بازار؛ گروه بانک و بیمه: کاهش قدرت خرید مردم بخصوص کم درآمدها در پی افت ارزش پول ملی و رشد سرسام آور قیمت ها موجب شده است تا دخل و خرج زندگی این روزها با هم همخوانی نداشته باشد و حقوق ها و دستمزدهای پایین و حتی متوسط کفاف هزینه های اولیه معیشت زندگی را نکند. البته دولت هرساله با افزایش حقوق کارکنان خود سعی دارد تا آنها بتوانند با حداقل حقوقی که دریافت می کنند رفاه نسبی را داشته باشند.
بررسی ها نشان می دهد رشد مستمر و سرسام آور قیمت ها طی چند سال اخیر باعث شده تا بخش عمده جمعیت کشور به زیر خط فقر بروند. طبق گزارش های موجود بیش از ۳۰ میلیون ایرانی به دلیل رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها زیر خط فقر قراردارند.
برآوردها از دخل و خرج یک خانوار ۴ نفره در تهران بیانگر آن است که گذران زندگی (بدون هرگونه خرج اضافی نظیرتفریح، درمان و آموزش) درآمدی حداقل ۱۰ میلیون تومانی را می طلبد. حال از آنجایی که حدود نیمی از جمعیت کشور درآمدی ثابت (حقوق یا دستمزد) حدود ۵ تا ۷ میلیون و بعضا کمتری دارند این موضوع مشکلات زیادی را برای اغلب خانوارهای ایرانی بخصوص مستاجران ایجاد کرده است که ریشه آن را می توان در رشد نرخ فزاینده تورم جستجو کرد.
افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دیگر چون پرداختی های امسال و سالهای گذشته به صورت عمومی با درصدی مشخص قرار نیست انجام گیرد چرا که بنابر این است افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده بصورت پلکانی انجام شود
تعدیل حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده با هدف حرکت در مسیر مهار تورم
درچنین شرایطی اما گویا افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دیگر چون پرداختی های امسال و سالهای گذشته به صورت عمومی با درصدی مشخص قرار نیست، انجام گیرد، بلکه افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده بصورت پلکانی انجام شود، یعنی آن دسته از افرادی که حقوق و دستمزدی کمتری دارند با حقوق بگیرانی که درصد نسبتا بالاتری دارند با تغییر درصد حقوق متعادل شود.
این رویکرد سازمان برنامه و بودجه با هدف رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۱در نظر گرفته شده است، تا دولت به جای اینکه حقوق‌ها را افزایش دهد، قدرت خرید افراد با حقوق پایین تر را بالا ببرد. البته خبرهایی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد اما این موضوع با واکنش سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه همراه شد و اعلام کرد: افزایش ۱۰ درصدی صرف افزایش حقوق برای کارمندان در سال آینده صحت ندارد و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت همچنان در حال بررسی و تغییر است اما افزایش حقوق به صورت پلکانی نظر ماست که براساس آن حقوق‌های پایین بتواند رشد قابل توجهی نسبت به حقوق‌های بالاتر پیدا کند و اینگونه به عدالت نزدیک‌تر شوند علاوه بر این در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد باشد، این درحالی است که حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.
هرچند بحث چگونگی رقم افزایش حقوق‌ها در دولت در حال بررسی است و تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است اما طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع قراراست در هفته جاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به هر حال دیدگاه دولت در چگونگی افزایش میزان حقوق ها در بودجه سال آینده این است که حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله‌ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق‌ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود.
ایجاد تورم انتظاری در جامعه با افزایش هرساله حقوق ها
دراین باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی نحوه افزایش میزان حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده گفت: دولت در نظر دارد پرداخت حقوق را در بودجه سال آینده تعدیل کند طوری که افزایش حقوق بصورت پلکانی و با رویکرد عدالت محوری باشد و نرخ بالای تورم در کشور خانوارها را با مشکل مواجه نکند.
جعفر قادری، با بیان اینکه افزایش بی حساب و کتاب حقوق کارکنان دولت خارج از چارچوب و زوایای اقتصادی و بدون بررسی لازم تورم انتظاری را در کشور ایجاد می کند، اظهارداشت: اینکه الان دولت پیشنهادهایی برای تغییر روند افزایش حقوق ارایه کرده است بی تردید مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و تبعات آن در کمیسیون برنامه و بودجه و حتی کمیسیون های تخصصی مجلس سنجیده می شود تا اجرای آن منجر به رشد تورم نشود.
این نماینده مجلس افزود: سازمان برنامه بودجه درنظر دارد با توجه به محدودیت منابع درآمدی و توجه به نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان دولت را با حساسیت افزایش دهد چرا که هر اندازه حقوق ها افزایش یابد به همان اندازه تورم انتظاری نیز در کشور ایجاد می شود در چنین شرایطی دولت قصد دارد حقوق ها را طوری در بودجه سال آینده افزایش دهد که تورم را کنترل کند. قادری اضافه کرد: البته این روزها مردم با فشار تورمی سختی مواجه اند و قیمت همه کالاها و خدمات در بازار بسیار بالاست، بنابراین با حقوق های فعلی گذران زندگی برای حقوق بگیران خیلی سخت است.
با افزایش میزان حقوق کارمندان دولت در بودجه سالانه، همان لحظه قیمت ها دربازار برمدار رشد قرار می گیرند یعنی قبل از اینکه سال جدید شروع شود و کارمند حقوق جدید مثلا سال ۱۴۰۱ را دریافت کنند، قیمت ها از بهمن ماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی متناسب با میزان افزایش حقوق ها به خود خواهند گرفت که این روش تورم انتظاری را در جامعه ایجاد می کند
قیمت ها در بازار قبل از اینکه حقوق ها افزایش یابد گران می شوند
لطفعلی بخشی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات تصمیم دولت در پلکانی کردن حقوق کارمندان خود در بودجه سال آینده گفت: این اقدام چنانچه با مدیریت نرخ تورم در جامعه و نظارت دقیق بر قیمت ها در بازار باشد، رویکردی اقتصادی و گامی مثبت در راستای جلوگیری از رشد نرخ تورم همگام با افزایش حقوق هاست.
وی با بیان اینکه حقوق ها را می توان به ۲ بخش یکی پرداخت حقوق کارمندان دولت و دیگری بخش خصوصی تقسیم کرد، گفت: با افزایش میزان حقوق کارمندان دولت در بودجه سالانه، همان لحظه قیمت ها دربازار برمدار رشد قرار می گیرند یعنی قبل از اینکه سال جدید شروع شود و کارمند حقوق جدید مثلا سال ۱۴۰۱ را دریافت کنند، قیمت ها از بهمن ماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی متناسب با میزان افزایش حقوق ها به خود خواهند گرفت که این روش تورم انتظاری را در جامعه ایجاد می کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از آنجایی که افزایش حقوق ها بی تردید تورم انتظاری در جامعه ایجاد می کند، بنابراین رویکرد دولت در تعدیل حقوق ها و تلاش برای جلوگیری از انتظار تورمی راهکاری درست به نظر می رسد اما این اقدام باید همراه با مدیریت قیمت ها در بازار صورت گیرد تا فشار زیادی به مردم وارد نشود.
تلاش برای جلوگیری از ادامه پدیده مارپیچ دستمزد ها و تورم
بخشی به تداوم پدیده مستمر" مارپیچ دستمزدها و تورم" در کشور اشاره کرد و گفت: به همان اندازه که افزایش حقوقی برای سال آینده رسانه ای شود، کاسبها، فعالان بازار، تولید کنندگان و... قیمت ها را در بازار گران می کنند با این وجود افزایش حقوق سالانه کارمندان دولت در عمل تورم زاست که به نظر می رسد دولت به جای افزایش حقوق باید تسهیلاتی به غیر از پول نقد را برای حقوق بگیران در نظر گیرد تا با این شیوه تورم را کنترل و قیمت ها متناسب با افزایش میزان حقوق کارمندان در بودجه در بازار افزایش نیابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۴۰ سال است با وجود بیش از ۱۰ دستگاه نظارتی و کنترل کننده اما همچنان قیمت ها بدنبال رشد نرخ تورم در بازار افزایشی است، افزود: البته هیچ وقت با بگیر و ببند نمی توان اقتصاد را به سر منزل رساند و رفاه را در جامعه ایجاد کرد بلکه به جای آن باید با علم و درایت تخصص و برنامه ریزی مانع از رشد قیمت ها در بازار شد و نرخ تورم را مهار کرد ولی افزایش حقوق ها با وجودی که قیمت ها نیز متناسب با آن در بازار افزایش می یابد تاثیر چندانی بر رفاه خانوارها به جای نمی گذارد و فقط هزینه چاپ پول و تورم را افزایش می دهد.
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: جالب اینجاست که درایران مدیران و دست اندرکاران در برنامه های اجرایی خود نه توجه آنچنانی به علم اقتصاد دارند و نه از تجارب و سیاست های شکست خورده برای پیشرفت و توسعه درس عبرت می گیرند. این موضوع باعث شده تا ظرفیت تولید و اقتصاد کشور بدون توسعه یافتگی به همان اندازه باقی بماند اما نقدینگی به دلیل بی برنامگی و ناتوانی مدیریتی افزایش و سال به سال بر رقم حقوق ها افزوده تر شود.
کنترل نرخ تورم و جلوگیری از رشد قیمتها بهتراز افزایش حقوقی است که با افزایش چند درصدی آن قیمت ها نیز در بازار افزایش می یابد در چنین شرایطی راهکار درست پرداخت حقوق توجه به ارزش پول ملی است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید به این موضوع مهم توجه کنند
ایجاد تحول در نظام پرداختی ها در دولت سیزدهم با شفافیت میزان حقوق و دستمزدها
همچنین در این باره محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفتگو با «بازار» گفت: پلکانی کردن حقوق کارمندان دولت که مد نظر دولت سیزدهم در بودجه سال آینده است تحولی را در نظام پرداختها ایجاد می کند که البته هدف از این اقدام جلوگیری از افزایش نرخ تورم و عدالت در پرداخت حقوق کارمندان بخصوص شفافسازی است.
وی با بیان اینکه سید مسعود میر کاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه باتدبیردر این مسیر گام برداشته است، گفت: کنترل نرخ تورم و جلوگیری از رشد قیمتها بهتراز افزایش حقوقی است که با افزایش چند درصدی آن قیمت ها نیز در بازار افزایش می یابد در چنین شرایطی راهکار درست پرداخت حقوق توجه به ارزش پول ملی است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید به این موضوع مهم توجه کنند.
دشتی اردکانی افزود: البته رقم حقوق برخی کارمندان دولت کفاف زندگی آنها را نمی کند این در حالی است که برخی دیگر از کارمندان حقوق های بالایی دریافت می کنند با این وجود تعدیل حقوق ها راهکار مناسبی می تواند در مسیر مهار نرخ تورم و رسیدن حق به حق دار در این زمینه باشد.
کارشناسان معتقدند؛ مهمترین گام این است که ابتدا در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد شود زیرا عمده حقوق کارمندان دولت اکنون زیر ۷ میلیون است در حالی که حقوق بیش از ۱۵ و حتی بیش از ۳۸ میلیونی نیز در حقوق کارمندان سازمان‌های دولتی وجود دارد که این حقوق ها قرار است در بودجه سال آینده با شفاف سازی تعدیل شود.
اکنون باید دید واکنش نمایندگان کارگری درباره این موضع دولت چیست، زیرا از یک سو افزایش حقوق سالانه بر اساس قانون کار و ناشی از تورم سال گذشته و به منظور ترمیم حقوق سال گذشته است نه سال پیش رو و از سوی دیگر عدم تطابق افزایش حقوق ها با نرخ تورم، فاصله حقوق ها و هزینه ها را بیشتر کرده و نکته آخر این که: اساسا سهم حقوق در قیاس با یارانه های غیر هدفمند و سایر هزینه های دولت که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود را باید محاسبه کرد. زیرا اگر قرار باشد که غول تورم با سهم حقوق کارمندان کنترل نشود، حاصلش چیزی جز افزایش نافرمانی مدنی و اثبات ناکارآمدی سیاست اای دولت نیست!
نظر شما