۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷
کد خبر: . ۱۲۳٬۰۷۲
«رانت خواری» پاشنه آشیل تولید

مشهد- رانت و رانت‌خواری یکی از موانع اصلی توسعه و تولید است که تاکنون منابع ملی را هدر داده است؛ این بخشی از یادداشت بابک رحیمیان کارشناس ارشد علوم اجتماعی برای بازار است.

بابک رحیمیان؛ بازار:در طی چند سال گذشته حمایت‌های رانتی بلای جان تولید و کارآفرینان بوده است و لذا در خصوص تأمین مالی بنگاه‌ها که بخش زیادی از احکام قانونی را به خود اختصاص داده و  کماکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید نیز محسوب می‌شود، باید گفت که قوانین مربوط به تخصیص منابع بانکی ایرادهای فراوانی دارد.

برخی از این قوانین از آن جا که تکالیف پراکنده و غیرمنسجم و فاقد هدفی داشته و فاقد بستر اجرا و سازوکارهای نظارتی و انگیزشی لازم است لذا نتوانسته منجر به رشد اقتصادی شود.

در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، حمایت‌های مالی، اعتباری، تعرفه‌ای دولت از تولید، به همراه سازوکارهایی به‌منظور تضمین بیشترین تأثیر در رشد اقتصادی، طراحی‌شده است اما در کشور ما هر چه قدر افراد با منابع رانتی فاصله کمتری داشته باشند از شانس بیشتری برای بهره مندی از منافع برخوردارند.

احکام قانونی حمایت از تولید در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۲۰ نوع حمایت از واحدهای تولیدی در این قوانین تصویب‌شده است.حمایت‌های ارزی، بیمه‌ای، تأمین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه‌ای، دسترسی به بازار،دیپلماتیک، رسانه‌ای  تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی و مقرراتی ازجمله این احکام قانونی است که بااین‌حال مشاهده می‌شود مستقیم یا غیرمستقیم تمامی این حمایت‌ها در کشور رانت محسوب می‌شود.

تجربه و شواهد نشان می دهد هر شخصی که به منبع رانت یا مسئول توزیع‌کننده حمایت، دسترسی نزدیک‌تر داشته  و توانسته نظر او را جلب کند، معمولاً در دریافت حمایت‌ها از سایر داوطلبان جلو افتاده که این مسئله، رانت و حمایت تخصیصی را به فساد آلوده می‌کند.

علاوه بر این، حمایت‌های مالی، مالیاتی، بانکی، تعرفه‌های نسبتاً زیاد و پراکنده‌ای وجود دارد اما این حمایت‌ها در فقدان راهبرد حمایت از تولید و بدون سازوکار اصابت، بدون نظارت و حتی بدون ارزیابی تأثیر و در برخی مواقع در تناقض با سایر سیاست‌ها و تصمیمات صورت می‌گیرند و از اثربخشی آن‌ها نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.

شواهدی نیز وجود دارند که این حمایت‌ها گاهی در جهت معکوس عمل می‌کنند و رشد تولید را کند می‌کنند نظیر واردات برخی نهاده‌های ارزان تولیدی با نرخ ارز ترجیحی یا به تعبیر مشهور از سال ۳۹۷ ، با دلار ۴۲۰۰ تومانی و در سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲۲۶ تومانی که منجر به ایجاد رانت‌های بزرگ شد.

انحراف تولید
انحراف تولید برای دریافت رانت یکی از مشکلاتی است که به‌کرات در این حوزه دیده‌ شده  و حتی در برخی موارد، دستگاه حمایت‌کننده برای کنترل جریان حمایت و دلایل دیگر مانند فساد یا مسائل فنی، تولیدکننده را مجبور کرده از فناوری خاصی استفاده کند یا تجهیزات خاصی بخرد! محدودیت‌هایی که اگر وجود نمی‌داشت، واحد تولیدی با مشکلات کمتری شکل می‌گرفت و کار می‌کرد.

متأسفانه این حقیر به کرات مشاهده کردم که یک تولیدکننده دستگاه‌های دست‌دوم بسیاری را خریداری  و خط تولید را راه‌اندازی کرده اما پس از افتادن آب‌ها از آسیاب این دستگاه‌ها را به معرض فروش گذاشته است و به این شکل ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را وارد سرمایه خود برای خرید ملک کرده است!

ایجاد زمینه فساد و امضای طلایی برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید و انحراف واحدهای تولیدی برای دریافت رانت همواره یکی از موانع اصلی توسعه صنعت و رشد اقتصادی بوده است.این موضوع منجر به هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند. چه بسیار سوله‌ها، زمین‌ها و حتی تجهیزاتی که برای دریافت این کمک‌ها ساخته یا خریده شد و خالی ماند و از چرخه تولید کشور خارج‌شده‌اند.

محصولات بی‌کیفیت
متأسفانه این رانت‌ها نه‌تنها در نوع  ساختار کارخانه‌ها بلکه در محصول خروجی نیز تأثیرات نامطلوبی داشته است.وقتی محصولی به دلیل دسترسی به رانت ارزان باشد، کیفیت در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. مسئله اصلی تولیدکننده، نحوه دریافت این رانت و مسئله اصلی دولت، نحوه توزیع این رانت خواهد بود.

اتفاقی که در زمان خرید شیرهای خوراکی یارانه ای افتاد مصداق همین موضوع است زیرا در آن زمان تمام فکر و ذهن تولیدکننده بر تولید بیشتر بدون توجه به بازار فروش و یا کیفیت بود تا بتواند یارانه بیشتری جذب کند.

رانت‌ها هم‌چنین در اقتصاد ما موجب شد تا تقاضا برای تأسیس واحدهای تولیدی برای دریافت این رانت‌ها افزایش یابد لذا در کنار اکثر کارخانه‌ها در طی ۲۰ سال پیش واحد های تولیدی نیز به نام همسر و یا فرزندان مدیران کارخانه‌های ایجاد شد تا سهم بیشتری از رانت‌ها را به خود جذب کند.به‌این‌ترتیب ازآنجا دارندگان مجوز، تسهیلات یا مواد اولیه ارزان و رانتی دریافت می‌کردند لذا بسیاری از داوطلبان با دریافت چنین مجوزهایی بیشتر، به دنبال رانت همراه مجوز بودند نه تولید!

این هجوم برای دریافت مجوز موجب می‌شود تا در چنین مواردی صادرکننده مجوز، در برابر هجوم داوطلبان استفاده از این رانت‌ها، صدور مجوز را عمدتاً به‌دلخواه و سلیقه خود و به بهانه کمبود منابع حمایتی محدود می‌کرده و حتی به کارآفرینان واقعی که بدون درخواست حمایت‌های رانتی همراه مجوز، فقط اصل مجوز را می‌خواسته‌اند هم مجوز اعطا نمی‌شده است.

نمونه این مسئله، پتروشیمی‌هایی که گاز بسیار ارزان به مجوز آن‌ها ملحق بوده یا مطبوعاتی که سهمیه کاغذ داشتند را می توان نام برد. در این مواقع صادرکننده مجوز چنین کسب‌وکارهایی به همه داوطلبان سرمایه‌گذاری به چشم رانت جو نگاه می‌کند و چون نمی‌تواند کارآفرین واقعی را از رانت‌خوار تشخیص دهد، معمولاً تصمیم می‌گیرد به هیچ‌کس مجوز ندهد یا شرایط صدور مجوز را آن‌قدر دشوار کند که عملاً تعداد کمی مجوز صادر شود. در این شرایط، مجوز حاوی رانت، بیشتر به کسانی می‌رسد که متخصص جستجو و دریافت رانت هستند و نه الزاماً کسانی که واقعاً می‌خواهند تولید کنند.

معیار و نحوه انتخاب داوطلبان مستحق دریافت حمایت‌های رانتی نیز تاکنون معیار روشنی نداشته است و لذا به این موضوع کمتر توجه شده که کدام داوطلب کارآفرین واقعی است و این منابع را صرف تولید می‌کند؟و از کجا معلوم این مدعی کارآفرینی تسهیلات را در جهت اهداف رشد و اشتغال‌زایی هزینه کرده  و به دلیل بی‌مبالاتی، منابع رانتی را هدر نمی‌دهد؟ مانند تجربیات تلخی که در خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی شاهد آن بودیم!

نتیجه
حمایت مؤثر از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعارهای رونق و جهش تولید، قابل تحقق است، ولی مستلزم تغییراتی بنیادی در محیط حاکم بر سرمایه‌گذاری و تولید، بینش و رفتار مسئولان و تحول در کارکرد برخی دستگاه‌های اجرایی و نیز تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات لازم است.در کشور نیازمند تحولات رویکردی هستیم لذا باید در وهله نخست راهبرد توسعه صنعتی با اجماع نسبی نخبگان کشور طراحی شود و بر اساس آن بخش‌های پیشران رشد اقتصادی تعیین شوند و در اولویت حمایت قرار گیرند.

دوم اینکه با تصویب قوانین جدید مالیاتی، فرصت‌های کسب سود از مسیرهای نامولد و رقیب تولید،مسدود شده و سهم بخش غیررسمی در اقتصاد کاهش یابد.سوم نظام بانکی و بازار سرمایه، اصلاح‌شده و اعتبارات و منابع مالی کشور طی فرایندی شفاف و نظارت‌پذیر به‌سوی کسب‌وکارهای پیشران هدایت شوند و در پایان با بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و نهادینه‌سازی شفافیت و رقابت زمینه برای تولد و رشد بنگاه‌ها در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی، تسهیل شود.

در حال حاضر شاهده می وشد که باوجود حجم قابل‌توجه احکام قانونی مصوب در ۱۰ سال اخیر برای حمایت از تولید و تخصیص منابع مالی باهدف حمایت از تولید، اما فعالان تولید و سرمایه‌گذاری در ایران معمولاً از شرایط تولید و کسب‌وکار احساس نارضایتی می‌کنند این وضعیت  نه‌تنها در داخل بلکه در ارزیابی‌های بین‌المللی نیز نشان می دهد جایگاه سهولت کسب‌وکار ایران جایگاه نامطلوبی دارد.

ازنظر فعالان اقتصادی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران هم بی‌ثبات هستند هم غیرقابل‌پیش‌بینی و ضمانت اجرای اندکی نیز دارند به‌طوری‌که برای شهروندان و فعالان اقتصادی، امکان شانه خالی کردن از اجرای تعهدات خود، چندان دشوار و پرهزینه نیست و به عبارتی ضعف حاکمیت قانون احساس می‌شود و لذا این قوانین و سیاست ها نیازمند بازنگری مجدد است.

۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷
کد خبر: ۱۲۳٬۰۷۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 4 =