کرونا ویروس زندگی افراد، جوامع و اقتصاد را مختل کرده است

فاطمه محمدی پور؛ خبرگزاری بازار – سایت رسمی سازمان ملل UN.ORG اخیرا مقاله ای با عنوان پیامدهای اقتصادی کروناویروس منتشر نموده که ترجمه آن در ادامه آمده است.

 شیوع ویروس کرونا - بیماری همه گیر COVID-19- باعث ایجاد محدودیت های بی سابقه ای نه تنها در تردد مردم بلکه در طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی و اعلام شرایط اضطراری ملی در اکثر کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی شده است. افزایش تقاضا برای مراقبت های بهداشتی فوری و افزایش آمار مرگ و میر سیستم های بهداشت و درمان ملی در این کشورها را تحت فشار قرار می دهد. این بیماری همه گیر زنجیره های عرضه جهانی و تجارت بین المللی را مختل کرده و نزدیک به 100 کشور در طی یک ماه گذشته مرزهای ملی را بسته اند، سفرهای عمومی و گردشگری متوقف شده، میلیون ها کارگر در این کشورها با چشم انداز تاریک از دست دادن شغل خود روبرو هستند.

بنابراین دولت ها بسته های محرک بزرگی را برای جلوگیری از رکود شدید اقتصادهایشان که می توانند اقتصاد جهانی را به رکود عمیق نزدیک کند، در نظر گرفته و در حال استفاده از آن هستند.

پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا

ترس از گسترش بیشتر ویروس - و افزایش عدم اطمینان از اثر بخشی اقدامات مختلف مهار - باعث شده بازارهای مالی در سراسر جهان به لرزه درآمده و در اوج بحران مالی جهانی بازار بی ثبات شود. اکنون باید گفت بازارهای سهام و قیمت نفت در بدترین وضعیت در طی سالهای اخیر قرار دارد. کاهش شدید قیمت دارایی و نوسانات زیاد بازار مالی بر فعالیتهای اقتصادی واقعی از طریق کانال های اعتباری و سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.

پایین آمدن قیمت سهام باعث افزایش نسبت بدهی به سهام شرکتهایی با اهرم بالا می شود، در نتیجه دسترسی آنها به اعتبار محدود شده و احتمال ورشکستگی آنها افزایش می یابد. محدود شدن شرایط اعتباری می تواند بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و این مهم روند رکود را تشدید می کند. در این شرایط ممکن است بانک ها مجبور شوند ارائه وام را کاهش دهند و بر فشارهای بازار اعتبار اضافه کنند.

 محدودیت های فزاینده در تردد مردم و تعطیلی در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی به شدت به بخش خدمات ضربه می زند، به ویژه صنایعی که شامل تعامل فیزیکی مانند تجارت خرده فروشی، رستوران ها و تالارها، تفریحی و حمل و نقل می شوند. در مجموع، این صنایع بیش از یک چهارم از کل مشاغل موجود اقتصاد کشورها را تشکیل می دهند. با ادامه وضعیت بیکاری به شدت افزایش می یابد و شوک عرضه را به یک شوک گسترده تر تقاضا برای اقتصاد تبدیل می کند.

 اثرات منفی محدودیت های طولانی مدت در فعالیت های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به زودی به کشورهای در حال توسعه از طریق کانال های تجاری و سرمایه گذاری سرایت می کند. کاهش شدید تقاضا و هزینه های مصرف کننده در اتحادیه اروپا و ایالات متحده  آمریکا باعث کاهش واردات کالاهای مصرفی از کشورهای در حال توسعه می شود. علاوه بر این با ایجاد اختلال در زنجیره های عرضه جهانی، تولید در سطح جهانی می تواند به طور قابل توجهی کاهش یابد. هفته‌های اخیر، چندین شرکت خودروسازی از تعلیق تولید گسترده در اروپا و ایالات متحده آمریکا خبر داده اند.

بسیاری از شرکتها در سراسر جهان - به ویژه در صنعت خودرو، الکترونیک مصرفی و ارتباطات از راه دور - با کاهش صادرات چین در دو ماه اول 2020، با کمبود قطعات واسطه روبرو هستند. اختلال در تولید به طور شدید و طولانی مدت، تعداد زیادی از اقتصادهای در حال توسعه را که عمیقاً در شبکه های عرضه جهانی ادغام شده اند، تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد. کشورهای در حال توسعه ای که در تجارت بسیار متمرکز  اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هستند ادغام شده اند،  در برابر رکود رشد در این دو اقتصاد بیشتر آسیب پذیر هستند.

کاهش قیمت جهانی کالاها کاملاً شدید بوده و چشم انداز تاریکی از لحاظ مالی برای بسیاری از اقتصادهای صادر کننده کالا پیش بینی می شود. بسیاری از این اقتصاد ها هنوز به طور کامل از عوارض جانبی کاهش شدید قیمت کالاها در سال 2014 بهبود نیافته اند. با کاهش تقاضای جهانی در پی افزایش محدودیت های سفر و تردد درون شهری، قیمت نفت به پایین ترین سطح در طی دو دهه کاهش یافته است. اختلاف سطح تولید نفت بین فدراسیون روسیه و عربستان سعودی نیز باعث افزایش عدم اطمینان در بازار جهانی نفت شده است.

بسیاری از اقتصادهای وابسته به کالاهای غیر نفتی با کاهش درآمدهای مربوط به کالاها و وارونه شدن جریان سرمایه، با مشکل بزرگ بدهی نیز مواجه خواهند شد. صادرکنندگان کالاهایی که بدهی خارجی  بالایی دارند بیشتر در معرض خطر هستند. به عنوان مثال مغولستان، اقتصادی وابسته به صادرات کالا که 90 درصد از کالاهای آن به چین صادر می شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن بیش از 220 درصد است. جمهوری کنگو، موریتانی و موزامبیک - اقتصادهای وابسته به صادرات کالا – دارای بدهی خارجی بالایی هستند. افزایش بدهی و احتمال  ایجاد بحران بدهی برای این اقتصاد ها  می تواند بسیاری از آنها را وادار کند  هزینه های عمومی را به شدت کاهش دهند - درست زمانی که نیاز به افزایش هزینه های لازم برای مهار بیماری همه گیر بوده و بخش مصرف و سرمایه گذاری باید مورد حمایت قرار گیرند.