بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از حذف ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای اساسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛ این اقدام به منظور حذف رانت و فساد و ممانعت از هدر رفت منابع ارزی همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مردم است تا چنین منابعی به درستی و به شیوه ای دیگر آنگونه که تورم در کشور ایجاد نشود به دست مردم برسد.
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد جبران حذف ارز ترجییحی و پرداخت این منابع به شکل و شمایلی دیگر به مردم در حالی مطرح است که کارشناسان می گویند؛ از آنجایی که این اقدام به افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار منجر می شود اما دولت هنوز برنامه درستی برای جبران آن ارایه نکرده است.
البته برخی مسئولان اعلام می کنند، با حذف ارز ترجییحی، دولت برای دهک های پایین درآمدی برنامه دارد و قرار است با افزایش میزان یارانه نقدی یا ارایه کارت خرید کالا به سرپرستان خانوارها، نگذارد اقشارضعیف و کم درآمد جامعه با فشار افزایش قیمت ها مواجه و معیشت آنها دچار مشکل شود.
دولت ابتدا باید زیرساخت های لازم نحوه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی ایجاد می کرد و بعد اقدام به این کار می نمود چرا که اکنون در اجرای این برنامه سردرگم شده و معلوم نیست که شیوه های حمایتی آنگونه که مردم در تهیه اقلام مصرفی مایحتاج خانوار دچار مشکل پرداخت هزینه های بالا نشوند چگونه است
شیوه نامعلوم دولت در جبران هزینه ها پس از حذف ارز ترجیحی
مجتبی یوسفی، عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره سرنوشت مردم بخصوص کم درآمدها در چگونگی تهیه سبد مصرفی کالاهای اساسی در پی آزاد شدن آنها در بازار با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: نظر شحصی من به عنوان یک نماینده مجلس این است که دولت ابتدا باید زیرساخت های لازم نحوه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی ایجاد می کرد و بعد اقدام به این کار می نمود چرا که اکنون در اجرای این برنامه سردرگم شده و معلوم نیست که شیوه های حمایتی آنگونه که مردم در تهیه اقلام مصرفی مایحتاج خانوار دچار مشکل پرداخت هزینه های بالا نشوند چگونه است.
وی با بیان اینکه آنچه تا کنون مسئولان دولتی در مورد نحوه افزایش میزان یارانه ها، کمک هزینه معیشت و یا ارائه کارت خرید کالا به مردم عنوان کرده اند فقط در حد حرف است، گفت: دولت تا کنون هیچ برنامه مشخص و معینی در خصوص چگونگی جبران هزینه ها با حذف ارز یارانه ای در قالب افزایش میزان یارانه ها و ... را به مجلس ارایه نکرده است.
یوسفی خاطرنشان کرد: البته پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی که طی ۳ سال گذشته به واردات کالاهای اساسی تعلق می گرفت کاربردی نداشت و معمولا به نفع عده ای خاص و به زیان مردم بود در چنین شرایطی دولت سیزدهم این نوع ارز را از بودجه حذف کرده است اما حذف آن نیز در صورت بی برنامگی و یا اجرای ناقص می تواند تورم را در کشور ایجاد و معیشت دهک های پایین درآمدی را با مشکل جدی مواجه کند.
طی ۳ سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور آن هم در این شرایط سخت کمبود منابع ارزی صرف واردات کالاهای اساسی شد که اگر این رقم را به نرخ ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان حساب کنیم رقمی نجومی و بسیار سنگینی است که معلوم نیست کجا و چگونه هزینه شده است چرا که مردم اگر کالایی را طی این مدت در بازار تهیه کرده اند معمولا به قیمت نرخ آزاد بوده است
اتلاف ۶۵ میلیارد دلار منابع ارزی بی فایده در قالب ارز ترجیحی کالاهای اساسی
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: طی ۳ سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور آن هم در این شرایط سخت کمبود منابع ارزی صرف واردات کالاهای اساسی شد که اگر این رقم را اگر به نرخ ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان حساب کنیم رقمی نجومی و بسیار سنگینی است که معلوم نیست کجا و چگونه هزینه شده است چرا که مردم اگر کالایی را طی این مدت در بازار تهیه کرده اند معمولا به قیمت نرخ آزاد بوده است. در حالی هدف ار اختصاص این نوع ارز جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار و کمک هزینه تامین کالاهای سبد مصرفی خانوار برای مردم بود.
وی اظهار داشت: ثبات قیمت ها و معیشت مردم خط قرمز مجلس است، از طرفی نمایندگان ملت به پشتیبانی از مردم هیچ گاه نمی گذارند طرحی اجرایی شود که تبعات آن منجر به فشار اقتصادی و معیشتی به مردم شود. البته این را باید گفت؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شبه بدون در نظر گرفتن عواقب آن نیز سخت و این موضوع نیازمند بررسی دقیق است. به طور مثال اگر قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد شوند و برنامه خاصی برای جلوگیری از رشد سایر قیمت کالاها در بازار انجام نشود یا اینکه برنامه ای در راستای بهبود معیشت مردم در این زمینه صورت نگیرد بی تردید تورم و گرانی بازار را فرا خواهد گرفت و این طرح شکست خواهد خورد.
نظر شما