به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰، تعرفه گاز مصرفی صنایع مختلف بر اساس درصدی از تعرفه خوراک پتروشیمی به دو بخش تعرفه ۳۰ درصدی برای سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی و تعرفه ۱۰ درصدی برای واحدهای سیمانی و سایر صنایع، تعیین شد در حالی که اجرای این بند از قانون بودجه از ابتدای امسال، افزایش قابل توجه تعرفه گاز واحدهای صنعتی پایین‌دست فلزات و اعتراض این واحدها را در پی داشت.
این موضوع در حالی در دستورکار جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق ایران و نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران قرار گرفت، که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عبارت «فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی»، ابهامات دامنه شمول این قانون را بیشتر کرد و واحدهای صنعتی نسبت به آن معترض بودند به طوری که به گفته صاحبان این صنایع، شرکت ملی گاز پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با تسری تعرفه گاز ۳۰ درصدی به صنایع وابسته و پایین‌دست فلزات، این واحدها را با افزایش تا ۸۰۰ درصدی هزینه قبوض گاز نسبت به سال گذشته مواجه کرده‌است.
در همین رابطه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به ابهامات موجود در این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که «منظور از گاز مصرفی بخش فولاد در مصوبه مذکور، گاز مصرفی تولیدکنندگان فولاد بوده و شامل سایر صنایع وابسته نظیر ریخته‌گری نمی‌شود».
پس از برگزاری جلسات مشترک با حضور نمایندگان شورای گفت‌وگو و نمایندگان دستگاه ذی‌ربط از دولت و دیوان محاسبات کشور در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب شد که «وصولی ۳۰ درصد واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی صرفا مشمول فهرست اعلامی وزارت صمت باشد و شرکت ملی گاز موظف است نرخ ۳۰ درصد را بر اساس این فهرست، وصول کند».
به این ترتیب، با مشخص شدن فهرست صنایع مشمول تعرفه گاز ۳۰ درصد موضوع بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سایر صنایع حوزه پایین‌دست فلزات از شمول پرداخت هزینه گاز مصرفی خود با تعرفه گاز واحدهای فولادی، خارج شدند.
نظر شما