حامد شایگان؛ بازار: در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملا انقباضی تدوین شده و دولت تلاش کرده ۱۵ درصد از هزینه های خود را کاهش دهد و با پیش بینی فروش تقریبا یک میلیون بشکه نفت در روز درآمدهای ارزی را هم واقعی در نظر گرفته است تا کسری پنهان در اقتصاد سال ۱۴۰۱ نمایان نشود که بر پایه آن دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق نشود، اما با این حال بدهی های دولت که ناشی از سررسید اوراق در سال های قبل است باعث شده تا دولت سیزدهم مجبور شود تا سال آینده حداقل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه بدهی ها منتشر کند، از طرف دیگر دولت برای تامین بخشی از اعتبارات پروژه های عمرانی انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای سال آینده پیش بینی کرده که مجموع این ها به معنای این است که دولت باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق سال ۱۴۰۱ منتشر کند.
با این اوصاف بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه اوراق در سال ۱۴۰۱ باید فروخته شود و عده ای همین مساله را به سیگنالی منفی برای بازار تبدیل کرده اند تا بازار را یکپارچه سرخپوش کنند، حالا سوال این است که انتشار اوراقی که قرار است شش ماه دیگر انجام شود چه ارتباطی به بازار معاملاتی امروز دارد؟
آیا در موقعیت کنونی که نرخ ارز ۶ هزار تومان بالا رفته و سیگنال های مثبتی هم درباره نتیجه بخشی مذاکرات برجام داده می شود، می تواند منجر به افت بورس شود؟
در حالی که توافق اولیه منجر به آزادسازی منابع ارزی کشور و باعث افزایش قیمت سهام بانک ها می شود اما در حال حاضر منفی معامله می شود! در واقع این بانک ها هستند که بیشتر صرافی ها را در اختیار دارند و از رشد قیمت ارز هم سود می برند و از آنجایی که منابع ارزی در صندوق ها و بانک های خارج از کشور دارند با آزادسازی منابع و افزایش تراکنش مالی بعد از آزادسازی منابع ارزی درآمدهای خوبی به جیب می زنند، بنابراین هیچ دلیلی برای کاهش ارزش نماد آنها وجود ندارد و تنها به دلیل اینکه حریص هستند و به سود الان راضی نیستند بازهم تلاش می کنند تا قیمت سهام را پایین تر بیاورند تا ارزانتر از مردم بخرند.
همچنین گروه خودرو که به تازگی ۲۰ درصد مصوبه افزایش قیمت دریافت کرده به بهانه اینکه مجلس مخالف این افزایش قیمت هست تا جایی که ممکن است نمادها را به صف فروش کشانده اند، این در حالی است که همین الان خودروسازها فروش فوری را با قیمت های جدید ابلاغ کرده اند و هر هفته قرار است، بفروشند، بنابراین این مخالفت ها تاثیر منفی بر فعالیت یا فروش آنها ندارد و فقط حقوقی ها تلاش می کنند تا با ایجاد فضای منفی سهامدار خرد را مجبور کنند تا سهام خود را ارزانتر بفروشد و بعد با سود بالاتر به سهامدار دیگری بفروشند.
این ها واقعیت های بازار است که ارزندگی سهام دیگر اصلا اهمیتی در معاملات ندارد و این موضوع ناشی از ضعف نظارت و مدیریت بر بازار است، هرچند رئیس قوه قضائیه به صورت مستقیم نکاتی را در جلسات خود با مسئولان سازمان بورس عنوان کرده، اما تا زمانی که عملی نشود و چند نفر از همین سهامداران عمده و حقوقی هایی که براساس رانت اطلاعاتی، سهام را با قیمت بالا عرضه می کنند و بعد در قیمت های پایین با کد به کد آن را به کف می رسانند، محاکمه نشوند بقیه نوسان گیرها هم همین راه را ادامه می دهند و تا جایی ادامه دارد که سهامدار خرد درمانده تر از همیشه بازار را ترک کند!
شاید برخی از مسئولان با این استدلال که دولت نباید در معاملات مداخله کند برای دوری از ورود به مشکلات بازار سرمایه بهانه تراشی می کنند، اما مساله اینجاست که بسیاری از سهامداران هم منتظر نمی مانند و با فضای بی اعتمادی و دلخوری از این بازار می روند با این حال انتظار این است که برای برگشت سهامداران حقیقی، دولت به عنوان نهاد ناظر باید این سئوال را پاسخ دهد که: آیا تخلفاتی که در یک سال اخیر رخ داده و همچنان هم ادامه دارد باید ادامه داشته باشد و در صورت برخورد با متخلفان، این عمل هم دخالت تلقی می شود.
نظر شما