به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی با بیان اینکه ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی باید در دستورکار دولت قرار گیرد، گفت: شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخش نخست شرکت‌هایی هستند که وظایف خدماتی در دولت را به عهده دارند مانند شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی گاز که هریک از آن‌ها ۳۱ شرکت در استان‌ها دارند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکار ساماندهی شرکت‌های دولتی خدمات‌رسان، توضیح داد: این مجموعه‌ها باید به جای شرکت دولتی، واحد خدماتی ذیل وزارتخانه‌ها باشند.
وی ادامه داد: می‌توان وظایف شرکت‌هایی که ماهیت خدمات‌رسانی دارند، را به سایر نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کرد، این اقدام منجر به کوچک شدن دولت و تمرکز مدیریت در شهرها و روستاها می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ماهیت اقتصادی دارند را دومین گروه دانست و تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مجموعه‌های صنعتی و تولیدی هستند؛ به طور مثال چرا دولت باید دارای واحد تولیدکننده فولاد باشد؟ این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.
این نماینده در مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت ساماندهی شرکت‌های دولتی با اولویت شرکت‌های زیان‌ده، ادامه داد: از آنجا که بودجه مهم‌ترین سند مالی یک ساله دولت است، نمی‌توان در جریان بررسی آن تصمیمات مهم و اساسی که به ساختارهای کشور مربوط است را اخذ کرد اما دولت باید به صورت جداگانه پیشنهادات خود برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند تا این شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند.
نظر شما