به گزارش بازار، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ایران و عراق برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار در سال توافق کرده‌اند، اظهار داشت: طی سال های گذشته تجربه تجارت ۱۴ میلیارد دلاری را با عراق داشته‌ایم. امسال نیز صادرات به عراق را با رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسانده‌ایم هرچند که با هدف اصلی همچنان فاصله داریم.
وی با بیان اینکه یکی از راه های دستیابی به این هدف، تسهیل در دریافت و پرداخت های پولی و بانکی است، تصریح کرد: تحریم ها فضای مبادلات مالی را سخت کرده است اما همانند سابق بدون مشکلی و خللی مطالبات وصول می شود.
آل اسحاق با اشاره به بدهی پنج تا هفت میلیارد دلاری عراق به ایران تاکید کرد: این ارقام مربوط به خرید گاز، برق و انرژی در بخش دولتی است که در سال های گذشته این ارقام کاهش یا افزایش داشتند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی مبادلات پولی خود را تسویه می کند، تاکید کرد: بدهی عراق مربوط به بخش دولتی است زیرا بخش خصوصی حتی با پرداخت هزینه های بیشتر طلب خود را از فعالان اقتصادی این کشور دریافت می کند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه زمینه تسهیل مطالبات فراهم است، گفت: بخش خصوصی مشکلی در زمینه تجارت و عملکرد اقتصادی ندارد و به فعالیت خود در این کشور ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه مزیت تجارت با عراق برای بخش خصوصی و دولتی در این است که نگرانی از آسیب یا خسارت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: توافقات بسیاری با این کشور انجام شده که هرگونه مانعی را پشت سر خواهد گذاشت و حتی به طور تهاتر نیز می توان مبادلات را به سر انجام رساند.
به گفته آل اسحاق، عراق به عنوان یک کشور همسایه زمینه بسیار زیادی برای توسعه تجارت با ایران دارد و به دلیل اشتراکات نزدیک، دو کشور می توانند به سرعت به اهداف تجاری خود دست یابند.
نظر شما