به گزارش بازار، ابوالفضل وزیری پژوهشگر پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی صنایع و بخش تولید را از مهمترین کارکردها و وظایف بانکها برشمرد و گفت: شاخص ها حاکی از این هستند که حمایت از تولید داخل در اولویت بانکها نیست.
وی با انتقاد از اینکه قوانین موجود در این زمینه بازدارنده نیستند افزود: چالش قانونی نخست مربوط به شناسایی دارایی های موهوم است و دوم اینکه مجازات و پرس و جو از مسئولان خاطی به شدت طول می کشد.
وزیری به چالش بنگاه داری بانکها نیز اشاره و بیان کرد: ممنوعیت بنگاه داری بانکها در قانون دیده شده اما متاسفانه بحث مالکیت مطرح است نه حق رأی شرکت های زیرمجموعه و دقیقاً بانکها هم با استفاده از همین تبصره حق رأی، به راحتی قانون مالکیت را دور زده و به بنگاه داری خود می پردازند.
این پژوهشگر پولی و بانکی در اندیشکده اقتصاد مقاومتی بر لزوم تقویت سیستم نظارتی و آنلاین شدن این سیستم تأکیدکرد: متاسفانه بانک مرکزی به صورت آنلاین هیچ دیتایی ندارد که بتواند به موقع و سر بزنگاه مچ بانک خاطی و جلوی فعالیت های غیرقانونی و سودجویی را بگیرد.
وی سیستم یکپارچه اعتبارسنجی برای اشخاص را نیز ضروری دانست و افزود: خیلی از تسهیلات با یک سفارش از مقام خاص و پارتی مدیرعامل بانک و امضای طلایی به اشخاص داده می شود درصورتیکه اگر بستر اعتبارسنجی یکپارچه در شبکه راه اندازی شود این مسائل هم اتفاق نخواهد افتاد.
نظر شما