به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در رابطه با وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفـت: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(طرح‌های عمرانی) کمبود اعتبارات تاریخی دارند و در چند سال اخیر نیز نه تنها رشدی نداشتند بلکه افت شدیدی در ردیف های اعتباری آنها وجود داشته اما خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، شاهد افزایش این اعتبارات هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به تعداد قابل توجه پروژه‌های نیمه تمام در سطح کشور که برای تکمیل شدن در انتظار ردیف اعتباری هستند، دولت باید تلاش کند اولویت تخصیص اعتبارات را به سمت پروژه های بالای ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشریف فیزیکی هدایت کند تا مردم هرچه سریع‌تر از منافع و مزایای آن بهره‌مند شوند.
وی اظهار کرد: همچنین در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ به موضوع مشارکت های عمومی و خصوصی و واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی و نحوه بازگشت سرمایه آنها به همراه سود مشارکت اشاره شده است، این امر بیشتر مرتبط با پروژه‌های عمرانی زیربنایی در حوزه آب رسانی و گاز رسانی، جاده‌سازی و ... است. بی‌تردید استفاده از قرار دادهای مشارکتی، منابع تکمیلی بسیار خوبی برای بودجه عمرانی است کما اینکه تمام کشورهای دنیا با میل و رغبت به سمت این گونه پروژه ها حرکت می‌کنند. لذا دولت نیز باید به هر طریقی دستگاه‌های اجرایی را به سمت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی سوق دهد چرا که در صورت ایجاد انگیزه مناسب، بخش خصوصی به میزان بودجه بخش عمرانی می‌تواند سرمایه وارد پروژه ها کند.
شاکری استفاده از ظرفیت تهاتر نفتی و دیگر مواد معدنی و پتروشیمی در جهت ساخت و تکمیل پروژه های عمرانی و پرداخت بدهی آنها را راه دیگر برای تامین منابع مالی پروژه های عمرانی دانست و تصریح کرد: با توجه به تجربه مثبتی که در حوزه تهاتر نفتی در اختیار داریم و همچنین توانایی بخش خصوصی برای فروش کالاهای تهاتر شده، این موضوع را در کمیسیون عمران طی جلسات مختلف با وزرای نفت، راه و شهرسازی و نیرو مورد بررسی و پیگیری قرار دادیم. در شرایط کمبود اعتبارات می‌توانیم با بهره گیری از سایر منابع، دارایی را با دارایی معاوضه کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بی تردید با بهره‌گیری از شیوه های مذکور، اولویت دهی به پروژهای بالای ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تهاتر نفتی می‌توانیم سال آینده تحرکی را در حوزه پروژه های عمرانی ایجاد کنیم تا هم به کسب و کار در این حوزه رونق داده و هم صنایع وابسته به پروژه های عمرانی را فعال شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از طرفی ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارتباطی با بودجه پروژه های عمرانی نداشته و منابع مالی آن از محل تسهیلات بانکی تامین می‌شود و تنها در ردیف‌های مرتبط با ساخت مسکن که در صندوق ملی مسکن واریز می‌شود از منابع بودجه استفاده می‌کند، مبالغ این صندوق نرخ سود بانکی را تعدیل کرده و کاهش می‌دهد.
نظر شما