آسیب های بودجه شرکت های دولتی باید اصلاح شود

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت گفت: اگرچه مسئله شرکت‌های دولتی به سازمان برنامه و بودجه مربوط می‌شود اما به دلیل ارتباطی که با وزارت اقتصاد و دارایی داشته و این وزارتخانه در بسیاری از مجامع شرکت‌های دولتی به عنوان رئیس مجمع نقش‌آفرینی می‌کند، هم اکنون به جای ارائه اعداد و ارقام عملیاتی ۵ نقطه تحلیلی و آسیبی که باید با همکاری دولت و مجلس به سمت اصلاح آن حرکت کنیم، بیان می‌کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وضعیت کنونی ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده نیز با چنین شرایطی در بودجه شرکت‌های دولتی مواجه خواهیم بود، ادامه داد: در وزارت اقتصاد و دارایی تلاش کردیم طی سه ماه آغاز به کار در خصوص مسائل بنیادی شرکت‌های دولتی اقدام موثری انجام دهیم. در همین رابطه ۲۳ شهریور ماه سال جاری در اولین ماه آغاز به کار خود لایحه‌ای را تحت عنوان نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران تنظیم کرده که پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مدت آغاز به کار خود گزارش حساب عملکرد بودجه‌ای خود را تا پایان شهریور ماه تنظیم و به مجلس ارائه کردیم، افزود: با این وجود دیوان محاسبات نیز می‌تواند گزارش خود را پیش از موعد به مجلس تقدیم کند.

خاندوزی با اشاره به ۵ نقطه آسیب‌شناسی در بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: مسئله بودجه شرکت‌های دولتی ماهیتا با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولتی متفاوت است،   این امر اشتباه رایجی است که در بخش های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد. همچنین تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به لحاظ تخصصی نادرست است چرا که طبق ماده ۲ قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند که بر اساس آن تصویب بودجه این شرکت‌ها اعم از شرکت ملی نفت و ... توسط مجلس کاملا نقد می‌شود چرا که باعث می‌شود برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به شکل صوری باقی بماند چرا که دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم، مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند لذا برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سود خودشان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و در واقع عملکرد واقعی آنها با آن چیزی که نشان داده می‌شود متفاوت خواهد بود.