بازار؛ گروه بانک و بیمه: ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به واردات کالاهای اساسی از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده و این منابع قرار است به شکل و شمایلی دیگر به دست مردم برسد. منابعی که متمکنین و دهک های بالا درآمدی از آن بی بهره می مانند و فقط اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که البته معلوم نیست چگونه و به چه شیوه ای به آنها برسد از چنین منابعی برخوردار خواهند شد.
دولت در شرایطی می خواهند منابع ارزی که قبلا برای واردات کالاهای اساسی ارزان قیمت در بودجه اختصاص می یافت امسال آن را به شکلی دیگر به دست افراد کم برخوردار و ضعیف جامعه برساند که معلوم نیست برای این کار چه برنامه ای دارد چرا که با حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم بر روی سایر کالاها در بازار می گذارد
جلوگیری از رانت ارزی با سیاست گذاری های جدید دولت
هدف دولت از این کار جلوگیری از رانت ارزی و چپاول منابع بیت المال است که طی چند سال گذشته سالانه مبالغی بین ۸ تا ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در بودجه اختصاص می یافت اما به دلیل ضعف مدیریتی و وجود فساد و رانت ارزی در این بخش متاسفانه نه کالای آنچنانی وارد کشور می شد و نه اینکه همان کالایی که با ارز یارانه ای در بازار وجود داشت به قیمت پایین به دست مردم می رسید.
البته دولت از یکی دو سال گذشته به مرور اقدام به تغییر ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی و تبدیل آن به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیمایی کرد و واردات کالاهایی چون برنج، کره، گوشت، نهاده های دامی و ... که با ارز ارزان انجام می شد، اما همین کالاها با نرخ آزاد در بازار به فروش می رفت.
حال در شرایطی دولت می خواهد منابع ارزی که قبلا برای واردات کالاهای اساسی ارزان قیمت در بودجه اختصاص می یافت، امسال آن را به شکلی دیگر به دست افراد کم برخوردار و ضعیف جامعه برساند که معلوم نیست برای این کار چه برنامه ای دارد چرا که با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش قیمت این کالاها در بازار، چنانچه قیمت سایر کالاها کنترل نشود و نظارتی در بازار صورت نگیرد با افزایش قیمت کالاهای اساسی بی تردید انتظارات تورمی در جامعه شگل گرفته و این موضوع به گرانی همه کالاها و خدمات در بازار خواهد شد.
نگرانی مجلس این است که ناتوانی مدیریتی و یا عدم نظارت بر قیمت ها در بازار با حذف ارز ترجیحی طوری شود که نرخ تورم در کشور صعودی و به بیش از ۲ برابر برسد چرا که آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی تاثیری مستقیم بر روی سایر کالاها در بازار به جای گذاشته و تورم انتظاری را در کشور ایجاد می کند
جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی با حذف ارز ترجیحی، یا ایجاد تورم انتظاری!
دراین باره بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: هر چند طی سالهای گذشته بخش عمده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دلیل رانت و فساد موجود به هدر می رفت و در عمل نتیجه چندانی را برای مردم در بر نداشت چرا که اغلب کالاهای اساسی که با ارز ارزان دولتی وارد شده بود به قیمت آزاد در بازار به فروش می رفت اما دولت به درستی می توانست مانع از این چپاول ارزی شود.
وی با بیان اینکه دولت اکنون با حذف ارز ترجیحی مختص به کالاهای اساسی درصدد است تا این منابع را به صورت ریالی در قالب اضافه پرداخت یارانه نقدی و یا ارایه کارت اعتباری و ... که البته هنوز مشخص نشده است چگونه و به چه شکلی به دست افراد کم درآمد برساند افزود: نگرانی مجلس این است که ناتوانی مدیریتی و یا عدم نظارت بر قیمت ها در بازار در این طرح طوری شود که نرخ تورم در کشور صعودی و به بیش از ۲ برابر برسد چرا که آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی تاثیری مستقیم بر روی سایر کالاها در بازار به جای گذاشته و تورم انتظاری را در کشور ایجاد می کند.
هنوز دولت تصمیمی درست، راهکاری اساسی برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی آنگونه که فشاری به معیشت مردم وارد نشود و حق به حق دار برسد نگرفته است و به نوعی سر در گم است بنابراین چنین برنامه ای باید طوری با وسواس و کار کارشناسی شده شکل عملیاتی به خود گیرد که حداقل قشر کم درآمد جامعه دچار مشکل معیشتی نشوند
سردرگمی دولت در جبران حذف ارز ترجیحی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مردم اکنون به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ها در بازار در شرایط نامساعد اقتصادی قرار دارند و تورم سنگین در کنار رشد سرسام آور قیمت ها، گذران زندگی را به شدت سخت کرده است حال در چنین شرایطی اگر چه رویکرد حذف ارز ترجیحی راهکاری درست برای جلوگیری از رانت و فساد در این بخش است اما نحوه اجرای جبران چنین سیاستی نباید به گونه ای باشد که کمر مردم زیر بار گرانی ها بیش از این خم شود.
محبی نجم آبادی اضافه کرد: البته دولت قول داده است که در جبران حذف ارز ترجیحی مشکلی معیشت مردم را تهدید نکند اما زمانی که قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می یابد بی شک تاثیر افزایش قیمت این کالاها بر سایر کالاهای دیگر دور از انتظار نیست که این موضوع نظارت دقیق دولت را در کنترل قیمت ها در بازار می طلبد.
وی افزود: متاسفانه هنوز دولت تصمیمی درست، راهکاری اساسی و اقدامی قاطع برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی آنگونه که فشاری به معیشت مردم وارد نشود و حق به حق دار برسد نگرفته است و به نوعی سر در گم است بنابراین چنین برنامه ای باید طوری با وسواس و کار کارشناسی شده شکل عملیلتی به خود گیرد که حداقل قشر کم درآمد و ضعیف جامعه دچار مشکل معیشتی نشوند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که طی چند سال اخیر به کالاهای اساسی تعلق می گرفت عایده چندانی برای مردم نداشت و به نفع عده ای سودجو و رانت خوار تمام می شد و مصرف کننده نهایی و فعالان بنگاههای تولید هیچ وقت از این نوع ارز منتفع نشدند
استفاده از ارز ترجیحی سیاستی شکست خورده بود که معیشت مردم را ترمیم نکرد
ایمان اسلامیان، کارشناس اقتصادی نیز درگفتگو با «بازار» درباره تبعات حذف ارز ترجیحی و چگونگی جبران آن طوری که اقشار کم درآمد در این راه دچار مشکل معیشتی نشوند، گفت: هر چند ایجاد ارز ترجیحی و بکارگیری آن تجربه ای شکست خورده بوده است که البته نتوانست ترمیمی برای معیشت مردم شود اما دولت نیز در شیوه جبرانی آن باید بسیار حساس باشد و با راهکارهای اصولی طوری آن را اجرا کند که منافع آن به قشر پایین درآمدی برسد.
وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی که طی چند سال اخیر به کالاهای اساسی تعلق می گرفت عایده چندانی برای مردم نداشت و به نفع عده ای سود جو و رانت خوار تمام می شد گفت: مصرف کننده نهایی و فعالان بنگاههای تولید هیچ وقت از این نوع ارز منتفع نشدند طوری که دامداران برای تهیه نهادهای دامی به دلیل کمبود و گرانی نهادها مجبور بودند که آن را از بازار آزاد با قیمت بالا تهیه کنند در چنین شرایطی دولت باید در واردات کالاهایی که به نفع تولید و مردم است بسیار حساس باشد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بی تردید منجر به تغییرات قیمتی در بازار و ایجاد تکانه هایی در اقتصاد کشور و خانوار خواهد شد، بنابراین دولت باید با سیاست گذاری های درست مانع از تاثیرات مخرب چنین اقدامی شود و طوری نشود که با اجرای چنین سیاستی جامعه دچار شوک های تورمی شود
ایجاد تکانه های اقتصادی و تغییر قیمت ها در بازار
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بی تردید منجر به تغییرات قیمتی در بازار و ایجاد تکانه های در اقتصاد کشور و خانوار خواهد شد، بنابراین دولت باید با سیاست گذاری های درست و راهکارهای اصولی مانع از تاثیرات مخرب چنین اقدامی شود و طوری نشود که با اجرایی چنین سیاستی جامعه دچار شوک های تورمی شود.
بنا به این گزارش، دولت درصدد است با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، این منابع ارزی را به شیوه ای دیگر به دست مردم بخصوص اقشار کم درآمد برساند، اما هنوز معلوم نکرده است که آیا قرار است این منابع به صورت نقدی به یارانه ها اضافه شود یا به صورت کارتهای اعتباری خرید کالا و... بنابراین تاکید کارشناسان این است که دولت به هر شکلی که می خواهد اقدام به جبران حذف ارز ترجیحی کنند، نباید طوری عمل کند که تورم در کشور ایجاد و معیشت مردم دچار مشکل شود.
نظر شما