به گزارش بازار، این روزها اگر به بازار دارو سر بزنیم با بسیاری از بیماران مواجه می‌شویم که بدنبال دارو می‌گردند، اما یا داروخانه‌ها دچار کمبود دارو هستند و یا داروی مورد نظرشان اصلا وارد کشور نمی‌شود.
این در حالیست که دولت مدت هاست برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی، ارز دولتی تخصیص می‌دهد و حداقل انتظار این است که داروهای بیماران خاص با قیمت پایین بدستشان برسد اتفاقی که نمی‌افتد و بیماران با مشکلات بسیاری برای تهیه داروهای خود مواجه هستند.
در حالی که بسیاری از داروخانه‌ها مشکل کمبود دارو دارند، اما بازارهای زیر زمینی فروش دارو مثل ناصر خسرو نه تنها دچار کمبود نیستند بلکه تقریبا هر دارویی که بخواهی در آنجا پیدا می‌شود به شرطی که پول پرداخت آن را داشته باشی.
در بازدید میدانی از این بازار مشخص شد نه تنها داروهای کم یاب یافت می‌شود بلکه داروهایی که در داروخانه‌ها هم به صورت قطره چکانی توزیع می‌شوند در این بازار به وفور یافت شده و حتی به گفته بعضی از فروشندگان دارو در اینجا می‌توان داروهای تولید داخل را هم با برچسب‌های استاندارد و تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو تهیه کرد.
یکی از این فروشندگان داروی غیر مجاز به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قرص‌های داروخانه، داروهای قاچاق، داروهای عمومی و هر دارویی را در اختیار دارد.
دارو فروش دیگری هم اظهار داشت: داروهایی مثل متادون که تولید داخل است هم به راحتی در بازار آزاد یافت می‌شود و هر کسی بخواهد می‌تواند آن‌ها را خریداری کند در حالی که این دارو باید تنها از طریق بهزیستی توزیع شود.
کم یابی دارو به یک طرف؛ مشکل دیگر، حالا قاچاق معکوس داروست که محمدرضا شیران معاون غذا و داروی علوم پزشکی مازندران در این باره می‌گوید مواردی وجود دارد که از طریق فاکتورهای رسمی دارو از شرکت‌ها خارج می‌شوند، اما به داروخانه‌های مجازی که برایشان فاکتور شده تحویل نمی‌شود.
کارشناسان علت همه این مشکلات را ارز دولتی می‌دانند نمونه اش هم مدارکی است که از طریق منابعی در اختیار خبرگزاری صدا وسیما قرار گرفته که در آن اطلاعات شرکت وارد کننده دارویست که پیش از این به دستور وزیر قبلی بهداشت بدلیل تخلف تعطیل شده بود، اما این شرکت تنها با تغییر نام خود و با همان آدرس پیشین و همان هیئت مدیره، دوباره به بدنه وزارت بهداشت برگشته و تنها در یک سال، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته تا دارو وارد کند، اما حتی یک دلار هم ثبت سفارش نداشته است.
کارشناسان علت این تخلفات و سوء استفاده‌ها را اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد می‌دانند.
حیدر محمدی مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این باره به ما گفت: اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد حدود پنج، شش برابر است و این قطعا برای افراد سود جو جذابیت بسیاری دارد.
بسیاری از کارشناسان این حوزه، تنها راه حل جلوگیری از این سوء استفاده‌ها را، تخصیص هوشمندانه ارز دولتی و استفاده از ظرفیت بیمه‌ها می‌دانند.
کاظم میکائیلی عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در این باره گفت: پیش از این هم در بخش‌هایی این مهم انجام شده و سازوکار پیچیده‌ای هم نمی‌خواهد.
وی ادامه داد: ما در سال ۹۱ و ۹۲ هم در این مورد فعالیت کردیم و منابع را به انتهای زنجیره منتقل کرده ایم که تبعات مثبتی داشت و در کوتاه مدت منجر به کاهش پرداخت از جیب بیماران شد نباید فراموش کرد که در سیاست‌های کلی سلامت هم تاکید شده که منابع سلامت باید در اختیار بیمه‌ها باشد تا آن‌ها نحوه توزیع را کنترل کنند.
البته در ابتدای سالجاری دولت تلاش کرد تا منابع سلامت را به انتهای زنجیره انتقال دهد، اما با فضاسازی رسانه‌ای بسیاری از افراد مواجه شد و فعلاً این طرح را متوقف کرد، اما نباید فراموش کرد که اگر یارانه دارو در نهایت در مسیر درست تزریق شود، هم وارد کننده در صف ارز معطل نمی‌شود و هم بیمار، داروی خود را به راحتی بدست می‌آورد ضمن اینکه قطعاً دست سودجویان هم کوتاه خواهد شد.
نظر شما