به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، اخبار واصله از منابع موثق حکایت از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۵ محور مثبت دارد.
نخستین خبر خوش برای گروه پتروشیمی هاست که علی‌رغم شایعات منفی فراوان در بین اهالی بازار سهام هر گونه تغییر در فرمول خرید خوراک در این گروه منتفی اعلام شده است.
خبر دوم مربوط به گروه معدنی‌هاست. افزایش نرخ بهره مالکانه نیز منتفی اعلام شده است. بر اساس اطلاعات واصله پیش‌بینی تحقق حقوق مالکانه معادن در بودجه زیاد شده است اما دولت با پیش فرض افزایش نرخ‌های جهانی، نرخ ارز و افزایش فروش توانسته است درآمد بیشتری را در بودجه ۱۴۰۱ برآورد کند بدون آنکه سود سهامداران و ناشران این گروه کاهش یابد.
خبر خوش سوم به صندوق تثبیت برمی گردد. دولت محکم بر سر عهد و پیمان خود برای پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مانده است. اما خبر خوش در این‌باره به پرداخت کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت برمی‌گردد. کارشناسان مبلغ مالیاتی که به صندوق تثبت از این محل جدید واریز می‌شود را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. علاوه بر این نکته مثبت، بدهی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مورد توجه دولت قرار گرفته و مقرر شده است عدم واریزهای قبلی امسال پرداخت شود.
خبر چهارم به یکی از دغدغه‌های مهم بازار برمی گردد؛ انتشار اوراق بدهی. انتشار اوراق بدهی دولتی که در بازار معامله می‌شود بیش از یک سال است که به دغدغه اصلی اهالی بازار تبدیل شده اما برنامه دلت نشان از کاهش چشمگیر حجم اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری دارد. بودجه ۱۴۰۰ با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بسته شد که بعد طی متممی اجازه انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر گرفته شد و مجموعاً به عدد ۱۸۲ هزار میلیارد تومان رسید و اما در بودجه ۱۴۰۱ این رقم با کاهش ۴۵ درصدی به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد توما رسیده است که گواه بر عدم تکیه دولت به بدهکار شدن به ملت در صحنه بازار سرمایه است.
خبر خوش پنجم، که تا این لحظه به دست ما رسیده به موضوع حذف مالیات ۵ درصدی شرکت های تولیدی برمی‌گردد در سال جهش و رونق تولید، دولت سیزدهم گامی بلند برای کمک به تولید برداشته است. دولت، بودجه ۱۴۰۱ را با حذف ۵ درصد مالیات شرکت‌های تولیدی تقدیم مجلس می‌کند که با وجود معافیات مالیاتی بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی اما به نظر می رسد عدد قابل توجهی ناشی از این معافیت در جیب ناشران و سهامداران باقی می ماند و صنایع بورسی را با سودآوری قابل توجهی مواجه خواهد کرد.
و خبر خوب ششم آنکه شنیده شده، نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان تعیین شده و نیز بالاخره سایه شوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حذف می‌شود. این تصمیم بی‌تردید تأثیر چشمگیر فزاینده‌ای در سودآوری صنایع و شرکت‌های تولیدی کشور خواهد گذاشت.
و اما آخرین خبر اینکه اگرچه احتمالاً نرخ سوخت صنایع در بودجه ۱۴۰۱ افزایشی است اما با توجه به تدریجی بودن این افزایش، اعمال سقف ریالی برای آن و همچنین با توجه به معافیت‌های مالیاتی و سودآوری چشمگیر صنایع ناشی از افزایش فروش و افزایش نرخ‌های جهانی این موضوع نمی‌تواند نگرانی خاصی برای سهامداران ایجاد کند.
نظر شما