۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
کد خبر: . ۱۲۳٬۳۰۸
بخش خصوصی نظام‌مند شدن رویه ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی را دنبال می‌کند

فعالان اقتصادی ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی با استناد به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها که ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده را اقدامی ناردست می‌دانند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانک‌ها از طریق مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی بررسی شد. بخش خصوصی معتقد است لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها که ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده، باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

از نگاه فعالان اقتصادی ممنوع‌الخروجی به عنوان یک راهکار برای رسیدن به مطالبات بانک‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما روند آن باید زیر نظر مرجع قضائی و با اعطای حق دفاع و اعتراض به فرد بدهکار و از همه مهم‌تر باید به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار بگیرد.

با توجه به انتقاداتی که نسبت به رویه جاری در صدور حکم ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مطرح است، این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گرفت و با حضور معاون حقوقی دادستان کل کشور، نمایندگانی از بانک مرکزی، اداره اجرای اسناد رسمی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان عدالت اداری، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی به ویژه از استان‌های سمنان و کرمان، بررسی و در نهایت مقرر شد پیشنهاد اصلاح ماده واحده مصوب سال ۵۹ و یکپارچه کردن رویه‌های جاری در حوزه ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی در دستورکار جلسه اصلی شورای گفت‌وگو قرار بگیرد.  

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن نگاهی به مجموعه قوانینی که در حوزه ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی و غیره در کشور جاری است، به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، اشاره کرد که می‌گوید برخی از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی می‌توانند از خروج افراد در کشور، ممانعت به عمل آورند؛ این ماده قانونی چنین اشعار دارد که «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.

بر اساس اظهارات او دراین ماده واحده ممنوع‌الخروجی افراد را منوط به ضوابط و مقرراتی می‌کند که در آیین‌نامه تعیین شده؛ اما تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده است.

او در ادامه به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با استناد به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» که در ۲۷ اردیبهشت سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده، اشاره کرد و افزود: طبق این ماده واحده، بانک‌ها اسامی بدهکاران خود را که واجد شرایط ممنوع‌الخروجی هستند به بانک مرکزی اعلام می‌کنند و بانک مرکزی، فهرستی از اشخاص مذکور را به دادسرای عمومی تهران می‌فرستد و ممنوع‌الخروجی آن‌ها را درخواست می‌کند. سپس دادستان کل کشور، حسب درخواست دادسرای تهران، اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند.

بر اساس اظهارات او در حال حاضر استناد به ماده واحده سال ۵۹ و ارسال فهرستی از سوی بانک مرکزی و درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران تبدیل به رویه معمول شده و بر اساس ادعای فعالان اقتصادی بدون اینکه حقی برای دفاع و یا اعتراض به رای صادر شده برای فرد بدهکار قائل شوند، بدون اطلاع‌رسانی به او، فرد بدهکار موقع مراجعه به فرودگاه متوجه می‌شود که ممنوع‌الخروج شده است.

اقدام سریع برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی ضد سرمایه‌گذاری است
در همین رابطه علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران سواستفاده از قانون خاصی که برای دوره‌ای خاص بوده را مانعی در برابر عملکرد فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: این مصوبه مربوط به اوایل انقلاب است که شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم بود. بنابراین ضرورت دارد این روند پیگیری و اصلاح شود چراکه این اقدام ضد سرمایه‌گذاری است.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران استناد به ماده واحده‌ای که در ابتدای انقلاب به تصویب رسیده را با توجه به شرایط امروز حاکم بر اقتصاد، غیرمنطقی خواند و تصریح کرد: در این فرآیند، دادستان عمومی تنها اقدام اداری انجام می‌دهد، درحالی که باید درخواست ممنوع‌الخروج کردن یک فرد به صورت قضایی رسیدگی شود و قابلیت اعتراض داشته باشد. ممنوع‌الخروجی تضییع حقوق شهروندی است و باید از نظر قضایی بررسی شود. این موضوع اعتبار تجاری افراد را از بین می‌برد.

سید حسین حجازی، مشاور کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران نیز قراردادی که با بانک‌ها بسته می‌شود را قراردادی مالی برشمرد که هر دو طرف در آن به دنبال منافع هستند و اگر مشکلی پیش بیاید باید از سوی یک نهاد سوم بررسی و پیگیری شود. این قانون برای جلوگیری از خروج سرمایه‌ها در اوایل انقلاب تصویب شد و امروز کارآیی لازم را ندارد.

بر اساس اظهاران این کارشناس حقوقی، ممنوع‌الخروجی باید به عنوان آخرین دستاویزحقوقی مورد استفاده قرار گیرد. بدون شک در هر قراردادی که با بانک بسته می‌شود، تصامین کافی برای پرداخت تسهیلات دریافت شده و نباید سریع به سراغ ممنوع‌الخروجی برویم.

حجازی معتقد است رویه حاکم با اصول قانون اساسی در تضاد است و فرصت دادخواهی را از افراد می‌گیرد.

فرآیند ممنوع‌الخروجی بدهکاران باید نظام‌مند شود
امیر مظلوم‌شایان، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی نیز تاکید کرد: از اینکه با حکم اداری رای ممنوع‌الخروجی صادر شود، هیچ حمایتی نداریم و حتی معتقدیم این روند کار را برای بانک هم سخت‌تر کرده است.

او ادامه داد: این پیشنهاد که ماده واحده سال ۵۹ را هدف قرار دهیم و درباره مبنای قانونی آن صحبت کنیم، به نظر کارساز است. در حال حاضر با استناد به قانون موجود تکلیف داریم که روند را پیگیری کنیم و به مرجعی برای شنیدن دفاعیات معترضان تبدیل شویم در حالی که قارد به رسیدگی موضوع نیستیم. تا زمانی که این متن قانونی وجود دارد، مجبور به اجرا هستیم. ولی ادعا می‌کنم که موجب برخی سواستفاده‌ها شده است.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی پیشنهاد داد: به نظر باید باید به شیوه بینابینی برسیم. همان‌طور که این قانون کارکرد صددرصدی ندارد، در عین حال بی‌فایده نیست و می‌توان با استفاده از این راهکار مطالبات بانک را وصول کرد.

ثریا افروغ، معاون مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خاطرنشان کرد: سازمان با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه این مجوز را دارد که ممنوع‌الخروجی بدهکاران را صادر کند، البته رویه به این ترتیب است که سازمان در مواردی که وثایق وجود داشته باشد، ممنوع‌الخروج نمی‌کند. در صورتی که اموالی در پرونده نباشد تا بتوان از آن طریق مطالبات بانک را وصول کرد به سراغ ممنوع‌الخروجی می‌رود.

او ادامه داد: از طریق درگاه ثبت من و با وارد کردن کد ملی، افراد می‌توانند از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود مطلع شوند.

صادق نجار، مدیرکل آموزش دیوان عدالت اداری از خلا و نارسایی قوانین و مقررات در این بخش سخن گفت و تاکید کرد: لازم است نارسایی و ابهامات موجود شناسایی شود و در قالب قانونی جدید، موضوع را از طریق مجلس دنبال کرده و به تصویب رساند.

مسلم سرائی، نماینده معاونت کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، عدم شفافیت در این مورد را دردسرساز توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن قوانین و بخش‌نامه‌ها در این عرصه، مانع سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران شده است. روند ممنوع‌الخروجی افراد مشخص نیست و فردی که به نیت سرمایه‌گذاری وارد می‌شود بدون اطلاع ممنوع‌الخروج شده و موقیعت و اعتبار خود را از دست می‌دهد.

او تاکید کرد: باید روند کار مشخص و شفاف باشد. در وهله اول راهکاری اتخاذ شود تا بتوان ضمن شفافیت زمینه جذب سرمایه‌گذار را مهیا کنیم.

علی اسکندری، سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با استناد به اظهارات نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: ماده ۱۹۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی این جایگاه را برای بانک‌ها در نظر گرفته است و از طرفی ماده ۱۷ قانون گذرنامه، تعیین تکلیف کرده است و چون ابتدا وثیقه دریافت می‌کنند و ممنوع‌الخروجی به عنوان اقدام ثانویه مدنظر است، پس قابل دفاع است.

امین قاسم‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با توجه به اینکه الزامات در آیین‌نامه آمده و چون طبق اظهارات نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با گذاشتن وثیقه ممنوع‌اخروجی رفع می‌شود پس از منظر قانونی مشکلی وجود ندارد و نمی‌توان ماده واحده سال ۵۹ را چندان مورد توجه قرار داد.

در ادامه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و نماینده قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو نیز با حضور در این نشست ضمن تاکید بر اجتناب از مجموعه اقداماتی که مانع فعالیت بخش خصوصی می‌شود که در نهایت منجر به بی‌کاری کارگران کارخانه‌ها خواهد شد، گفت: طبق فرمایشات رهبری باید شهامت داشت و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا کرد.

در نهایت با توجه به آنچه گفته شد، اعضا تصمیم گرفتند پیشنهاد اصلاح ماده واحده سال ۵۹ و یکپارچه کردن رویه‌ها را در دستورکار جلسه اصلی شورای گفت‌وگو قرار دهند.

۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
کد خبر: ۱۲۳٬۳۰۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 4 =