به گزارش بازار، یک مقام ارشد چینی اعلام کرد که چین برای تثبیت اقتصاد در سال آینده و محتاط بودن در مورد اجرای هر گونه سیاست های متناقض، اقدامات حامی رشد را زودتر اجرا خواهد کرد.
«هان ونشیو» یکی از مقامات کمیته مرکزی امور مالی و اقتصادی گفت: مقامات و دولت های محلی باید مسئولیت تثبیت اقتصاد کلان را بر عهده بگیرند، سیاستهایی را که منجر به ثبات اقتصادی میشوند، اجرا کنند و در مورد افشای آن دسته که ممکن است باعث انقباض اقتصادی شود، محتاطانه عمل کنند.
وی پس از پایان کنفرانس کار اقتصادی مرکزی و ترسیم اولویتهای کار اقتصادی سال آینده صحبت کرد و گفت که سیاست های حمایتی باید به موقع اجرا شوند تا ضمن کمک به اقتصاد، چین سال ۲۰۲۲ را با تحولات مثبت آغاز کند.
هان با اشاره به کلمه ثبات به عنوان برجسته ترین کلمه کلیدی کنفرانس، افزود: سیاست های کلان باید نقش موثری در مقابله با فشار نزولی اقتصادی، تضمین شدت هزینه های مالی و تسریع پیشرفت هزینه ها داشته باشد.
این مقام چینی تصریح کرد: به طور خاص، کشور ساخت زیرساخت ها را از قبل به درستی انجام میدهد و هزینهها را در زمینههایی مانند کاهش آلودگی، کاهش انتشار کربن، انرژی های جدید، فناوری های جدید و خوشه های صنعتی جدید افزایش میدهد که تقاضای کوتاهمدت را افزایش میدهد و توسعه بلندمدت را تقویت میکند.
وی گفت: همچنین دولت سیاست های حمایتی از کسب وکارهای کوچک، خرد و شرکت های انحصاری را در صورت لزوم گسترش داده و کسر مالیات اضافی هزینه های تحقیق و توسعه توسط شرکت های کوچک و متوسط فناور را افزایش می دهد.
هان این اظهارات را هنگام سخنرانی در کنفرانس سالانه اقتصاد چین که توسط مرکز تبادلات اقتصادی بین المللی چین برگزار شد، بیان کرد.
در حالی که اقتصاد چین در جبهه های تقاضا، عرضه و انتظارات تحت فشار بوده است، در سال جاری با رشد بالا، تورم پایین و اشتغال پایدار به عملکرد خوبی دست یافته است ضمن اینکه مبانی محکم آن بدون تغییر باقی مانده است.
به گفته وی، برخی موسسات و کارشناسان پیش بینی کرده اند که تولید ناخالص داخلی این کشور ممکن است در سال ۲۰۲۱ از ۱۱۰ تریلیون یوان (۱۷.۳ تریلیون دلار) فراتر رود که حدود هشت درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. انتظار می رود سرانه تولید ناخالص داخلی در سال جاری از ۱۲۰۰۰ دلار فراتر رود که نزدیک به آستانه تعیین شده توسط بانک جهانی برای کشورهای پردرآمد است.
هان همچنین اظهار کرد که میزان اشتغال جدید در مناطق شهری ممکن است بیش از ۱۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری شهری مورد بررسی احتمال دارد حدود پنج درصد برای کل سال باشد. وی اضافه کرد که همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده، معیار اصلی تورم، ممکن است امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از یک درصد رشد داشته است.
نظر شما