به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مدیران عامل بانکهای دولتی به منظور بررسی آخرین وضعیت عملکرد و برنامههای آتی نظام بانکی کشور برگزار شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط نظام بانکی کشور در موضوعات مختلف و نگرانی هایی که از وضعیت ناترازی بویژه در حوزه بانک های دولتی وجود دارد، امروز آخرین وضعیت بانک ها بررسی و پیشنهاداتی برای کمک به اوضاع مطرح شد.
وی ادامه داد: در این نشست تصمیماتی اتخاذ شد تا بانک ها بتوانند خدمات بیشتری ارائه دهند و اثر اقدامات آنها در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور، اثر مخربی نباشد. همچنین در مورد اینکه چه اقداماتی برای ارتقاء جایگاه بانک ها انجام دهیم تا به نفع مردم و اقتصاد باشد، تصمیماتی در این نشست اتخاذ شد. مقرر شد، کمیسیون اقتصادی بخشهای مورد توافق در این جلسه را در قوانین و بودجه سنواتی مدنظر داشته باشد.
پورابراهیمی اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی کشور یکی از مسائل مطروحه بود، با وضعیت کنونی امکان ادامه فعالیت برای نظام بانکی میسر نیست. اصل موضوع بدهی و نحوه محاسبه بدهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک ها یکی از اصلی ترین چالش هاست و مقرر شد، موضوع تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری سهام، دارایی ها، اموال دولت و انتشار اوراق عملیاتی شود. در موضوع نحوه محاسبه بدهیها همچنین مقرر شد، موضوع از طریق نحوه فرمول محاسباتی تعهدات بانک ها به تسهیلات گیرندگان و روش نحوه محاسبه بانک ها با تسهیلات گیرندگان اجرایی شود.
وی در خصوص موضوع افزایش سرمایه بانکها نیز گفت: مقرر شد، در لایحه بودجه سال آینده افزایش سرمایه بانک ها مدنظر قرار بگیرد تا بحث کفایت سرمایه حل شود. فروش اموال و داراییهای بانک های دولتی و مابه التفاوت آن و نحوه محاسبه بدهی در موضوع افزایش سرمایه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، در این خصوص هم تصمیم گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: بحث تعهدات ارزی نظام بانکی کشور به دلیل نوسانات نرخ ارز نیز مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص برای بررسی بیشتر کارگروهی تشکیل خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در این جلسه گفت: قرار شد، اصلاح قانون بانک مرکزی بزودی در کمیته ای که به مسئولیت حسینزاده بحرینی تشکیل شده، با مشورت بانک ها انجام و نهایی شده و به صحن علنی مجلس ارسال شود.
نظر شما