به گزارش بازار، امیر حسین نعمت زاده، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار معضلی به نام «چرخه دستمزد-تورم» شده گفت: هزینه های دستمزد و حقوق کارکنان دولت حدود ۶۰ درصد از هزینه های جاری دولت را تشکیل می دهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد با تورم بالایی درگیر است و دولت هم طبیعتاً به دنبال حفظ قدرت خرید کارکنان خودش است حقوق ها را افزایش می دهد اما این افزایش حقوق در حالت کسری بودجه منجر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می شود و در نتیجه روند تورم هم افزایشی خواهدشد.
کارشناس اقتصادی در رادیو گفت وگو اظهار کرد: افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق ها یک اقدام مثبت و رو به جلوست اما یک تهدید جدی برای بی اثر شدن این اقدام مثبت دولت هم این است که خیلی از دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند.
نعمت زاده معتقد است که افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق و دستمزدها باید دو سه سال تداوم داشته باشد تا اثرات مثبت آن مشخص شود.
نظر شما