گسترش همکاری‌های ایران و هند در چابهار

به گزارش بازار، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه با بیان اینکه موضوع این جلسه درباره روابط با هند بود، گفت: یکی از مسائل مهم سرمایه گذاری در چابهار است که این موضوع در حال رفعِ موانع است.

وی ادامه داد: مساله بعدی درباره سرمایه گذاری برخی از کشورها در چابهار است که کشورهای همسایه از جمله افغانستان بتوانند شرکت‌های "جوینت ونچر" (مشارکتی) ایجاد و محصولات آن را به کشورهای حوزه خلیج فارس و هند صادر کنند.

صفری با اشاره به اینکه در جلسه امروز تاکید بر تهاتر با هند صورت گرفت، گفت: هندی‌ها اخیرا تقاضای خرید میعانات داشتند که ما گفتیم به صورت تهاتر این کار را انجام می‌دهیم؛ همچنین ما مقدار زیادی مواد اولیه دارو از هند وارد می‌کنیم که برای این واردات باید ارز مورد نیاز از طریق تهاتر انجام شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین رشد صادرات ایران به هند را زمینه ساز تهاتر با این کشور دانست.

صفری در ادامه با اشاره به اینکه یک "ساپلای کریدیت" (خط اعتباری) هم فراهم شده است افزود: این در زمینه غذا و دارو است که هفته پیش نهایی شد.

وی همچنین تاکید کرد: هند توانست از فرصت چابهار استفاده کند، ما به سرمایه گذاران سایر کشورها هم پیشنهاد کرده ایم که در چابهار سرمایه گذاری داشته باشند؛ چابهار فاصله کمی با پاکستان دارد و ما تلاش داریم این کریدور را هم فعال کنیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه درباره میزان تعرفه کالاها در تجارت با هند اظهار داشت: امیدواریم این تعرفه‌ها با توافق انجام شده، بتواند رشد روابط تجاری را فراهم کند.

صفری درباره عملکرد دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: ما فقط در تجارت با روسیه رشد ۱۲۰ درصدی داشته ایم که شامل صادرات و واردات می‌شود، درباره قفقاز هم همین گونه است؛ در آسیای مرکزی هم با کشورهایی، چون تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان رشد تجاری داشته ایم؛ علت این رشد هم گسترش ترانزیت است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه تمرکز ما روی گرفتن پروژه‌های "صدور خدمات مهندسی" هم هست، اظهار داشت: این پروژه‌ها علاوه بر داخل در خارج هم ایجاد شغل می‌کند و اغلب کالاها از ایران به آن جا صادر می‌شود، اما تنها مشکلی که داریم مساله ضمانت پروژه هاست؛ با صندوق ضمانت صحبت کرده ایم که سقف اعتباری خودشان را بالا ببرند و بتوانند این پروژه‌ها را پوشش بدهند که اگر این سقف اعتبار بالا برود، ما می‌توانیم بیش از دو و نیم میلیارد دلار پروژه به عنوان صدور خدمات مهندسی داشته باشیم.