به گزارش بازار، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با ابزارهای کنترل تورم در بودجه ۱۴۰۱ و بررسی این موضوع که افزایش حقوق تورم زاست یا خیر گفت: تلاش دولت بر این بوده که استقراض از سیستم بانکی را به صفر برساند و کسری بودجه را نیز از بازار سرمایه و اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین کند.
وی با بیان اینکه این تدابیر دولت از افزایش بی رویه نقدینگی و پایه پولی جلوگیری می کند افزود: اگر دولت به این موضوع متعهد و پایبند باشد می تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: علاوه بر اینها، دولت در تلاش است تا میزان استقراض از اشخاص را نیز کاهش دهد چراکه این کار هم می تواند به نفع بازار سرمایه باشد و هم اینکه نقدینگی ها را هم به سمت بازار سرمایه هدایت کند.
قادری با اشاره به اینکه دولت اعتبارات هزینه ای و هزینه های جاری خود نیز را جدا از مباحث حقوقی ۱۵ درصد کاهش داده گفت: اگرچه دولت میزان افزایش حقوق ها را به سقف ۷ درصدی و ۱۰ درصدی محدود کرده اما از طرفی هم قرار است که حقوق گروه های کم درآمد را به صورت پلکانی و بیشتر اضافه کند و میزان افزایش حقوق گروه های پردرآمد را کمتر در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس معتقد است که این رویکرد دولت و اجرای این موارد می تواند به کاهش تورم و یا جلوگیری از افزایش تورم در سال آینده کمک کند.
رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت و مجلس به دنبال این هستند که قدرت خرید کارمندان حفظ شود اما اگر دولت این افزایش حقوق ها را از محل انتشار اوراق و استفراض تأمین کند خودش مشکل ساز خواهدشد و بیشترین ضرر و فشار آن هم به گروه های حقوق بگیر وارد می شود.
نظر شما