هزار و ۴۰۲ میلیون یورو کالای صادراتی در خوزستان ثبت سفارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است، افزود: محصولات پتروشیمی و معدنی بخشی از این محصولات را تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها به‌صورت خام صادر شده‌اند.
وی افزود: ۱۴۰ معدن از ۲۶۰ معدن خوزستان فعال هستند و مابقی به دلیل اتمام ذخایر معدنی تعطیل یا در حال تجهیز کارگاه هستند که قرار گرفتن آنها در زمینه واحدهای دارای فرآوری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
عموری با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با مشارکت سازمان نظام‌مهندسی معدن استان تلاش‌های زیادی برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری‌های حوزه معدنی انجام داده‌اند، افزود: در این مدت طی مکاتبات مکرر از سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خواسته شده تا برابر با تکالیف قانونی به موضوع بهره‌وری و برخورداری معادن استان از برنامه‌های مدون سرمایه‌گذاری اقدام کند.
وی ادامه داد: خوزستان از ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری معدن و صنایع معدنی با محوریت تکمیل زنجیره تولید و همچنین فرآوری محصول برخوردار است.
رئیس اتاق اهواز یادآور شد: امکان‌سنجی استحصال مواد معدنی از منابع ثانویه در استان (انواع باطری‌های مستعمل، لوازم الکترونیکی، گوشی‌های موبایل و ...) ازجمله ظرفیت‌های شناسایی شده توسط اتاق اهواز و سازمان نظام‌مهندسی معدن برای معرفی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که تحت عنوان معادن شهری از آنها یاد می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این انجام مطالعات امکان‌سنجی فرآوری معادن «سلستین» رامهرمز، استحصال مواد معدنی از آب دریا (محدوده خلیج‌فارس در استان خوزستان) و فرآوری معادن «بیتومین» موجود در شهرهای رامهرمز و بهبهان نیز می‌توانند به‌عنوان دیگر فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در حوزه معدن محسوب شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تصویب‌نامه یکم دی‌ماه جاری هیات وزیران افزود: بر اساس بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور، ماده‌ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود، مشمول اخذ مالیات است.
عموری تأکید کرد: کالاها و محصولات حاصل از کانه‌آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به‌عنوان ماده اولیه و حد واسط برای تولید محصولات نهایی به کار می‌روند، دربرگیرنده مواد نیمه‌خام معدنی هستند.
رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه ۴۰ پروژه سرمایه‌گذاری پیشران بخش بالادستی، میانی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برنامه‌ریزی شده است گفت: تعیین تکلیف برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌منظور مشارکت در آغاز عملیات این طرح‌ها ضروری است.
عموری با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰ درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار دارد گفت: تکمیل ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در ماهشهر به‌عنوان یک سیاست اقتصادی در حال پیگیری است که با بهره‌برداری از پروژه‌های پیشران این صنعت در ماهشهر، ضمن افزایش حجم صادرات، کشور نیز از واردات مواد پایه برای مصرف در واحدهای تولیدی پایین‌دست این صنعت، بی‌نیاز خواهد شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران تمامی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به‌عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌شوند در ردیف مواد نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی قرار دارند و درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات است.
بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.
نظر شما