اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ نشده است

به گزارش بازار، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس، با اشاره به اینکه در بحث جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاقات خوبی افتاده است، گفت: منابع درآمدی از جمله نفت و مالیات در این جداول تقریبا واقعی دیده شده است، مالیات ۴۶ درصد رشد دارد که با توجه به تورم منطقی است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: در حوزه انتشار و فروش اوراق نیز اقدام خوبی شده و میزان فروش اوراق از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش داده شده است. همچنین میزان فروش نفت ۱.۲ دیده شده که به دلیل حذف ETS منابع درآمدی حاصل از فروش نفت ۹۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه هزینه‌ها نقطه منفی وجود ندارد، اظهار کرد: عملا کل هزینه‌های دولت ۵ درصد افزایش داشته زیرا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل هزینه‌ها مختص به پرداخت حقوق و دستمزد است و حقوق‌ها نیز در سال آینده در مجموع ۱۰ درصد افزایش داشته که براین اساس دولت هزینه های خود را کاهش داده است.

زنگنه با تاکید براینکه در بخش تبصره ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اتفاقات خوبی نیافتاده است، گفت: بحث اصلاح ساختار بودجه و اعمال قوانین در این حوزه انجام نشده است و حتی اصلاحاتی را که مجلس سال گذشته در بودجه سال جاری انجام داده بود را حذف کرده است. به طور مثال پرداخت به ذی نفع نهایی تنها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دیده شده و در بقیه موارد حذف انجام شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: در بودجه سال آینده حساب‌های جداگانه‌ای برای منابع ارزی ذکر نشده و منابع صندوق توسعه ملی بار دیگر به خزانه واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: تقریبا هیچ بندی از قانون اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال نشده است، مگر بندی که در مورد پرداخت به ذی نفع نهایی آن هم برای حقوق و دستمزد کارمندان در نظر گرفته شده است، در صورتی که امسال کل هزینه های دولت را در تبصره دیده بودیم که باید به صورت پرداخت به ذی نفع نهایی انجام می‌شد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس با اشاره به اینکه شفاف سازی در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است، اظهار کرد: نظارت بر صندوق توسعه ملی با وجود اینکه قبلا در بودجه قرار داشت، حذف شده است و یا اینکه حضور نمایندگان مجلس در کمیته ای که در بودجه ۱۴۰۰ برای نظارت بر انتشار اوراق در نظر گرفته شده بود، نیز حذف شده است.

زنگنه افزود: مجلس در بودجه سال جاری وزارت نفت و سازمان امور اداری استخدامی را مکلف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه و شش ماهه کرده بود که این موضوع در بودجه سال آینده وجود ندارد. در خصوص اوراق نیز تبصره ای وجود داشت که به دولت اجازه می داد اگر منابع حاصله از نفت حاصل نشد، بتواند اوراق را بفروش برساند که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقف و کفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: در حوزه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده بحث عدم شفافیت کاملا مشهود است و تمام بندهای تبصره ۲ که در خصوص شرکت های دولتی است در بودجه سال آینده حذف شده‌ و آن را موکول به نوشتن آیین نامه انتظامی شرکت‌ها کرده است در صورتی که انتظار داشتیم احکامی را دولت در بودجه بیاورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه ایراد دیگر لایحه بودجه در بخش تبصره‌های آن قرار دارد، گفت: عملا برخی از تبصره ها برخلاف شعار اقتصاد مردمی است، مثلا وزارت نفت مکلف شده تا پالایشگاه ۵۰۰ هزار  تُنی را بسازد و یا به شرکت های دولتی اجازه داده‌اند از محل ۱۰ درصد تملک سرمایه ای سازمان ها و دستگاه ها ی دولتی سرمایه‌گذاری کنند که اکنون اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی زیر سوال رفته و عملا دولت به شرکت های خود اجازه گسترش داده و تا حدودی تبصره ۱۸ تضعیف شده است.

وی بیان کرد: در بحث پرداخت یارانه ها مجددا نقش سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال آینده پر رنگ شده است و اعطای کمک از محل مصارف تبصره ۱۴ معطوف به نظر این سازمان شده که این موضوع بزرگ کردن دولت و ایجاد موانع بر سر سهولت مصارف است. همچنین در بخش دیگری به دولت اجازه داده شده تا در صورت داشتن کسری برای پرداخت حقوق‌ها از محل تبصره ۱۴ برداشت کند که این بحث هم با اهداف این تبصره مغایرت دارد.

زنگنه با بیان اینکه دولت حدود ۳۶ هزار میلیارد در تبصره ۱۴ برای صندوق های پیشرفت و عدالت در استانها قرار داده است، اظهار کرد: منابع این صندوق علاوه بر بودجه دولتی از محل تبصره ۱۴، از محل فروش دارایی ها و مازاد درآمد استانی از فروش زمین ها، اموال منقول و غیر منقول، مشارکت بانک ها، بخش خصوصی، تعاونی ها و ... تامین خواهد شد. اصل تمرکز زدایی در این بند خوب است اما متاسفانه سازوکار مشخصی ندارد و در این بخش هم بار دیگر استانهایی با درآمد مازاد شرایط بهتری پیدا کرده و استان های کم درآمد باز هم محروم می مانند، بنابراین سازوکار این بخش خیلی به نفع استان های محروم نیست.