به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نخستین روز از سومین رویداد مشاوره به کسب‌وکار که به همت معاونت کسب‌وکار اتاق ایران برگزار می‌شود، به موضوع مالی و مالیاتی اختصاص داشت؛ در این نشست مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تحلیل معافیت ماده ۱۳۲، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی و خدمات و تحلیل و نقد شیوه دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی مشکوک، مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست عمده دغدغه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها نسبت به مسائل مالیاتی بررسی شد. در این رابطه مصطفی باتقوا، حسابرس و مشاور مالی و مالیاتی، تکثر قوانین و برخوردهای سلیقه‌ای با مقررات حاکم را عامل تعیین مبالغ بالای مالیاتی برای بنگاه‌ها دانست و تاکید کرد: برای جلوگیری از درگیر شدن مودیان با برخوردهایی از دست لازم است افراد با قوانین آشنایی لازم را داشته باشند.
بر اساس اظهارات او مصوبه ابلاغیه سازمان بورس درباره تجدید ارزیابی زمین‌هایی که دارای سند تک‌برگ هستند از جمله موضوعاتی است که برای شرکت‌ها دردسر ایجاد کرده و اعتراض‌هایی را در پی داشته است.
بر اساس اظهارات این مشاور مالیاتی طبق ابلاغیه سازمان بورس تنها زمین‌هایی را می‌توان تجدید ارزیابی کرد که سند تک‌برگ دارند در حالی که تعداد زیادی از زمین‌هایی که در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌هاست اوقافی بوده و یا سند تک‌برگ ندارند. این رویکرد با استانداردهای سازمان مالیاتی هم هماهنگ نیست و نیاز به اصلاحاتی دارد.
باتقوا با بیان این مطلب که به طور کلی تجدید ارزیابی یک اقدام اجباری نیست، برای جلوگیری از هرگونه بروز مشکل در این بخش به صاحبان بنگاه‌ها پیشنهاد داد: در تجدید ارزیابی‌ها سعی کنید با توجه به تغییر قیمت و ارزش دارایی‌ها طی سال‌های اخیر بادرایت عمل کنید و از ظرفیت مشاوران بهره ببرید؛ آیین‌نامه را دقیق مطالعه و اجرا و اگر ابهاماتی دارید از سازمان امور مالیاتی استعلام کنید. از طرفی می‌توانید با شرکت‌هایی که تجربه تجدیدارزیابی دارند، مشورت کنید.
او در بخش دیگری از ارائه خود به حوزه مالیاتی در صادرات غیرنفتی و خدمات اشاره کرد که در این سال‌ها به دلیل نوسانات ارزی بسیار پیچیده و دشوار شده است.
این مشاور مالیاتی بازگشت ارز صادراتی را شرط استفاده بنگاه‌ها از معافیت صادراتی عنوان کرد و افزود: الان که ورود ارز از طریق سامانه بانکی صورت نمی‌گیرد تا حدی حسابرسی‌های مالیاتی در فعالیت‌های ارزی سخت‌تر شده است. علاوه بر این، انواع ارز با نرخ‌های متفاوت داریم که شرایط حسابرسی را بسار پیچیده می‌کند.
باتقوا یادآور شد کالاهای نفتی که طبق قانون ۲۰ مورد هستند معافیت مالیاتی ندارند؛ هر کالایی غیر از این ۲۰ مورد در صورتی که پروانه گمرکی داشته باشند، معافیت مالیاتی دارند.
او در ادامه به معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی و معدنی اشاره و این بخش را یکی از مباحث پیچیده و فنی با برخوردهای سلیقه‌ای و دردسرساز توصیف کرد.
بر اساس اظهارات این مشاور مالی و مالیاتی، اصلاحاتی که در قانون مربوطه صورت گرفت به گونه‌ای است که کلیه شرکت‌های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف شدند. البته به شرط رعایت مسافت واحدها تا محدوده شهری و لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی.
چالش‌های ناشی از رویه دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی مشکوک
در بخش دیگری از این نشست موضوع دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی مشکوک مطرح شد. در این رابطه رضا شعاعی، مشاور مالی و مالیاتی از قانون مبارزه با پولشویی که آغازگر بحث دریافت مالیات از تراکنش‌های مالیاتی بود صحبت و در ادامه به مغایرت‌های بسیاری که این دستورالعمل با قوانین متعدد دارد، اشاره کرد.
طبق گفته‌های او دستورالعمل‌ها و احکام صادره دیگر، همه بر اساس دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک در قانون مبارزه با پولشویی صادر شده و در هیچ کجای آنها به وصول مالیات اشاره نشده است، چراکه عمل پولشویی خلاف قانون است و نمی‌توان از یک معامله و تخلف در قانون پولشویی، مالیات دریافت کرد.
شعایی در ادامه به مجموعه‌ای از ایرادات و نواقصی که در این دستورالعمل وجود دارد اشاره کرد و گفت: تاکنون بسیاری از آرای صادر شده مالیاتی بر اساس دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری رفته و در آنجا به نفع مودی شکسته است.
مشاور مالی و مالیاتی با نگاهی به آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری رسیدگی به سال‌های قبل از ۱۳۹۵ را مجاز ندانسته است و تاکید دارد، اسناد مبنای تعیین مالیات باید متقن و همراه با دلایل کافی باشد و تراکنش‌های بانکی تنها اطلاعات خبری و حاکی هستند نه اسناد محکم و قابل تشخیص برای درآمد مشمول مالیات.
او در نهایت با تشریح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و با استناد به نامه دیوان به سازمان امور مالیاتی، یادآور شد: رسیدگی به پرونده مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی مشکوک فاقد وجاهت قانونی است. البته با وجود این حکم از سوی دیوان همچنان سازمان امور مالیاتی در این رابطه ابلاغیه‌ای صادر نکرده است.
شعاعی خاطرنشان کرد: با استناد به تبصره ماده ۱۱ و ماده ۹۰ قانون دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه آرای زیادی در خصوص فاقد وجاهت بودن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی به خصوص قبل از سال ۱۳۹۵ و در جایی قبل از سال ۱۳۹۷، می‌توان به عنوان یک رویه، این احکام را باطل و از اجرای آن جلوگیری کرد.
نظر شما