به گزارش بازار به نقل از شاتا، سید مهدی نیازی با بیان این مطلب در خصوص اصلاحات ساختاری در وزارت صمت، افزود: موضوع اصلاح ساختار در وزارت صمت سبقه تاریخی دارد و و در ده سال گذشته همواره قرار بوده است این اصلاحات ساختاری اتفاق بیفتد.
وی در خصوص سبقه تاریخی این ادغام، یادآوری کرد: دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی از سال ۱۳۹۰ ادعام شدند که از همان زمان تعریف فعالیتها به صورت ادغامی مدنظر بوده است، اما عملاً ادغامی اتفاق نیفتاد و معاونت‌های مربوطه در دو وزارتخانه عیناً در کنار هم قرار گرفتند و فقط معاونت های هم شکل ادغام شدند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این نوع ادغام ناقص در واقع با گسترده تر شدن کار عملاً سردرگمی را برای بنگاه ها به وجود می آورد، گفت: در چند دوره وزرای مختلف نیز به دنبال اصلاح واقعی ساختار بودند، اما عملاً به علت تطویل برنامه ریزی ها، اجرای اصلاحات به انتهای دوران کاری دولت‌ها یا دوره کاری وزراء ختم می‌شد که به سرانجام نمی رسید.
اصلاح ساختار سازمانی از پروژه‌های بازآفرینی وزارت صمت است
نیازی با بیان اینکه فاطمی امین با شناخت کاملی که از مجموعه وزارت صمت داشتند با دیدگاهای نوین به سمت اصلاح ساختار رفتند، اضافه کرد: یکی از برنامه‌های کلان ما موضوع بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باز طراحی و اصلاح ساختار سازمانی اولین پروژه آن است. برای این پروژه سه ماه زمان صرف شد، یک تیم کارشناسی تشکیل شد، شخص وزیر با راهبری خود وقت ویژه برای پروژه گذاشت تا این پروژه اجرایی شد.
وی با اشاره به دیگر پروژه های سبد ۱۰ گانه بازآفرینی وزارت صمت، ادامه داد: طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه اندازی سامانه هوشمندی کسب و کار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صمت، یکپارچه سازی داده های کسب و کار و مدیریت استعدادها هستند که برنامه زمان بندی اجرای این پروژه ها تا پایان سال و نهایتاً تا ابتدای سال آینده است.
بازطراحی فرآیندهای وزارت صمت در قالب نظام مدیریت خدمات
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تمام فرآیندهای وزارت صمت از صدور از صدور مجوزات تا مکاتبات و خدمات در قالب طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات باز طراحی می‌شود و با حذف امضاهای طلایی و شفافیت وارد فصل نوینی از حکمرانی خواهیم شد که به مرور اجرایی می‌شود.
گنجاندن تمام فرآیندهای مرتبط با یک رشته فعالیت در دفتر تخصصی آن
نیازی همچنین در خصوص رویکردهای ساختار جدید، گفت: در این چارت برای اولین بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است و آنچه که مرتبط با هر رشته فعالیت در حوزه اختیارات وزارت صمت است در داخل باکسی تحت عنوان دفتر آن رشته فعالیت گنجانده می شود.
وی به مثالی در این حوزه پرداخت و بیان کرد: در ساختار جدید به عنوان نمونه تمام موضوعات و فرآیندهای مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک از قبیل برنامه ریزی و سیاستگذاری، سرمایه گذاری، تولید، توسعه فناوری، بازار، قیمت، صادرات، واردات، رفع موانع کسب و کار و... تماماً با ساختار جدید در درون دفتر صنایع نساجی و پوشاک قرار می‌گیرد. با توسعه دفاتر تخصصی رشته فعالیتها به خوبی مدیریت می شوند. همچنین صادرات و واردات در همه دفاتر گنجانده شده است و در حوزه صادرات و واردات پشتیبانی را سازمان توسعه تجارت انجام می‌دهد.
توجه به رشته فعالیت‌های مغفول مانده در ساختار جدید
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به رشته فعالیت‌های مغفول مانده را از دیگر رویکردهای ساختار جدید دانست و گفت: این رشته فعالیتها از جمله صنایع خلاق، اسباب بازی، صنایع هوایی، مواد پیشرفته و ... می باشند که به علت پراکندگی و کوچک بودن لایه‌های تخصصی به آن‌ها پرداخته نشده است.
تحول بنیادی در وزارت صمت با اجرای پروژه‌های بازآفرینی
نیازی گفت: با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاه‌ها از سردرگمی رهایی می یابند و با پیاده سازی این ساختار هیچ بهانه‌ای برای انجام ندادن امورات وجود نخواهد داشت که در واقع یک تحول بنیادی است که اتفاق می افتد.
توجه ویژه به حوزه خدمات در ساختار جدید وزارت صمت
وی، پرداختن به موضوع خدمات را به صورت ویژه از دیگر رویکردهای ساختار جدید دانست و تصریح کرد: این موضوع تا الان علیرغم اینکه حوزه خدمات حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، اما مغفول مانده بود. بخش عمده ای از خدمات شامل خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کارها، خدمات نگهداری و تعمیر و... در حوزه اختیارات وزارت صمت است.
نگاه یکپارچه به صنف و صنعت در ساختار جدید
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام صنف و صنعت در دفاتر تخصصی را از رویکردهای دیگر ساختار جدید دانست و بیان کرد: در ساختار جدید صنف و صنعت در کنار هم دیده می شوند و صنف و صنعت در یک زنجیره به صورت یکپارچه مد نظر قرار می گیرند. البته سیاست‌های رشته فعالیتها نیز در سطح کلان باید هم گرا شوند، دفاتر مستقل تحت حوزه بالاتر (معاونت) هماهنگ می شوند تا اهداف با هم همراستا گردند.
نیازی ادامه داد: ما به عنوان معاونت هماهنگی زمین بازی را برای این فضای جدید طراحی می‌کنیم. اهداف، نیازمندی‌ها، چارچوب کاری، ارتباط با بیرون وزارتخانه (بانک، بیمه، مالیات، محیط زیست و... و.) را در کارگروه‌ها هماهنگ می‌کنیم.
وی تقسیم کار بین فعالیتها را از دیگر رویکردها دانست و گفت: در مدل جدید کسب و کارها به استانها می‌روند و مراودات کاری کسب و کارها و رشته فعالیتها در استانها تعریف می‌شود. سیاستگذاری در حوزه ستاد جلو می‌رود.
تحقق تفکیک وظایف در مجموعه وزارت صمت
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایجاد معاونت معادن و فرآوری مواد در وزارت صمت، نیز افزود: از دیدگاه وزیر سازمانهای وابسته به دو قسمت سازمانهای حاکمیتی(سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی) و شرکتی(ایدرو و ایمدرو) تقسیم می‌شوند. سازمانهای شرکتی سهامدار هستند و باید بنگاه داری کنند. در این راستا ایمیدرو شرکت‌داری و سهامداری کند و سیاستگذاری‌ها در حوزه معاونت مواد و فرآوری مواد باشد.
وضع امروز را باید به وضع مطلوب برسانیم
نیازی با بیان اینکه وضع امروز را باید به یک وضع مطلوب برسانیم، تأکید کرد: این دوران انتقال کمی حساس است، با راهبری مناسب بدون آسیب باید به نقطه مطلوب برسیم که با طراحی‌های انجام شده و هم افزایی‌های به وجود آمده، هماهنگی‌ها برقرار شده و کار شروع شده است که به مرور و در بازه‌های زمانی مشخص شده جلو خواهد رفت و نقل و انتقالات انجام می شود.
نظر شما