فاطمه شکرزاده؛ بازار: در چند روز گذشته شاهد افشاگری حقوق یکی از مدیران استانی بودیم که از قرار ماهانه ۱۳۴ میلیون تومان دریافتی داشته است. اتفاقی که حاشیه ساز بود و بسیاری را متأثر کرد. اما این گوشه‌ای از حواشی ناشی از تبعیض و بی عدالتی است که در پی رسانه‌ای شدن آن، همه شوکه شده و نسبت به آن واکنش نشان دادند.
نگاهی به وضعیت بانوان کارگر در استان اردبیل نشان می‌دهد که دامنه بی عدالتی در استان گستره وسیعی دارد که نیاز است نگاه به این حوزه بیش از گذشته باشد؛ بانوانی که مرور زمان، جز خستگی، ناتوانی، پیری و دردهای جسمی و روحی چیزی برای آنها به یادگار نمی‌گذارد.
بیشتر این بانوان کارگر که در شهرک‌های صنعتی ۱ و ۲ اردبیل مشغول به کار هستند از حداقل قانون کاری که خود دولت تعیین و مجلس نیز با علم به اینکه این مقدار برای یک زندگی بسیار معمولی نیز کفاف نمی‌کند آن را تصویب کرده، نیز بی بهره اند.
این امر بخصوص در مورد بانوان شاغل در این مراکز صنعتی بیشتر صدق می‌کند. زنان و دخترانی که به اقتضای شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و به تبع آن شرایط دشوار زندگی، می‌خواهند باری از دوش خانواده شأن برداشته و مردان و پدران را یارا باشند اینک در بدترین شرایط زندگی قرار دارند.
خبرنگار بازار گفتگویی با بانوانی داشته که برای حقوقی کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه، روزانه ۱۰ ساعت تمام و گاه بیشتر، پشت دستگاه‌های پر سرو صدا و در محیطی آلوده به مواد شیمیایی، ایستاده و کار می‌کنند.
زهرا دختری ۲۴ ساله می‌گوید: از ساعت ۷ و نیم یا هشت صبح تا ۶ شب در یک تولیدی که در شهرک صنعتی ۲ واقع هست کار می‌کنم و در این مدت تنها ۲۰ دقیقه می‌توانیم به صرف ناهار اختصاص دهیم.
دختران و مادرانی که در تاریکی روزهای کوتاه پاییزی، خواب شیرین را برخود حرام می‌کنند و سر کار حاضر می‌شوند برای کسب روزی حلال.
در این میان به نظر می‌رسد نظارتی از سوی مسئولان و متولیان امر بویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و کسی صدای خفته در گلوی کارگرانی که روزانه ۱۰ ساعت متوالی (حتی در روزهای ماهانگی) بر روی پای خود می‌ایستند را نمی‌شنود.
البته که همین حقوق اندک نیز اغلب با تأخیر روزانه و حتی ماهانه پرداخت می‌شود.
چندر غاز حقوق خود را با چنگ و دندان از کارفرما می‌گیریم
رؤیا یکی دیگراز کارگران جوانی است که در یک کارگاه تولیدی کار می‌کند. این بانوی کارگر اردبیلی نیز به ازای روزانه ۱۰ ساعت کار، تنها یک میلیون و هشتصد هزار تومان و گاه کمتر نیز دریافت می‌کند.
رؤیا می‌گوید: هر ماه بساط داریم و اقل کم باید ۱۰ الی ۱۵ روز متوالی حق خودم را از کارفرما بخواهم تا بتوانم این چندر غاز را با چنگ و دندان از کارت بانکی کارخانه دار بیرون بکشم.
او ادامه می‌دهد: این در حالی است که در سایه تلاش همین کارگران روز به روز بر خط تولید کارفرمایان اضافه شده و افتتاح فازهای جدید خود را رسانه‌ای می‌کنند و به داشتن دفاتر فروش در شهرها و استان های دیگر افتخار می‌کنند و باد غبغب بر گلو می‌اندازند و به خود می بالند.
در این بین کسی نیست کارفرمایی را که قانون کار را صرفاً کاغذپاره ای می‌انگارد و گوشه چشمی نیز بدان نمی‌کند مواخذه کرده و زیر سوال ببرد و اگر کسی کوچک‌ترین اعتراضی کند برگه تسویه حسابی در مقابلش قرار می‌گیرد و تازه این روی خوش ماجراست.
الناز بانویی است که پس از چند سال کار، به سبب بیماری که گریبانگیرش شده نتوانسته است در کارگاه تولیدی به کار خود ادامه دهد و اینک کارفرما از پرداخت معادل چند ماه حقوقش امتناع می‌کند و حتماً باید کار به شکایت بکشد تا شاید بتواند به چیزی کمتر ازحق خویش دست یابد.
به نظر می‌رسد اینجا که ما ایستاده ایم ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای مختلف و تک تک مسئولان، با شعار جذب و حمایت از سرمایه گذار دست به سینه در مقابل آنان ایستاده اند و کسی به کمترین توقعات و انتظارات و مشکلات کارگران بخصوص از جنس بانوان توجهی نمی‌کند.
در جلسات بخش خصوصی و دولتی نه حقوق کارگران بلکه رفاه کارگران باید مدنظر قرار بگیرد
محمد زینالی جامعه شناس اردبیلی در گفتگو با خبرنگار بازار، در خصوص علل عدم توجه مدیران و مردم در استان اردبیل نسبت به جامعه کارگری می‌گوید: در اردبیل فضای گفت وگوی جامعه مدنی که تقویت کننده دولت برای پیگیری مسائل هست وجود ندارد و دلیل اینکه کارفرما هم همان نیم بند قوانین را هم به خوبی اجرا نمی‌کند این است که فشار جامعه مدنی را بر دوش خود احساس نکرده است.
وی ادامه می‌دهد: در کلان شهرهای دیگر روزنامه‌ها به طور روزانه منتشر می‌شود تا بخشی از بار جامعه مدنی در فضای عمومی از دوش برداشته شود و محافل عمومی و سازمان‌های غیردولتی هم پیگیر مسائلی مثل حقوق کارگر حقوق بشر و نظارت مردم بر دولت و بازار هستند. این در حالی است که مطبوعات در اردبیل صرف ابزاری تبلیغاتی هستند و سازمان‌های غیر دولتی به خاطر نوباوه بودن اسیر سانتیمانتالیسم شده و به رفتگری و دادن گل به مردم سرگرم می‌شوند.
این جامعه شناس معتقد است در چنین شرایطی وقتی دولت در حال نظارت بر روابط کار است ممکن است بین مجری قانون و پیمانکاران اختلاط نژادی شکل گرفته و حتی بخشی از بازارهای شرکتی می‌تواند پست‌های دولتی و نمایندگی‌های سیاسی را برای رسیدن به اغراض خود به دست بگیرد و در این شرایط است که حقوق کارگر مغفول می‌ماند حال آن که در جلسات بخش خصوصی و دولتی نه حقوق کارگران بلکه رفاه کارگران باید مدنظر قرار گرفته و در مورد آن گفتگو شود.
در هرحال همه ما دوست داریم استان اردبیل به سمت صنعتی شدن حرکت کند اما به یقین این صنعتی شدن و توسعه یافتگی در ورای نیروی کار ارزان، آسیب‌های اجتماعی و روحی – روانی بسیاری بر جامعه وارد خواهد کرد.
در استان ما بر خلاف بسیاری از استانها مقامی به عنوان رئیس اتحادیه زنان کارگر وجود ندارد تا بانوان کارگر مشکلات خود را انعکاس دهند.
مادرانی که برحسب نیاز به طور میانگین ۱۰ ساعت از محیط خانه دور هستند و نهایتاً با جسمی خسته و روحی ناراضی و حس بیگاری، به منزل خود مراجعت می‌کنند چگونه می‌توانند به تربیت کودکشان پرداخته و ساعات خوشی را به آنان هدیه کنند؟
اینها تنها بخشی از مشکلات ملموس بانوان کارگر صنعتی در اردبیل است که ضرورت دارد نسبت تسهیل شرایط کار آنها اقدامات جدی صورت بگیرد.
نظر شما