۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۹
دوزیستی بودن شرکت های دولتی موجب ولنگاری در این شرکت ها شده است
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس:

دوزیستی بودن شرکت های دولتی موجب ولنگاری در این شرکت ها شده است

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: راهکار اصلی ساماندهی شرکت‌های دولتی اصلاح قوانین است و به این منظور دولت باید لایحه به مجلس ارائه کند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی شرکت‌های دولتی، گفت: طرح این موضوع که بیشتر شرکت‌های دولتی، زیان‌ده هستند، ناشی از آشنا نبودن افراد با ساختار این شرکت‌ها است زیرا به طور مثال در شرایطی که شرکت آب منطقه‌ای مکلف است، هر لیتر آب را با قیمت دستوری بفروشد یا هر کنتور را با مبلغ مشخصی نصب کند، یا نصب کنتور برای مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی و خیریه‌ای رایگان باشد، ضررده می‌شود در واقع در این شرکت قیمت‌گذاری، هزینه، سود و درآمد براساس احکام دولتی است، لذا زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی، به دلیل بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریتی نیست.

وی در تشریح چرایی تاسیس شرکت‌های دولتی به جای سازمان دولتی، توضیح داد: شرکت‌های دولتی ایجاد شدند که براساس درآمد- هزینه اداره شوند. سازمان دولتی باید در چارچوبی مشخص و به صورت محدود درآمد کسب کند حال آنکه شرکت دولتی به راحتی می‌تواند درآمد کسب کرده و در مناقصه ها شرکت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اصلاح قوانین را راهکار اصلی ساماندهی شرکت‌های دولتی دانست و تصریح کرد:در این بحث  زیان‌ده و سودده بودن این شرکت‌ها اهمیت چندانی ندارد، مهم تصمیم گیری درباره این موضوع است که این شرکت‌ها باید براساس قانون تجارت مدیریت شود یا سازمان و دستگاه دولتی؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شرکت‌های دولتی را به موجوداتی دوزیست تشبیه کرد و ادامه داد: این شرکت‌ها هنگام پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش ادعا می‌کنند که شرکت هستند و مجمع عمومی دارند اما زمانی که با کمبود اعتبار روبه رو می‌شوند از سازمان برنامه درخواست اعتبار می‌کند، این شرایط موجب ولنگاری در شرکت‌های دولتی شده است.

زنگنه تصریح کرد: قانون شرکت‌های دولتی باید اصلاح و شفاف شود با تحقق این مهم مشخص می‌شود که این نهادها، شرکت هستند یا دستگاه و سازمان؟ اجرایی شدن این موضوع به ارائه لایحه نیازمند است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی  به ویژه شرکت نفت، شرکت گاز و... باید مشخص شود، افزود: تعیین رابطه مالی بین دولت و شرکت‌های دولتی نیز به ارائه لایحه نیازمند است که این امر عزم دولت‌ها را می‌طلبد.

زنگنه ادامه داد: هرچند در سال گذشته طرحی برای ساماندهی شرکت‌های دولتی تدوین شد اما از آن جا که بهتر است این موضوع در قالب لایحه ساماندهی شود، طرح مذکور بررسی نشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه دولت باید برای ساماندهی شرکت‌های دولتی لایحه ارائه دهد، تصریح کرد: هرچند می‌توان در بودجه قوانینی برای انتظام بخشی به این موضوع آورد اما با یک و دو تبصره در قانون بودجه این موضوع ساماندهی نمی‌شود.

کد خبر: ۱۲۴٬۰۱۱

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha