۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵:۲۹
راهکارهای دولت سیزدهم برای متعادل‌سازی تسهیلات ساخت مسکن

راهکارهای دولت سیزدهم برای متعادل‌سازی تسهیلات ساخت مسکن

وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم با ابزارهای قانونی همچون افزایش تسهیلات ساخت و پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای اقشار کم‌درآمد، در تلاش برای خانه‌دار کردن متقاضیان واقعی است.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با تصویب الزام بانک‌ها به اختصاص ۳۶۰ هزار میلیاردتومان از منابع مالی به بخش مسکن و تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، عملا یکی از موانع جدی بر سر راه اجرای طرح نهضت ملی مسکن برداشته شد. قانون جهش تولید مسکن که مردادماه در مجلس به تصویب رسید و شهریورماه توسط ریاست‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، سرآغازی برای خانه‌دار شدن مردم از طریق ثبت‌نام متقاضیان مسکن در سامانه نهضت ملی مسکن شد که سیاست‌گذاری و مقدمات اجرای آن توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و اجرایی شد. یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن توسط رییس‌جمهوری سامانه سمن (سامانه نهضت ملی مسکن) به نشانی saman.mrud.ir در وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی متقاضیان واقعی مسکن راه‌اندازی شد و سامانه برای ثبت‌نام متقاضیان مسکن آغاز به نام‌نویسی کرد که این روند همچنان ادامه دارد.

این اقدام به دنبال اجرایی کردن ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، انجام شد.

دولت سیزدهم به منظور تعادل‌بخشی قیمت‌ها و تامین بخشی از هزینه واحد مسکونی، سقف تسهیلات ساخت مسکن را افزایش داد که این رقم در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۲۵۰ میلیون تومان رسید.

بازپرداخت تسهیلات با لحاظ دوران ساخت به ۲۰ سال افزایش یافته است
با افزایش سقف تسهیلات و ثبت‌نام متقاضیان در سامانه، بازپرداخت تسهیلات با لحاظ دوران مشارکت به ۲۰ سال افزایش یافته است و متقاضیان می‌توانند بر اساس تقسیم‌بندهای دهک‌های درآمدی نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند. همزمان وزارت راه و شهرسازی برای آنکه تسهیلات برای اقشار کم‌درآمدی قابل پرداخت باشد کمک‌های یارانه‌ای را در نظر گرفته است که  البته این مورد نیز در قانون جهش تولید مسکن مورد توجه بوده است. در ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی صندوق مسکن موردتاکید است که وزارت راه و شهرسازی مسئول اینکار شده است. تمامی منابع بودجه مرتبط با بخش مسکن از جمله درآمدهای مالیاتی بخش مسکن به این صندوق واریز می‌شود و وزارت راه و شهرسازی از محل این صندوق می‌تواند بخشی از مابه‌التفاوت سود تسهیلات را برای دهک‌های درآمدی پایین پرداخت کند.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در تشریح برنامه‌های وزارت راه در تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن گفته است: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۲۰ درصد از تسهیلات هر بانک است، به وام مسکن اختصاص خواهد یافت. این قانون پایدار است و این رقم هر سال به تناسب تورم افزایش پیدا می‌کند. هر بانکی که این قانون را انجام ندهد نیز ۲۰ درصد در قالب مالیات جریمه می‌شود. در این قانون یک امتیاز ویژه تاریخی به وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان ایجاد صندوق ملی مسکن داده شده است. درآمدهای وزارت راه و شهرسازی از هر ناحیه‌ای به ویژه فروش املاک و مستغلات، بازگشت کل اقساط مسکن مهر، حمایت‌های دولت که در سال به عنوان کمک‌های بلاعوض ساخت مسکن ارائه می‌شود و درآمدهای دیگر در این صندوق تجمیع خواهد شد که از این محل سود مصوب ۱۸ درصدی تسهیلات را برای اقشار محروم کاهش خواهیم داد. همچنین برخی هزینه‌ها مانند هزینه‌های پروانه ساخت و نظام مهندسی نیز از محل این صندوق پرداخت خواهد شد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی صندوق ملی مسکن را راهکاری برای کمک دولت به اقشار کم‌درآمدی برای تامین مسکن عنوان کرد. وی گفته است: در زمینه تسهیلات در قانون پیش‌بینی شده است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن تسهیلات داده شود. این مساله قانون است و باید اجرا شود. به عنوان یک اقدام دیگر ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارتخانه شروع شده و این اقدام می‌تواند بازوی موفقی برای اجرای این قانون باشد. امیدواریم که بتوانیم به این توافقات سرعت دهیم و مساله ساخت مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین با قیمت مناسب را حل کنیم.

شیوه محاسبه بازپرداخت تسهیلات در ۱۷ سال بعد از ۳ سال دوران ساخت
محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن در خصوص روش معمول بازپرداخت تسهیلات گفته است: به طور معمول تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت که در طی مدت ساخت هیچ قسطی توسط متقاضیان پرداخت نمی‌شود و بازپرداخت ۱۷ ساله طراحی شده است. روش بازپرداخت اقساط ماهانه در ۱۷سال و ۳ سال بعد از ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان به این نحو است که برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی بدون سود دوران ساخت ماهانه هفت میلیون تومان قسط توسط مشارکت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان واحدها پرداخت می‌شود.   تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی نیز با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در خصوص بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی که ۲۵۰ میلیون تومان است، گفت: تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان ۴ میلیون تومان است.  

 علمداری تصریح کرد: چنانچه سازندگانی طی دو سال واحدها را به اتمام برسانند، بازپرداخت تسهیلات نیز ۱۸ ساله خواهد شد که میزان اقساط نیز نسبت به آن کاهش دارد.

در دوران ۳ سال ساخت متقاضیان قسطی پرداخت نمی‌کنند
در عین حال این مقام مسئول در بانک مسکن تاکید کرده است: روش‌های دیگر محاسبه همچون پلکانی که در سال‌های نخست رقم بازپرداخت را در استطاعت متقاضیان می‌کند نیز در دست بررسی است. به گفته وی، مقرر است تا وزارت راه و شهرسازی با تمهیداتی که در نظر گرفته است، نرخ سود اقشار کم‌درآمد و متوسط را از طریق یارانه‌ای که مابه‌التفاوت آن را صندوق ملی مسکن می‌پردازد تامین کند.

علمداری با تاکید بر اینکه در دوران ساخت، هیچ یک از متقاضیان نیازی نیست که بازپرداخت اقساط تسهیلات را داشته باشند، افزود: افرادی که هم اکنون در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام می‌کنند نیازی به پرداخت اقساط ندارند و باید بعد از ساخته شدن واحدهای مسکونی خود که معمولا سه سال است، بازپرداخت اقساط را آغاز کنند.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برای اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت، پیگیر است تا تمهیدات ویژه‌ای بیندیشد تا این افراد از پرداخت تسهیلات مستثنی شوند و شرایط بهتری برای آنها برای تامین مسکن، مهیا شود.

یادآور می‌شود، قانون جهش تولید مسکن که در ۵ فصل و ۲۵ ماده به تصویب نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسید در فصل اول خود تامین منابع مالی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را مورد تاکید قرار داده است. در این فصل موادی وجود دارد که به راه‌اندازی صندوق مسکن و الزام بانکها به تخصیص ۲۰ درصد از منابع خود به بخش مسکن اشاره کرده و راهکارهای لازم را برای اجرایی شدن آن به دستگاه اجرایی ارایه کرده است.

کد خبر: ۱۲۵٬۰۲۰

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha